أكد رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري أن "الانتفاع العام بالسواحل حق مشروع في القانون الدولي والمحلي، ولذلك فإن سواحل البحرين بحاجة للعودة الى طبيعتها".

جاء ذلك خلال ندوة ملتقى جمعية الوفاق الأسبوعي "سواحلنا الى أين؟" التي عقدت في مسجد أبورمانة بدمستان مساء يوم الاحد الماضي العاشر من شهر يوليو/ تموز الجاري بمشاركة الجمري ورئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان. وشدد الجمري على أن "قضية جدار المالكية ما كان لها أن تحقق هذا المستوى الكبير من النجاح لولا استجابة جلالة الملك مع تضافر جهود الأهالي وممثليهم في مجالس الشورى والنواب والبلديات، والاستغلال الأمثل لدور الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني. وهذا الإجماع على القضية والحفاظ على سلمية التعبير فيها كان هو السبب الأول لنجاحها".

وذكر الجمري أن الشرعية الدولية تكفل حقوق الإنسان البيئية والتنموية، وتضمن ما يطلق عليه "حق الموئل". وقال "لقد أكدت القوانين الدولية بشكل واضح حق الإنسان في العيش في بقعة جغرافية لها مقوماتها الاقتصادية والبيئية والتراثية والاجتماعية، والمجتمع الدولي يحتفل سنويا في أول اثنين من كل أكتوبر/ تشرين الأول بـ "يوم الموئل" تأكيدا لهذا الحق الإنساني".

وأضاف الجمري قائلا "القانون المحلي هو الآخر كفل هذا الحق، ولكن المشكلة تكمن في كثير من الأحيان في طغيان القرارات الفردية - الاستنسابية- على المنظومة القانونية المعتمدة"، مشددا على ضرورة "عدم تجاوز الأطر السلمية والقانونية في التعبير عن الحق؛ لان نجاح القضايا العادلة مرهون بسلميتها". من جانبه شدد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على ضرورة الالتزام بالقوانين وسلمية التعبير، واستغلال القوانين وحشد الطاقات والتعالي على الخلافات السياسية أو الطائفية من أجل إيجاد حل جذري لما أسماه بـ "أزمة السواحل في البحرين".

وذكر سلمان أن "الحفاظ على الطبيعة يتعدى السواحل ليشمل المناطق الصحراوية والمياه الإقليمية للمملكة، وما استحوذ عليها- بشكل أو بآخر- يجب أن يرجع الى حضن الملكية العامة مرة أخرى. ومن هنا تأتي قضية الانتفاع بالسواحل لتفرض نفسها لكونها حقا أصيلا يجب أن يتمتع به كل أبناء المملكة، كما أن الحفاظ عليها واجب شرعي ووطني".

ورأى سلمان أن البحرين " بحاجة الى منظومة متطورة من القوانين لحماية الملكية العامة، كما تحتاج الى سلطة رقابية قوية وسلطة قضائية مستقلة قادرة على المحافظة على حقوق الناس في التمتع بالبيئة في وطنهم "..." ولكن حتى القدر القائم من القوانين لو طبق بصورة حازمة وعادلة فانه سيقف بجانب حق الناس في هذه القضية العادلة"