رفض مجلس النواب أمس بغالبية كبيرة التصديق على مشروع اتفاق موقع بين الأردن وأميركا تمتنع عمان بموجبه عن تسليم أميركيين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولدى طرح مشروع القانون للتصويت أمام مجلس النواب في دورته الاستثنائية، اعتبر النواب أن مشروع الاتفاق يشكل انتقاصا من سيادة الأردن على أراضيه لأن أميركا رفضت إخضاع مواطنيها لهذا الاتفاق وتسليمهم إلى المحكمة الدولية في حال ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
في الوقت نفسه، شدد رئيس الحكومة عدنان بدران خلال عرضه البيان الوزاري أمام المجلس على تحقيق الإصلاح في جميع المجالات "استنادا إلى توجيهات" الملك عبدالله الثاني. وأكد مواكبة الإصلاح في حقول "التعليم والثقافة والإعلام والقطاعات الأخرى من صناعة وتجارة وزراعة وسياحة وطاقة ونقل ومياه وبيئة وبلديات". وتابع قائلا ان "الحكومة ستعمل على تحديث القوانين والتشريعات وفي مقدمتها قانونا الأحزاب والانتخابات وتفعيل دور الأحزاب باعتبارها المؤسسات الطبيعية للعمل السياسي وتوسيع نطاق مشاركتها في صنع القرار".
إلى ذلك، تجمع نحو 40 شخصا أمام مجلس النواب رافعين لافتات تندد بالحكومة بينها "لا لحكومة التجويع" و"لا لاملاءات صندوق النقد الدولي" مطالبين الحكومة بإعادة النظر في رفع أسعار المشتقات النفطية
العدد 1043 - الخميس 14 يوليو 2005م الموافق 07 جمادى الآخرة 1426هـ
