يتجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى التصعيد في قضية فصل رئيس نقابة طيران الخليج محمد سالم خميس خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال رفعها للقيادة العليا في المملكة، وإلى الاتحاد الدولي للطيران للضغط من أجل إعادة خميس لعمله.
إلى ذلك، تمسكت شركة طيران الخليج بحسب تصريح مصدر مسئول فيها لـ "الوسط" بموقفها النهائي من فصل خميس عن العمل، وذلك وفقا لقوانين الدول المالكة للشركة، بعد ما اعتبرته إخلالا بشروط التعهد الذي ألزم نفسه به بعد عدول الشركة عن قرارها الأول لفصله نظرا لظروفه الإنسانية، وهي أن لا يصرح لوسائل الإعلام عن أي أمر يخص الشركة، وألا يرشح نفسه لأي منصب في نقابة العاملين بالشركة. واعتبر نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ تذرع الشركة بالتعهد أمرا مخالفا للمرسوم رقم 33 " قانون النقابات العمالية"، وقال: "لا يحق لأية جهة أن تحرم أي شخص من الدخول وممارسة العمل النقابي وفقا للقانون، الذي أتاح لكل شخص حق الانضمام للمؤسسات النقابية". وأضاف المحفوظ لو افترض أن خميس وقع تعهدا على نفسه بهذا الشأن، التعهد باطل لسمو القانون على أي شيء آخر، مؤكدا أن خميس لم يتعهد إطلاقا بأي شيء.
الوسط - هاني الفردان
يتجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى التصعيد في قضية فصل رئيس نقابة طيران الخليج محمد سالم خميس وبحسب نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيدجعفر المحفوظ فإنه "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تحديد خطوات الاتحاد التصعيدية"، مؤكدا ان الاتحاد لن يقتصر في خطواته على المستوى الداخلي فقط، وإنما سيتجه إلى الخارج ورفع القضية إلى الجهات العليا في البلد. وكأنما الاتحاد يشير إلى الاتجاه إلى مخاطبة الدول المالكة للشركة، والاتحاد الدولي للطيران للضغط من أجل إعادة خميس إلى عمله.
من جانبه، أكد مصدر مسئول في الشركة ان إدارة الشركة متمسكة بموقفها النهائي لفصل خميس عن العمل، وذلك وفقا لقوانين الدول المالكة للشركة.
وتمسكت الشركة بأسباب فصلها خميس وإخلاله بشروط التعهد الذي ألزم نفسه به بعد عدول الشركة عن قرارها الأول لفصله نظرا إلى ظروفه الإنسانية، وهي ألا يصرح لوسائل الاعلام عن أي أمر يخص الشركة، وألا يرشح نفسه لأي منصب في نقابة العاملين في الشركة، وعلل المصدر ذلك بما أحدثه خميس في العام الماضي على حد تعبير المسئول من "شوشرة" للشركة، مؤكدا أن قرار الشركة نهائي ولا رجعة فيه أبدا.
إلا أن المحفوظ اعتبر تذرع الشركة بالتعهد أمرا مخالفا للمرسوم رقم 33 " قانون النقابات العمالية"، وقال: "لا يحق لأية جهة أن تحرم أي شخص من الدخول وممارسة العمل النقابي وفقا للقانون، الذي أتاح لكل شخص حق الانضمام إلى المؤسسات النقابية".
وأضاف المحفوظ أنه حتى لو افترض جدلا أن خميس وقع تعهدا على نفسه بهذا الشأن، فإن الشركة لا يحق لها وفقا للقانون منعه من ممارسة حقه للقانون باعتبار التعهد باطلا لسمو القانون على أي شيء آخر، مؤكدا أن خميس لم يتعهد إطلاقا بأي شيء.
ورأى المحفوظ أن الشركة كأنها كانت مبيتة النية لفصل خميس، معتبرا ذلك محاولة لضرب الحركة النقابية في الشركة ومن ثم ضرب الحركة النقابية عموما.
وأشار المحفوظ إلى ان الاتحاد يرفض هذه التصرفات التي لا تليق بالمشروع الإصلاحي، وإدارة شركة كبرى، معتبرا فصل خميس "فصلا تعسفيا" وخارجا عن إطار القانون.
وقال المحفوظ: "لن يكتفي الاتحاد بطرق أبواب الشركة المتعنتة والمتصلبة في مواقفها، وانما سيتجه إلى سلطة أعلى في البلد، حرصا من الاتحاد على الاستقرار وضمان حق العاملين واستمرارية الشركة، التي تمثل ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني".
وأضاف المحفوظ "للأسف الشديد بعد حل المشكلة الأولى لجأت الشركة إلى الربط بين القضية السابقة والقضية الحالية"، مؤكدا انه لا علاقة بين القضيتين بعد أن تمت تسوية القضية الأولى والرجوع عن فصل خميس والتزامه بأداء واجبه على أحسن وجه، إلا انه بمجرد إعلان نتائج فوز خميس برئاسة نقابة الشركة اتخذت الشركة قرارها بفصل خميس.
وأوضح المحفوظ أن الشركة لم تثبت أن التصريح الذي تذرعت به لفصل خميس لم يأت على لسان خميس ولم يكن طرفا فيه، وعلى الشركة إثبات عكس ذلك.
وتأسف المحفوظ لعدم اهتمام الشركة بفتح باب الحوار والجلوس على طاولة واحدة بين الرئيس التنفيذي للشركة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لحل القضية بشكل ودي ومن دون أية تعقيدات.
ومن جانبه، أكد خميس لـ "الوسط" انه لم يوقع أي تعهد وإنما أرسل رسالة اعتذار إلى الشركة فقط، وإن تصريحات الشركة بوجود تعهد موقع "عار من الصحة" وعلى الشركة أن تخرج هذا التعهد للرأي العام ان كان لديها.
وقال خميس بشأن مخالفته لقوانين الشركة والتصريح للإعلام إن الشركة ترغب في ألا تصرح النقابة إلى الإعلام، وردت عليها النقابة بأن هذه الرغبة مخالفة للحق النقابي الذي يكفله القانون والدستور، وخصوصا ان للنقابة شخصيتها الاعتبارية.
أما بخصوص عدم رفع القضية إلى وزارة العمل حتى الآن قال خميس: ان "القضية ليس قضية عمالية شخصية، وإنما قضية نقابية لابد أن تمر عبر قنوات معينة وأطراف محددة"، مشيرا إلى ان كل الاحتمالات موجودة واللجوء إلى القضاء أحد هذه الاحتمالات لحل النزاع.
وقال خميس ان "قرار الفصل غير صحيح ومن دون أي سبب وجاء نتيجة عمله النقابي، كما حدث في الفصل الأول، وان الشركة خيرته بين الاستمرار في رئاسة النقابة أو الفصل من العمل، ورفضت هذه المساومة، باعتبار أنه من حق أي عامل الانضمام إلى النقابة بحكم القانون".
وتعاني الحركة النقابية في المملكة من مشكلة عدم تفهم الشركات في القطاع الخاص بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية للدور النقابي، إذ أكد المحفوظ أن العمل النقابي يعاني نتيجة عدم استيعاب المؤسسات واقع الحركة النقابية كونها شريكا أساسيا في رفع الإنتاجية وضمان الاستقرار وتشجيع العمال، بالإضافة إلى عدم احترام القانون الذي يعطي الحركة النقابية حق التشكيل والعمل المؤسساتي لمصلحة المؤسسة والعمال.
وتعرضت الحركة النقابية خلال السنتين الماضيتين للكثير من المضايقات نتج عنها فصل نقيب أحد شركات الطيران عن العمل، وإيقاف اثنين من رؤساء النقابات الحكومية عن العمل وإنذار آخرين، وفصل عدد من النقابيين ومن ثم إرجاعهم إلى العمل أو إجبارهم على الخروج بالتقاعد المبكر عن العمل
العدد 1043 - الخميس 14 يوليو 2005م الموافق 07 جمادى الآخرة 1426هـ
