قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بديوان سموه بالمنامة صباح أمس توحيد رسوم طلبات القيد والتجديد للسجل التجاري لتكون عشرة دنانير بغض النظر عن نوع النشاط التجاري، وذلك بعد أن بحث المجلس مشروع إعادة هيكلة الإجراءات التجارية. ووافق المجلس على إقرار الهيكل التنظيمي لتوسعة مركز البحرين للمستثمرين واعتماد الموازنة اللازمة لذلك. وفي سياق دراسة مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي، فقد قرر المجلس الموافقة على القانونين، وقرر إحالتهما إلى مجلسي الشورى والنواب عملا بالإجراءات الدستورية.
يذكر أن مشروع قانون بطاقة الهوية ينظم الإجراءات التنظيمية والقانونية لبطاقة الهوية الإلكترونية بما في ذلك تعريفها وتحديد استخدامها والجهة المختصة بإصدارها والعقوبات في حال مخالفة الالتزامات القانونية المتعلقة بها.
المنامة - مجلس الوزراء
بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بديوان سموه بالمنامة صباح أمس عددا من الطلبات التي تقدمت بها مجموعة من المستثمرين لإنشاء مشروعات صناعية في منطقة الحد الصناعية، وكلف المجلس وزير الصناعة والتجارة باستكمال البحث في هذه المشروعات ورفعها إلى المجلس في جلسته المقبلة.
وقرر المجلس توحيد رسوم طلبات القيد والتجديد للسجل التجاري لتكون عشرة دنانير بغض النظر عن نوع النشاط التجاري، وذلك بعد أن بحث مشروع إعادة هيكلة الإجراءات التجارية. ووافق المجلس أيضا على إقرار الهيكل التنظيمي لتوسعة مركز البحرين للمستثمرين واعتماد الموازنة اللازمة لذلك.
وفي سياق دراسة مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي، فقد قرر المجلس الموافقة على القانونين، وقرر إحالتهما إلى مجلسي الشورى والنواب عملا بالإجراءات الدستورية. يذكر أن مشروع قانون بطاقة الهوية ينظم الإجراءات التنظيمية والقانونية لبطاقة الهوية الإلكترونية بما في ذلك تعريفها وتحديد استخدامها والجهة المختصة بإصدارها والعقوبات في حال مخالفة الالتزامات القانونية المتعلقة بها، بينما يتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1984م في شأن السجل السكاني المركزي استبدال عدد من المواد والنصوص بالشكل الذي يجعل قانون السجل السكاني المركزي متسقا مع مشروع قانون بطاقة الهوية.
من جانب آخر، وبعد دراسة واستعراض لمشروع قانون جديد للتسجيل العقاري وافق المجلس عليه، وقرر إحالته إلى مجلسي الشورى والنواب، ويأتي مشروع قانون التسجيل العقاري ليحل محل قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1979م ويحدد مشروع القانون الجديد تنظيم إثبات الحقوق في السجل العقاري والقيد فيه وإجراءاتها ووثيقة الملكية والشهادات والرسوم والعقوبات، كما أنه يجيء منسجما مع التطورات العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين وما استجد في المملكة من قوانين وأنظمة.
وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أطلع المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء مع ملك مملكة سوازيلاند ماسواتي الثالث خلال الزيارة التي قام بها جلالته للمملكة خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو/ تموز الجاري، إذ رحب المجلس بنتائج هذه الزيارة التي ستفتح صفحة جديدة على صعيد تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
ثم أطلع المجلس على إقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتصديق اتفاق التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية ومشروع قانون بتصديق اتفاق قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تمهيدا لرفعهما لعاهل البلاد لإصدارهما عملا بأحكام الدستور، ثم انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، واتخذ بخصوصها القرارات المناسبة
العدد 1046 - الأحد 17 يوليو 2005م الموافق 10 جمادى الآخرة 1426هـ
