قال أمين سر ورئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي: "إن العقاريين يطالبون البرلمان بإطلاعهم على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري وأخذ وجهة نظرهم قبل إصدار الحكم النهائي في مجلس النواب".

ودعا أعضاء مجلس النواب العقاريين ولجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين العقارية إلى إبداء وجهة نظرهم في القانون العقاري الجديد إلى جانب التشاور والبحث في تفاصيله لتشكيل مرتكزات إيجابية تنبع عن حقيقة السوق العقارية وتجنب ما قد ينجم من ثغرات.

وأضاف الأهلي أن من الأمور المهمة اخذ وجهة نظر أصحاب المهنة لبيان كل ما يخدم القطاع، وتوضيح الايجابيات والتحديات وكل ما يتطلبه القطاع للنمو والتطور في سبيل الازدهار العمراني وخدمة المواطن والاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.

وذكر أن أهم ما يتطلعون إليه في القانون الجديد تخفيض رسوم العقار ومن ثم توحيدها على جميع المستويات وتعجيل قانون تملك الشقق وأن تحول كل الأمور التي تخص العقار في دائرة رسمية واحدة إضافة إلى المسح والتخطيط الشامل لكل أراضي المملكة وتصنيفها.

وأوضح أن العقاريين يرون ضرورة تخفيض العقار وتحديده من 3 في المئة إلى 1,5 في المئة وتعميمه على جميع المستويات لكي لا يكون هناك تلاعب في الأسعار بما لا يخدم القطاع العقاري إلى جانب أن الرسوم المرتفعة تثقل كاهل المواطن العادي ما يؤدي إلى الكثير من المشكلات المعقدة بينما تخفيض الرسوم إلى 1,5 في المئة يساعد ويشجع الجميع على التسجيل السريع لحفظ الملك.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المشروعات العمرانية السكنية الضخمة لتملك الشقق في المملكة طرحت خلال الأسبوعين الماضيين في ظل تساؤل الكثير من المواطنين والعقاريين والمستثمرين عن قانون تملك الشقق. وقال: "في ظل هذه المشروعات الكبيرة والاستثمارات الضخمة لا يوجد قانون تملك الشقق وإذا وجد لم يطبق بحذافيره بسبب نقص بعض مواد القانون وعدم وضوحه بالنسبة إلى الجميع ما يخلق هالة من الغموض لا تخدم القطاع".

ودعا إلى ضرورة التعجيل بالقوانين التي تخدم المواطن البحريني ومنها قانون تملك الشقق وتنفيذه عبر آلية قانونية واضحة وخصوصا أن الشقق والبناء العمودي أصبحت خيارا مستقبليا لحل الأزمة الإسكانية التي تتفاقم يوما بعد يوم بزيادة السكان وصغر المساحة الجغرافية للمملكة.

وركز على أهمية تخطيط أراضي المملكة وتصنيفها فيما إذا كانت سكنية، استثمارية، صناعية... ليتمكن المستثمرون في القطاع العقاري من توجيه رؤوس الأموال إلى الوجهة الصحيحة، كما أكد أهمية إزالة مخاوف أصحاب المشروعات الذين يستثمرون أموالهم في أراض لاستغلالها لأهداف ما، ثم يفاجأون بتصنيف الأراضي التي يملكونها في مصنفات تختلف عن التصنيف الذي بني عليه مخطط المشروع.

وتساءل عن كيفية توجه المستثمرين في استثمار أموال طائلة في مشروع يقدر بملايين الدنانير ثم يفاجأون أن الأرض غير مناسبة للمشروع نفسه. وضرب مثلا بما إذا وضع المستثمر أمواله في مشروع سياحي ثم تفاجأ بتصنيف رسمي جديد يقر بأن الأرض منطقة صناعية فإنه يخسر الكثير. وطالب بتصنيف أراضي المملكة المتبقية وفق آلية قانونية ومعايير معينة متفق عليها.

ودعا الأهلي إلى وضع كل ما يتعلق بالعقار في دائرة حكومية واحدة بدل التشتت في الكثير من الجهات الرسمية، إذ العقار يرتبط بأربع جهات حكومية وكل واحدة في مكان التخطيط والمساحة والتسجيل والتوثيق إلى جانب أن كل جهة تأخذ الكثير من الأشهر لإنجاز المعاملة ما يخلق بيئة خصبة للمشكلات وتعقيدا للأمور وتعطيل المتعاملين في القطاع.

وقال: "إن جمع كل ما يخص القطاع العقاري في دائرة واحدة يحتاج إلى قرار سياسي". وأكد ضرورة عمل مركز يخدم القطاع العقاري على غرار مركز المستثمرين في مجمع السيف لتخليص المعاملات من الألف إلى الياء في الوقت نفسه أو أسرع وقت ممكن وفي مكان واحد من دون التنقل هنا وهناك. مشيرا إلى مطلب وضع أجهزة الدولة المتعلق بالعقار في مكان واحد ثابت والدخول والخروج من قسم إلى قسم في المبنى ذاته للقضاء ذاته على الروتين وتسهيل المعاملات العقارية بما يخدم المواطن والمتعاملين في القطاع.

وانتقد الروتين السائد في الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري الذي يؤدي إلى تعب المستثمر ونفوره جراء الإجراءات المتكررة وما تخلقه من تعطيل وهدر للوقت تشعر المتعاملين بالملل والهروب.

وألمح إلى التعاون بين جمعية البحرين العقارية وغرفة التجارة ممثلة باللجنة العقارية. وذكر أن الغرفة طرحت الكثير من المناقشات والموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري ورفعت التوصيات إلى الجهات الرسمية ولم يوجد تجاوب واضح إلى الآن.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية سعد السهلي: "إن تخفيض رسوم العقار بنسبة ثابتة لكل فئات العقارات سيكون له الأثر الفعال في نمو قطاع العقار وأن صورة وماهية التعديلات التي وافق مجلس الوزراء على المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 لم تتضح حتى الآن".

وأضاف السهلي أن هناك خلافا بشأن الرسوم المفروضة على العقار إذ ترى الحكومة تخفيضه من 3 في المئة إلى 2 في المئة بينما مجلس النواب يرى أن تفرض رسوم 1,5 في المئة على العقارات التي لا تزيد قيمتها عن 70 ألف دينار و2 في المئة على العقارات التي تتراوح أسعارها بين 70 و120 ألف دينار وأما التي تزيد عن ذلك تؤخذ عليها نسبة 3 في المئة بينما ترى جمعية البحرين العقارية ضرورة تحديد مبلغ قاطع أو نسبة ثابتة مخفضة.

وأوضح أن عدم تحديد نسبة ثابتة لرسوم العقار يؤدي إلى تلاعب في القطاع العقاري ما يعوق الاستثمار فيه إلى جانب خلق الكثير من المشكلات إذ إن هناك كثيرا من الناس يأخذون وكالات ولا يقومون بعملية التسجيل ثم يتوفى الوكيل أو يوثقون ثم يلغون.

وأشار إلى أن تحديد نسبة صغيرة لرسوم العقار يشجع المشتري على التسجيل في أسرع وقت ممكن لحفظ الملك. وقال: "كلما قلت الرسوم على العقار تشجع المشتري على تسجيل الملك بدل المخاطرة فيه بالتوكيل أو تسجيله بعد شهرين من شرائه".

وذكر أن العاملين في السوق العقارية لا ينظرون إلى مشكلة الرسوم من ناحية الكلفة والمدخول فقط وإنما أيضا من ناحية المشكلات التي تحدث في السوق بسبب التهرب من الرسوم الكبيرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية أن الجهود القائمة حاليا تصب في دراسة سوق العقارات والأشياء التي يحتاج إليها، والبحث عن العيوب وتقديم الحلول لها مع المسئولين وأصحاب الشأن لاتخاذ قرارات تخدم السوق العقارية وتحول دون وقوع الأخطاء والتجاوزات التي تضر بالسوق للمحافظة على المهنة وسمعتها إضافة إلى التنظيم الصحيح للتعاملات العقارية.

وأشار السهلي إلى أن تصحيح الأوضاع المخلة بالمهنة يحتاج إلى تعاون بين المسئولين والمشتغلين بالقطاع العقاري ولم شمل أصحاب الشئون العقارية وتوحيد أهدافهم وتنظيف السوق من الدخلاء الذين يسيئون إلى السوق والتركيز على أهم نقطة وهي أن يكون التسجيل والتوثيق عن طريق مكتب عقاري معترف به ولا يكون عن طريق آخر.

ورأى السهلي أن كثيرا من الناس يشتكون من عدم وضوح النظام المتبع في تنظيم مهنة الوساطة العقارية، ووجود ازدواجية في الرقابة من الجهات الرسمية، إذ إن هناك من يستخرجون السجلات وهم يعملون في قطاعات أخرى، وآخرون يستخدمون الأجانب في المهنة، ما يسبب إرباكا في السوق العقارية مضافا إلى حدوث السلوكيات غير الشرعية كالتدليس والغش لأن هؤلاء ليس لديهم رخصة أو غير مواطنين وبالتالي الإساءة إلى سمعة الوطن.

ودعا السهلي إلى تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتحريك الجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة، مؤكدا أن الجمعية مستعدة للتعاون مع الجهات الرسمية في تقديم الدراسات والمشورة بشأن التجاوزات وتقديم الحلول المجدية للتغلب على العوائق والمخلفات التي تحدث بسبب تدخل الذين ليس لهم حق مزاولة المهنة سوى التطفل.

وقال السهلي: "نحن في جمعية كأي جمعية لا نصدر قرارات وإنما نقدم استشارات ودراسات تتعلق بالسوق العقارية ودراسة العيوب والسلبيات والإيجابيات ومن ثم تقديم استشارات وحلول عن الخلل الموجود في السوق إلى المسئولين لاتخاذ قرارات رسمية مدروسة قادرة على حل الكثير من المشكلات، إضافة إلى دعم الايجابيات وتعزيز نقاط القوة في السوق".

وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية أن هناك مشكلات مع البلدية لوجود نوع من البطء والتضارب في تحديد المناطق التجارية، إذ توجد منطقة غير تجارية يفتح بها محلات تجارية، ومناطق تجارية لا تفتح فيها محلات تجارية، وهذه المخالفات لتصنيف أو سوء التصنيف للمناطق التجارية وغير التجارية تسبب تدمرا للناس وإرباكا شديدا، إضافة إلى تعطيل آليات رخص البلدية.

وأضاف السهلي "أنه تم فتح الموضوعات المتعلقة بالبلدية في القطاع العقاري مع وزير البلديات بخصوص المشكلات، إذ أبدى الوزير استعداده لحل القضايا، ووضع الوزير نظرة مستقبلية سيكون لها دور كبير في السوق العقارية بتطوير كل أجهزة البلدية وتوفير الخدمات بسهولة ويسر وتقديم كل المعاملات بشفافية ووضوح". واعتبر السهلي مشكلة تخطيط الأراضي والمناطق وتصنيفها مشكلة كبيرة تواجه القطاع العقاري وتثير تدمر الكثيرين من المستثمرين الذين لديهم رؤوس أموال كبيرة يريدون توظيفها في الأراضي والمنشآت العمرانية، واعتبر تأخير أعمالهم في إدارة التخطيط تأخيرا غير مبرر. وقال: "بصراحة هناك أناس تنجز أعمالهم بسرعة وآخرون لا، ولا نعرف السبب". وأوضح أن المستثمر صاحب رأس مال 5 أو 10 ملايين دينار عندما يتأخر مشروعه في التخطيط أو البلدية فإن رأس المال يتأثر ويعتبر خسارة بالنسبة إلى المستثمر".

وتفاءل السهلي بالتوجه الحكومي، قائلا: "إن التوجه الرسمي لدى المسئولين حاليا يبشر بالخير، إذ إنهم ينظرون إلى السوق العقارية مثل نظرة الجمعية نفسها، وسيكون لهذا التوجه دور كبير على السوق والمتعاملين ولصالح السوق والمستثمرين وصالح البلد".

وأضاف السهلي أنه تم فتح الموضوع مع وزير البلديات بخصوص المشكلات وأن أهداف جمعية البحرين العقارية رعاية مصالح ومكاتب الوسطاء وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية والسعي إلى الارتقاء بشروط ممارسة مهنة الدلالة بما يخدم ويحافظ على المهنة وتنظيم المهنة بما يحقق ويكفل مبدأ التنسيق فيما بين المكاتب العقارية القائمة وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الوسطاء.

ومن جهته، قال رجل الأعمال صاحب مجموعة المشعل يوسف المشعل أن تخفيض الرسوم العقارية ليس لمساعدة المواطن العادي لأن شراءه يتراوح بين 30 و40 ألف دينار ما يعني أن نسبة التخفيض بسيطة جدا وإن كانت بالنسبة إليه كبيرة بينما الاستثمارات الضخمة فإن الرسوم ستكون كبيرة ما يعني أنها بحاجة إلى تخفيض حتى لا تتأثر بشكل كبير.

وأكد المشعل أن تخفيض الرسوم العقارية يهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية الكبيرة وتشجيع الأموال البحرينية الكبيرة الموجودة في الخارج للرجوع إلى أرض الوطن واستثمارها فيها ومن هذه الناحية يكون لقرار تخفيض الرسوم فائدة كبيرة.

وأضاف المشعل إنا لا ننظر إلى الناحية المالية بقدر ما ننظر إلى الناحية العملية والاستراتيجية فهناك الكثير من الناس مستعد أن يدفع الرسوم مهما كانت مرتفعة على شرط عدم العطال. وقال: "ما جدوى تخفيض الرسوم إذا قمت بشراء أرض وتم تأخير التسجيل لأربعة شهور".

وأوضح أنه من الضروري تسهيل الإجراءات العقارية وتخليص المعاملات بسهولة ويسر من دون تعقيدات روتينية تأخذ فترات طويلة لشيء بسيط لمجرد الوقوف على دائرة رسمية تتعلق بالعقار. ودعا إلى وضع استراتيجية واضحة من الناحية العملية لتكون الأمور العقارية معلومة للمستثمر ليتسنى له التفكير والتخطيط الصحيح في المجال العقاري من دون تأخير بحسب ما يرسمه