قالت وزارة الصناعة والتجارة إن إدارة الملكية الصناعية بالوزارة تقوم حاليا بالتباحث مع المكاتب العالمية الأخرى التي سيعتمد عليها للقيام بعمل الفحص الموضوعي لطلبات تسجيل براءات الاختراع، إذ تم الاتصال ببعض المكاتب الدولية تمهيدا لعقد اتفاق ثنائي لعمل الفحص الموضوعي من قبل هذه المكاتب، ومن بين هذه المكاتب مكتب البراءات الأوروبيEUROPEAN PATENT OFFICE "EPO"، وهو من أكبر المكاتب المتخصصة في مجال براءات الاختراع، وقد تم التنسيق مع قسم "مشروعات تطوير مكاتب براءات الاختراع الجديدة في دول العالم" والتابع للمكتب الأوروبي، إذ أبدوا استعدادهم بتقديم الدعم والتدريب للمكتب، ومن المؤمل القيام بزيارتهم في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال مدير إدارة الملكية الصناعية محمد الشاعر: "يعتبر المكتب الوطني لبراءات الاختراع التابع لإدارة الملكية الصناعية فرعا جديدا تحت التأسيس ويشرف على مهمات متعددة بجانب منح براءات الاختراع، لكن المكتب قد توقف عن تسلم طلبات البراءات نظرا إلى عدم إصدار اللوائح المنفذة للقانون رقم "1" للعام 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والذي بدوره ألغى العمل بلائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم "22" للعام .1977

وأضاف الشاعر، على هامش الاجتماعات التحضيرية بين مجلسي الشورى والنواب وإدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بشأن الملكية الصناعية وتشريع قوانين الملكية الفكرية والصناعية في البحرين، "أن توقف المكتب لا يعني توقف العمل كليا في المكتب كما يعتقد البعض، بل أريد أن أبين أن مجال براءات الاختراع من المجالات المهمة والواسعة جدا، إذ يعتبر مجالا جديدا بالنسبة إلى المنطقة وتسعى حكومة مملكة البحرين إلى تطبيقه بشكل جيد لكونه من الالتزامات الدولية المهمة التي تتطلب الوفاء بها، كما أن إنشاء المكتب في هذا الوقت يأتي خدمة ودعما للمبدعين والمخترعين لتشجيعهم وتذليل الصعاب لأجل تسجيل مخترعاتهم وإبداعاتهم وإنشاء قاعدة وطنية للاختراعات يعتمد عليها".

وأضاف الشاعر "يعتمد بناء المكتب الوطني لبراءات الاختراع على أسس سليمة وقوية تفي بالاحتياجات والمتطلبات بحيث يكون مهيئا لتسلم الطلبات، كما يعمل المكتب على تهيئة وتدريب الموظفين العاملين فيه لكي يكونوا على استعداد لتسلم الطلبات وتوضيح آلية عمل المكتب للجمهور سعيا منه للوصول إلى مصاف المكاتب المعتمدة عالميا في هذا المجال".

وعن مهمات المكتب يقول مدير إدارة الملكية الصناعية: "تتركز مهمات مكتب براءات الاختراع حاليا في المجالات الآتية: تأسيس المكتب واستكمال الإجراءات المطلوبة لعمل المكتب كاعتماد الاستمارات والسجلات الخاصة، وتسلم الطلبات الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية والقيام بجميع إجراءات التسجيل طبقا للقانون القديم والذي مازال معمولا به حاليا بوصفها وتسميتها الحالية "التصميمات الصناعية"، كما تتم حاليا تجربة برنامجين آليين جديدين تم تقديمهما من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO"، وهما من البرامج المجانية التي صممت للدول الأعضاء في المنظمة، وجرى إدخال بعض التحسينات على البرنامجين ليتناسبا مع الأنظمة المعمول بها في الإدارة، وتتم حاليا عملية إدخال البيانات الخاصة بالبراءات والرسوم والنماذج الصناعية والتي سبق تسجيلها في البحرين وهي تقارب "2500" وثيقة، بالإضافة إلى عملية إدخال الطلبات الجديدة للرسوم والنماذج الصناعية التي مازالت مستمرة ولم تتوقف، كما أن عملية التسجيل ليست بسيطة لكون البراءات تحتوي على مستندات كبيرة جدا يصل مجموع صفحات كل براءة أكثر من "300" صفحة، والتي يجب مسحها جميعا بطريقة الكترونية، ومن المتوقع أن تتم عملية استكمال هذه البيانات واستكمال تجربتهما مع نهاية سنة .2005

كما تستعد الإدارة لتوقيع اتفاق الصداقة مع المكتب الأوروبي، إذ سيسمح هذا الاتفاق بتدريب موظفين إداريين وفاحصين فنيين لكي يتمكنوا جميعا من القيام بالأعمال الإدارية وأعمال الفحص الموضوعي. وسيتولى مكتب براءات الاختراع الوطني الإشراف على القوانين ومشروعات القوانين الآتية: براءات الاختراع ونماذج المنفعة، الرسوم والنماذج الصناعية، تصميمات الدوائر المتكاملة، الأصناف النباتية الجديدة، إضافة إلى متابعة القوانين والمشروعات والإشراف على عملية الانضمام إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ودراسة عقود التعاون مع الدول الأخرى. كما يعتبر رئيس مكتب براءات الاختراع هو منسق الإدارة في "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"، ومن مهماته إعداد البرامج التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمشروع الإنمائي، وأخيرا أود أن أبين للجمهور المهتم بالملكية الفكرية وخصوصا المخترعين الذين لديهم مبتكرات واختراعات بأن المكتب الوطني لبراءات الاختراع بإدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة سيقوم قريبا جدا بتسلم طلبات التسجيل، كما أن رسوم التسجيل ستكون مناسبة جدا مقارنة بالدول الأخرى، إذ تم إجراء دراسة ومقارنة مع دول مجلس التعاون بالإضافة إلى بعض الدول الشقيقة الأخرى والدول الصديقة، وأن ذلك سيعرض قريبا على مجلس الوزراء لإقراره، كما أن اللائحة التنفيذية لبراءات الاختراع تتم الآن دراستها من قبل المختصين بإدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة