رفضت نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" المقترح الثالث لإنهاء أزمة 120 حالة مرضية تسعى الشركة لتسريحهم منذ عامين، وبحسب مصادر نقابية فإن مقترح التعويض الجديد الذي لم يكشف عنه بعد لم يرتق إلى الطموحات العمالية، أو حتى بلوغ ربع ما تقدمه الشركات الكبرى في المملكة لمثل هذه الحالات.

وقال رئيس النقابة إبراهيم الدمستاني إن التقرير المرفوع إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لم يكن محايدا ويميل إلى الطرف الإداري على الطرف العمالي، مؤكدا أن المبررات التي حاول التقرير التسويق لها غير صحيحة.

وأشار الدمستاني إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة محمد جاسم الغتم وعد أعضاء النقابة خلال اللقاء الذي جمعهم قبل أيام بإعادة النظر في المقترح الأخير المقدم وإعطاء الفرصة إلى النقابة لدراسة المذكرة التي رفعها ممثل مجلس إدارة الشركة.

وأضاف الدمستاني أن نقابة ألبا طالبت الغتم بأهمية وجود طبيب مهني في الشركة للوقوف على الأوضاع المهنية فيها، مشيرا إلى تأييد الإدارة واقتراح الغتم دعم الفكرة بدعوة خبير أجنبي متخصص في الصحة المهنية لمراجعة الوضع الصحي بالشركة بشكل دوري.

المشروع لم يرتق إلى الطموحات العمالية... والغتم وعد بإعادة النظر

نقابة "ألبا" ترفض مقترح الشركة الجديد لإنهاء قضية "الحالات المرضية"

الوسط - هاني الفردان

رفضت نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" للمرة الثالثة مقترحات الشركة لإنهاء قضية "الحالات المرضية" التي سيتم تسريحها من الشركة والبالغ عددها 120 عاملا مصابين بأمراض مزمنة ومهنية، بعد أن رفضت المقترح الجديد الذي تقدم به ممثل مجلس إدارة الشركة المكلفة بإعداد التقرير لمشروع تعويض "الحالات المرضية"، ووعد رئيس مجلس إدارة الشركة محمد جاسم الغتم أعضاء النقابة خلال اللقاء الذي جمعهم قبل أيام بإعادة النظر في المقترح الأخير المقدم وإعطاء الفرصة إلى النقابة بدراسة المذكرة التي رفعها ممثل مجلس إدارة الشركة.

وأفادت مصادر نقابية أن أسباب الرفض تكمن في أن مقترح التعويض الجديد الذي لم يكشف عنه بعد لم يرتق إلى الطموحات العمالية، أو حتى بلوغ ربع ما تقدمه الشركات الكبرى في المملكة لمثل هذه الحالات.

فيما أكد رئيس النقابة إبراهيم الدمستاني أن التقرير المرفوع إلى رئيس مجلس إدارة الشركة لم يكن محايدا ويميل إلى الطرف الإداري على الطرف العمالي، مؤكدا أن المبررات التي حاول التقرير التسويق لها غير صحيحة.

وقال الدمستاني: "إن مجلس إدارة النقابة سيجتمع لدراسة التقرير ورفع مرئياته إلى الغتم الأسبوع المقبل"، واصفا تطور المفاوضات الجماعية بين الشركة والإدارة بـ "الإيجابي" بعد شرح القضية إلى رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي أبدى استعداده لمناقشة القضية والوصول إلى حلول مرضية للجميع.

وقال الدمستاني: إن "مجلس إدارة الشركة أوصى الإدارة بألا يتم تطبيق أي قرار بشأن الحالات المرضية إلا بعد أن يتم استشارة النقابة، بعد أن تفهم الجانبان الإداري والنقابي حجم المشكلة وخطورتها إذا ما تم تسريح جميع الحالات المرضية من الشركة"، مشيرا إلى ان التسريح يعني إضافة "بطالة معوقة" إلى المجتمع.

وكانت آخر مبادرة قدمها الرئيس التنفيذي للشركة السابق برس هول والتي جاءت على أساس رفع قيمة التعويضات للحالات المرضية المزمنة بسبب العمل من تعويض بأجر 16 راتبا إلى تعويض بأجر 32 راتبا اي بنسبة 100 في المئة عن التعويض السابق في حال التأكد من أن إصابة العمل كانت بسبب طبيعة العمل بالإضافة إلى إعطائهم 50 في المئة من الإجازات المرضية.

وتم تقسيم الحالات المرضية بسبب إصابات العمل إلى صنفين آخرين وهي إصابات غالبا ما تكون بسبب العمل إذ سيتم تعويضها بـ 26 راتبا، وإصابات يحتمل أن تكون بسبب العمل تعوض بـ 21 راتبا، إلا إن النقابة طالبت بان يكون هذان التصنيفان متساويين في التعويض بحيث يحصلان على تعويض بـ 24 راتبا أي بزيادة نسبتها 50 في المئة على مقترح الشركة السابق بتعويض العمال بـ 16 راتبا.

ورفضت نقابة العاملين في شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" المقترح الثاني الذي تقدمت به إدارة الشركة بشأن الحالات المرضية التي سيتم تسريحها من الشركة، إذ نص المقترح الثاني المقدم من الشركة على أن يتم تقسيم الحالات المرضية لدى العمال إلى أربعة أقسام.

القسم الأول وهي إصابات عمل أكملت عشرين عاما من العمل في الشركة يدفع لها مبلغ تسوية يقدر بتعويض قيمته 32 راتبا فقط، والقسم الثاني إصابات عمل لم تكمل العشرين عاما من العمل في الشركة يدفع لها مبلغ تسوية يقدر بتعويض 26 راتبا، أما القسم الثالث فهم العمال الذين يعانون من أمراض مزمنة وأكملوا عشرين عام من العمل في الشركة تدفع لهم مبالغ تسوية تقدر بتعويض قيمته 21 راتبا، وآخر هذه الأقسام وهم العمال الذين يعانون من أمراض مزمنة لم يكملوا عشرين عاما من العمل في الشركة تدفع لهم مبالغ تسوية تقدر بتعويض قيمته 16 راتبا، إذ لم يتم تغيير حال القسم الأخير في المقترح الثاني على أن يقدم الجميع استقالاتهم من الشركة كتسوية بين الشركة والعمال المرضى.

ويأتي رفض النقابة لهذا المقترح بعد أن رفضت من قبل المشروع الإجباري الأول الذي تقدمت به إدارة الشركة والذي يهدف إلى تسريح العمال الذين يعانون من حالات مرضية، وذلك بعد أن يدفع لهم مبلغ تسوية يقدر بتعويض قيمته راتب من "شهر إلى 16 شهرا" فقط ليقدموا بعد ذلك الاستقالة من الشركة، إذ إن نحو 85 في المئة من هذه الحالات لم تصل إلى سن التقاعد المبكر بعد.

وقال الدمستاني ان قضية الحالات المرضية مر عليها أكثر من عامين ومازالت من دون حل مجد يرضي الطبقة العمالية، وان النقابة مازالت متحفظة على العروض المقدمة من قبل الشركة، مشيرا إلى أن بعض العمال قبلوا بالعروض للضغط المادي الذي يعانون منه واستغلال حاجتهم، إلا أن النقابة اشترطت على الإدارة بأن أي تعديل إضافي على المشروع لابد أن يشمل العمال الذين خرجوا قبل التعديل.

وأكد الدمستاني أن نقابة ألبا طالبت الغتم بأهمية وجود طبيب مهني في الشركة للوقوف على الأوضاع المهنية فيها، وخصوصا ان الشركة لا توظف إلا من يتجاوز الفحص الطبي، بينما يكتشف بعد ذلك وجود أمراض مهنية كثيرة بين العمال.

وأكد الدمستاني أن الطبيب المهني سيعمل على الربط بين الحالات المهنية والمخاطر الموجودة في بيئة العمل في الشركة، مشيرا إلى تأييد الإدارة والغتم للطلب، واقتراح الأخير دعم الفكرة بدعوة خبير أجنبي متخصص في الصحة المهنية لمراجعة الوضع الصحي بالشركة بشكل دوري