انتقدت جمعية الأطباء الخلط الحاصل بين الجمعيات المهنية المتخصصة والجمعيات شبه المهنية، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن يشمل القانون الجميع، وخصوصا ان بعض القضايا لا علاقة لها بوزارة الشئون الاجتماعية، مستشهدة بنفسها والتي تكثر فيها الأمور المرتبطة بوزارة الصحة.

وردت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي صباح امس في اللقاء الذي جمعها بممثلي الجمعيات المهنية أن "وزارة الشئون الاجتماعية لا تتدخل في الاختصاصات العلمية للجمعيات، وإنما دورها مرتبط بالتسجيل والإشهار ومراقبة الجمعيات فقط".

وقال مستشار الوزارة القانوني إن "الحالة القائمة للجمعيات المهنية تفتقر إلى إصدار قانون يتعلق بتنظيمها، وفي ظل غياب قانون يحول الجمعيات المهنية إلى نقابات مهنية تبقى هذه الجمعيات تحت مظلة وزارة الشئون والقانون الحالي، وإذا صدر قانون النقابات المهنية تصبح هذه النقابات ليست منضوية تحت مظلة الوزارة وإنما ستنتقل إلى وزارة العمل".

وأعلنت الوزيرة في الاجتماع عن اختيار إحدى الشركات لتحويل الوزارة إلى وزارة إلكترونية ترتبط كل الجمعيات بها إداريا من خلال شبكة يكون فيها لكل جمعية موقع خاص بها.

وعللت البلوشي بالقول "من اجل خلق وسيلة تواصل تجمع كل الجمعيات في المملكة تسهل عملية نقل المعلومات الإدارية بين الوزارة والجمعيات".

واقترحت الجمعيات المهنية أن تتبنى الحكومة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية بناء مجمع يضم كل الجمعيات فيها، وذلك من اجل إنهاء أزمة المقار التي تعاني منها جل جمعيات النفع العام والبالغ عددها بحسب أخر الاحصاءات نحو 386 جمعية، واقترحت البلوشي كحل مبدئي ان تتشارك الجمعيات التي تتشابه في التخصصات في المقار.

وطالبت البلوشي الجمعيات المهنية بالارتقاء بمستواها وخدماتها، والتحول من العمل التطوعي إلى المؤسساتي، مؤكدة إن الوزارة لا تسجل أية جمعية في الوقت الحالي إلا بعد إثبات وجود مقر لها.

وأكدت البلوشي ان الهيكل الجديد لوزارتها والذي سيتم إقراره، عرض على مجلس الوزراء، مبينة أنه تمت مراعاة إعادة تنظيم إدارة المنظمات الأهلية، وتأسيس قسم للتسجيل والإشهار، وآخر للمتابعة الإدارية والتدقيق المالي، وقسم لتنمية وتطوير المؤسسات بغرض الاهتمام بمجاراة التوجهات العالمية في هذا الشأن، وأيضا لربط الوزارة بجميع المؤسسات الموجودة من خلال نظام الشبكة الالكترونية، الذي يهدف لتنظيم آلية تواصل الوزارة مع الجمعيات الأهلية ولنشر إعلانات الوزارة، وجميع المعلومات التي تهدف الوزارة إلى إيصالها إلى الجمعيات، آملة أن يكون لهذه الخطوة دورها الفعال في تنمية مؤسسات المجتمع المدني.

وطالب عدد من الجمعيات المهنية إشراكها في صوغ القوانين المتعلقة بشأنها، وخصوصا إن هذه الجمعيات تعاني من التهميش في هذا الجانب، كما أكدت حاجتها إلى بنك معلومات يوفر جميع المعلومات التي تحتاجها الجمعيات.

ودعت البلوشي جميع الجمعيات لحضور اللقاء الذي سيعقد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل لمناقشة قانون جمعيات النفع العام المطبق حاليا للأخذ بمرئيات الجميع والاتفاق على مقترحات موحدة بشأن القانون ورفعها بعد ذلك للجهات المختصة للنظر فيها. وأكدت البلوشي سعيها للتوفيق بين الجمعيات المهنية والجهات الحكومية الأخرى للمساعدة، إذا كان ذلك من صميم عمل الوزارة، ولكن إذا كان الأمر مرتبطا بالاختصاص الفني للمؤسسة الحكومية فلا يمكنها فعل شيء لذلك.

ولازالت البلوشي تعرض على الجمعيات فكرة إنشاء صندوق لدعم الجمعيات الأهلية ماليا، على أن يتم تشكيل لجنة من الجمعيات لإعداد مرئياتها الأولى بشأن معايير توزيع الدعم الحكومي عليها، بالإضافة إلى وضع معايير لتوزيع موارد صندوق دعم الجمعيات

وقالت البلوشي إن "الوزارة غير ملزمة قانونيا بدعم الجمعيات ماليا، إلا أنها تحاول من خلال الهيكلة الجديدة للوزارة دراسة كيفية دعم هذه الجمعيات والعمل على تطويرها".

وكانت البلوشي في لقاء سابق مع الجمعيات الاسلامية والخيرية أشارت إلى أن مخصصات الحكومة لدعم الجمعيات قليل جدا "كعكة صغيرة" تبلغ 50 ألف دينار لن تفي في توزيعها على الجمعيات بمتطلبات الكم الكبير لها، ومع ذلك فالحكومة ومجلس النواب يطالب الوزارات بتقليص موازناتهم 10 في المئة.

وأوضحت أن وزارتها وكجهة حكومية إشرافية منظمة للعمل الأهلي، شكلت لجنة لوضع معايير الدعم والمساعدة للمؤسسات الأهلية، وأن المساندة المادية التي تقدمها الوزارة لهذه الجهات سيتم ايقافها في هذا العام إلى حين وضع معايير دقيقة وواضحة لها.

...وتدعو الجمعيات المهنية لدعم مشروع الملك للتدريب والتوظيف

دعت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي الجمعيات المهنية إلى دعم مشروع الملك لتوظيف وتدريب الباحثين عن العمل، وذلك بعد أن طالبت جمعية السكرتارية البحرينية بإدراجها ضمن البرامج التدريبية للمشروع، ما استدعت تأكيد الوزيرة والتي رأتها نقطة مهمة جدا لإبراز دور الجمعيات في التعاطي مع القضايا الوطنية وسعيها لمشاركة الحكومة هذا الهم والعمل على حلها. وطالبت البلوشي الجمعيات المهنية بإعداد قوائم للبرامج التي بمقدورها المساعدة فيها أو التدريب ورفعها إلى الوزارة والتي بدورها سترفعها إلى وزير العمل مجيد العلوي.

وأشارت الوزيرة إلى أنها متواصلة مع العلوي بشأن تدريب وتوظيف الأسر الفقيرة لإنهاء معاناتهم ورفع مستوى معيشتهم