أكد ممثلو الكتل النيابية "المستقلين والديمقراطيين والإسلاميين والاصالة" أن كتلة المنبر الإسلامي لم يكن لها أي دور في ما يتعلق بالموافقة على إقرار "البونس" وزيادة الرواتب من قبل مجلس الوزراء، منوهين إلى أن المنبر كانت قد تبنت سابقا مشروع "العيدية" وليس "البونس". وأنها - أي المنبر- أبدت حينا اعتراضها على المشروع بسبب تعذرها بإرهاق الموازنة، وأحيانا اخرى على انه دون مستوى الطموح. وأكدوا أن العسكريين سيستفيدون أيضا من "البونس" و"الزيادة" على حدا سواء وفقا للشروط المطبقة على موظفي ديوان الخدمة المدنية.

فيما أكد ممثل كتلة المستقلين عبدالله الدوسري انه بصدد التقدم في دور الانعقاد المقبل بمقترح يحدد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بما لا يقل عن 250 دينارا.

أكد أن موظفي "البلدي" استفادوا من المشروع

المعاودة: "الزيادة" شملت العسكريين... و"المنبر" أبلغت بالمشروع

القضيبية - أماني المسقطي

أكد النائب الثاني لمجلس النواب عادل المعاودة "ان اقرار مشروع زيادة الرواتب وصرف مكافأة أداء استثنائية لموظفي الخدمة المدنية من قبل مجلس الوزراء أمس شمل العسكريين أيضا إلى جانب المدنيين"، مبديا امتعاض الكتل النيابية التي عملت على اقرار المشروع من تصريحات كتلة المنبر الاسلامي التي صرحت بأنها سعت خلال لقائها رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للضغط باتجاه اقرار المشروع، مؤكدا أن المنبر "أبلغت بالقرار خلال اللقاء ذاته".

كما أكدت الكتل النيابية الاسلامية، والمستقلة، والديمقراطية، والأصالة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في مكتب المعاودة أنها دخلت في مفاوضات مستمرة لأكثر من شهر ونصف الشهر بشأن تعديل الرواتب، مشيرة إلى أن مسألة اقرار "البونس" والزيادة تعد انجازا كبيرا بالنسبة إلى الكتل التي عملت عليه، غير أنه مازال لا يعبر عما تطمح إليه هذه الكتل.

وأضاف المعاودة أنه "كان من الواضح أن كتلة المنبر لم تكن متشجعة لمسألة الزيادة"، مؤكدا أنها "كانت تدلي بتصريحات متضاربة بشأن المشروع، إذ اعتبرت المشروع في أحيان أنه دون مستوى الطموح وفي أحيان أخرى أشارت إلى أن المشروع سيرهق الموازنة"، مشيرا إلى أن المقترح شمل - وفق تأكيدات لمصادر تابعة للمالية - حتى موظفي المجالس البلدية، مؤكدا أن الكتل أصرت منذ بادئ الأمر على إدراج المتقاعدين بأي شكل من الأشكال ضمن الفئة المستفيدة من المشروع، غير أنه تردد بعد ذلك أن البونس يمنح كمكافأة للموظف مقابل عمله.

كما اكد أن المشروع جاء من الحكومة وليس من المجلس، وأن الكتل سعت فيما سعت إليه إلى احياء المكافأة التي كادت ان توأد أو تلغى، غير أن المجلس دفع باتجاه الضغط على الحكومة لدفع الرواتب بأثر رجعي، لافتا إلى وجود ما وصفه "بالمشاغبات من داخل المجلس وخارجه"، والتي قطعتها الكتل بتثبت البونس، مرجعا تأخير اقرار البونس إلى تأخير الموازنة.

وذكر أن كتلته ستعمل على تبني مقترح يقضي بزيادة نسبتها 7 في المئة لمرة واحدة للمتقاعدين اضافة إلى رفع الحد الأعلى للتقاعد ليكون 90 في المئة بدلا من 80 في المئة، وهو المشروع الذي ستتبناه كتل الديمقراطيين والمستقلين والاسلاميين، مؤكدا أن الكتل لن تفوت مسألة التقاعد المبكر للمرأة وستصر عليها مستقبلا.

أما فيما يتعلق بما تردد من أن القطاع الخاص لم ينل نصيبه من المشروع، ذكر المعاودة أن القطاع العام تميز في قوانين لا يمكن أن تشمل القطاع الخاص كالزيادة في الرواتب والبونس، وأنه فيما عدا ذلك فإن معظم المشروعات الأخرى من بينها الضمان الاجتماعي يستفيدون منها، لافتا إلى أن مشروع الضمان الاجتماعي الذي دعا إليه المجلس موجه لجميع شعب البحرين.

كما أوضح أن عدم إدراج فئة العاطلين ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي يعود إلى أن الموازنة التي قد تكلف المشروع في حال ضم إليها فئة العاطلين كانت ستعطل مشروعا بأكمله تستفيد منه نحو 11 فئة على حساب فئة واحدة، منوها بأن الحكومة تقود حاليا تحركات لاقرار مشروع قانون ضد التعطل بدأت بالعمل عليه منذ خمسة أعوام.

ومن جهته ذكر ممثل كتلة المستقلين النائب عبدالنبي سلمان ان ممثلي الكتل الأربع حرصوا على تفعيل المشروع في الوقت المناسب وخصوصا في ظل وجود الموازنة، التي اعتبر أنها جاءت لصالح الموازنة المخصصة للمشروع التي تمت زيادتها من 16 إلى 18 مليونا، وأنه على اثر ذلك تمت زيادة الفئات المستفيدة من المشروع في بعض التخصصات العلمية.

كما أشار إلى أن الاجانب لا يستفيدون من المشروع على اعتبار أنهم يعملون أصلا بعقود تشترط اعطاءهم 13 راتبا شهريا في العام الواحد، وأن الكتل حاولت أن تدفع باتجاه تحويل الاضافة في الموازنة ليستفيد منها نحو عشرة آلاف متقاعد أو على الأقل الذين يحصلون منهم على الراتب الأقل.

وأكد سلمان أن مسألة اقرار المشروع كانت محسومة وأن زيارة كتلة المنبر لرئيس الوزراء جاءت متزامنة مع الاقرار من دون أن يكون لها تأثير، وأن المنبر كانت قد دعت إلى ما يسمى "بالعيدية" وليس البونس.

أما ممثل كتلة المستقلين عبدالله الدوسري فأعرب عن أمله في أن يسهم المجلس في دور انعقاده المقبل باضافة مقترح يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن البحريني، مؤكدا ضرورة أن يصب عدد من المقترحات التي يتقدم بها النواب لصالح الضمان الاجتماعي، نافيا ما تردد بشأن اهمال القطاع الخاص في المشروعات السابقة، مؤكدا أنه بصدد التفكير في مقترح يقضي بصرف مئة دينار شهريا لمن تقل رواتبهم الشهرية عن 250 دينارا.

فيما أشاد ممثل كتلة الاسلاميين عبدالله العالي بما قام به الديوان الملكي من دور كبير أسهم في دفع الحكومة للموافقة على المقترح، مشيرا إلى وجود ما أطلق عليه "بالمشاغبات والتشويش من قبل بعض النواب" بشأن المشروع، مؤكدا وجود أدلة في هذا الصدد، مشيرا إلى سعي الكتل إلى أن تكون الموازنة بعد حسم الأجانب منها تشمل المتقاعدين، غير أن الفكرة اصطدمت بعدة قوانين تقيد من ذلك