أكد رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية الطفل البحريني "قيد التأسيس" نواف المسقطي لـ "الوسط" أن جمعيته تعتزم إرسال خطاب عاجل إلى مكتب المفوضية السامية تشكو فيه الانتهاك الصريح من قبل وزارة الشئون الاجتماعية لبنود اتفاق حقوق الطفل، وذلك بعد أن قامت الوزارة صباح أمس بإرسال خطاب إلى جمعية الطفل تعلن فيه رفضها إقامة الجمعية لفعالية المؤتمر الطلابي التي كان من المفترض عقدها اليوم "الخميس" بنادي العروبة. وأشار المسقطي إلى أن الوزارة تفننت في صوغ خطابها الرافض في أقل من يوم واحد، في حين أن اللجنة التأسيسية لجمعيته انتظرت 11 شهرا للرد عليها بشأن طلب الإشهار.

ردا على إيقاف "الشئون" إحدى فعالياتها

"الطفل" تعتزم إرسال خطاب إلى "المفوضية"

الوسط - محرر الشئون المحلية

صرح رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية الطفل البحريني "قيد التأسيس" نواف المسقطي لـ "الوسط" بأن جمعيته سترسل خطابا عاجلا إلى مكتب المفوضية السامية بشأن الانتهاك الواضح والصريح لبنود اتفاق حقوق الطفل، وذلك ردا على الخطاب الذي أرسلته وزارة الشئون الاجتماعية صباح أمس، وذكر فيه رفض الوزارة إقامة المؤتمر الطلابي الأول الذي كان من المؤمل عقده صباح اليوم في نادي العروبة بتنظيم من جمعية " الطفل".

وأكد المسقطي أن خطاب رفض إقامة الفعالية جاء متأخرا جدا وفي أقل من 24 ساعة من الموعد المقرر لبدء المؤتمر، معتبرا ذلك منافيا لأدبيات العمل الإداري والرسمي، مشيرا إلى أن اللجنة التأسيسية لجمعية الطفل البحريني قررت في اجتماع طارئ عقدته عصر أمس تأجيل إقامة المؤتمر الطلابي الأول بناء على الخطاب المرسل من وزارة الشئون الاجتماعية.

ولفت المسقطي إلى أن اللجنة التأسيسية انتظرت الوزارة أكثر من 11 شهرا للحصول على خطاب منها بشأن طلب الإشهار، بينما تفننت الأخيرة في صوغ خطاب رفض الفعالية في أقل من يوم واحد وإرساله إلى الجمعية.

وأضاف المسقطي قائلا:" الجمعية أبدت حسن نيتها تجاه الوزارة وخطابها وهي تنتظر الرد بالمثل وليس العكس، وأنه على رغم معارضة الجمعية لقانون الجمعيات فإنها التزمت به واحترمته ونحن ندعو لتغيير القانون المذكور ليتوافق مع الاتفاقات الدولية التي لها قوة القانون حسب ما جاء في المادة 37 من دستور المملكة"، مبينا أن جمعية الطفل البحريني ستواصل أنشطتها وفعالياتها في حال تجاهلت الوزارة التزامات المملكة تجاه المعايير والمعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها.

وأشار إلى أن جمعيته تعمل حاليا على إعداد تقرير مواز للتقرير الحكومي بشأن اتفاق حقوق الطفل، وذلك كرد سريع على خطاب وزارة "الشئون"، معربا في ختام تصريحه عن نية الجمعية الجادة في مقابلة صاحب الجلالة في أقرب وقت ممكن، وذلك للوقوف على التجاوزات المستمرة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، مفيدا أن اللجنة التأسيسية تعتزم إصدار بيان رسمي خلال الأيام المقبلة لبيان موقفها الرسمي. وجاء في خطاب وزارة "الشئون" الذي أرسلته لجمعية الطفل " إذ تؤكد الوزارة على تشجيع مثل هذه الأنشطة لما لها من مردود ايجابي لخدمة المجتمع، نود توجيه عنايتكم لضرورة الالتزام بالمادة 89 من المرسوم لسنة 1989 إذ لا يجوز أن تمارس الجمعية تحت التأسيس أي نشاط قبل بيان تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقا لأحكام القانون، ولما كانت جمعيتكم غير مرخصة ومشهرة رسميا فإن الوزارة ستقوم باتخاذ إجراءاتها القانونية في حال المخالفة، آملين العلم والالتزام"