دعا مسئول في البنك الدولي باليمن يوم الأربعاء الحكومة لمواصلة عملية الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها منذ مارس/ آذار ،1995 مؤكدا أن التحدي الأكبر أمامها هو مكافحة الفقر الذي يطول أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.

وجدد البنك الدولي في اليمن تأكيداته أن "قيادة التغيير أمر يخص اليمنيين".

وقال مصدر إعلامي في المصرف في تصريح صحافي إنه "منذ انضمام اليمن إلى البنك الدولي العام ،1996 فإن تعاون البنك مع الحكومة اليمنية تميز بالمشاورات المستمرة والتنسيق لتحسين الحال الاقتصادية ومستويات المعيشة للشعب اليمني".

وبحسب اقتصاديين يمنيين "فشلت الحكومة في الخطة الخمسية الثانية واستراتيجية التخفيف من الفقر، باعتراف نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس وحدة استراتيجية التخفيف من الفقر، وتلك الإخفاقات جعلت الإصلاحات السعرية أو رفع الدعم أيسر الطرق للحفاظ على ما تبقى للاقتصاد اليمني من مكاسب في مراحل النمو المتوسط في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي"، وأشاروا إلى أن من شأن تلك الإخفاقات "عودة البلاد إلى شبح عجز الموازنة وتدهور الريال وغيرها من المخاوف التي خيمت على الاقتصاد في الفترة الانتقالية عقب الوحدة".

واعتبروا أن المبالغ التي ستجنيها الحكومة جراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية الأسبوع الماضي ستصل إلى 700 مليون دولار سنويا.

غير أن الخبراء يشعرون بالخوف على مصير تلك الأموال وبحيث لا يكون مصيرها كـ 188 مليار ريال من فوارق النفط في العام 2004 التي صرفتها الحكومة كاعتماد إضافي، وتبين أنها صرفت في أشياء ترفيهية وفقا لتقرير أعدته لجنة برلمانية متخصصة.

ونفى المصدر الذي لم يذكر اسمه أن يكون المصرف "يملي على الحكومة أي إجراءات تتعارض ومصلحة المجتمع اليمني".

وقال: "المصرف يسعى من خلال سياسة الدعم بالإقراض إلى ضمان الاستشارة المشتركة من قبل الطرفين والعملية الشفافة التي تضمن استخدام عائدات القروض فقط للأغراض التي تم منح القروض لأجلها" وذلك لـ "توجيه الاهتمام المناسب لتحقيق الأهداف الاقتصادية إلى جانب الكفاءة والعدالة في عمليات الشراء الممولة من قبل البنك الدولي".

وأكد أن المصرف "يعطي أهمية متساوية لكل من دعم الإدارة وإصلاح أنظمة المشتريات الحكومية في البلدان المقترضة".

وأضاف "أن رفع مستوى الكفاءة والعدالة والشفافية في إدارة نفقات الموارد العامة مسألة حاسمة فيما يتعلق بتخفيف الفقر وتحقيق النمو المستمر".

وقال "إن أمام اليمن الكثير من التحديات، لكن تخفيف الفقر يبقى التحدي الأكثر إلحاحا. هذه المشكلة تنامت بسبب المعدل المرتفع للنمو السكاني في البلد، وتقدر بأكثر من 3 في المئة لكل عام؛ المعدلات المرتفعة للأميين خصوصا بين الإناث؛ نسبة البطالة العالية؛ بالإضافة إلى كميات المياه المتضائلة وغير القابلة للتجديد، بسبب تحديات رئيسية مثل هذه، فإن مساعدة البنك الدولي تتركز في تعزيز النمو الاقتصادي المستمر وتخفيف الفقر في البلد".

وذكر المصرف أن اليمن "يعتبر من أفقر دول العالم بحسب معدل الدخل للفرد والذي يبلغ 570 دولارا أميركيا سنويا، وبالتالي فهو يتسلم معونات مالية من المؤسسة الدولية للتنمية - إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي والتي تقوم بتوفير قروض ميسرة وتقوم المؤسسة الدولية للتنمية بتوفير المساعدة عبر قروض من دون أرباح وبفترات سداد تصل إلى 40 عاما، تتضمن 10 أعوام كفترة سداد"