أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة على متابعة وتحديث جميع التشريعات والإجراءات المنظمة للقطاعين الصناعي والتجاري بما يتماشى والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتطلبات التي تفرض نفسها في هذا الجانب، منوهاً بحرص الحكومة على تعزيز حمايتها للقطاع التجاري والصناعي الذي يضطلع بمسئوليات وطنية كبيرة تتطلب معها توفير الحماية الكافية له للإسهام بفعالية في برامج التنمية الشاملة لمملكة البحرين إلى جانب تسهيل الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بهذا القطاع .

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصناعة والتجارة للاجتماع التاسع المشترك للجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات في القطاعين الصناعي والتجاري والذي عقد أمس.

وشدد الوزير على حرص الوزارة الدائم على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الصناعية وضمان الإسراع في هذه الإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى الرسمية المختصة، كما أكد على ضرورة وضع صيغة واضحة للاستمارات المتعلقة بهذا الشأن وهو الأمر الذي سوف يسهم في تقليص الوقت المطلوب لإنجاز المعاملة في هذا الجانب.

وعلى الصعيد التجاري أكد الوزير على الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة الخاصة بقانون الشركات التجارية الجديد والتي تم تشكيلها من عدد من المعنيين بالشأن التجاري لمراجعة القانون وإبداء الرأي واقتراح التعديلات التي يرتأونها عليه، وذلك تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل .