قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس متهمين لمدة ثلاث سنوات في قضية تزوير محرر.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق مع موظف عام «بحسن نية» بالإدارة العامة للمرور والترخيص في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهي استمارة طلب نقل ملكية مركبة بأن أوهما الموظف بأن التوكيل الذي مع المتهم الأول صادر عن المجني عليه، وقد تمكنا، بطريق المباغتة والغش، من توقيع ذلك الموظف على الاستمارة، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، كما أنهما استعملا المحرر المزور فيما زورا من أجله بأن نقلا بموجب ملكية المركبة، المركبة إلى المتهم الثاني. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه قدم بلاغاً عن قيام المتهم الأول بالاشتراك مع موظف عام بتزوير محرر رسمي يقضي بتحويل ملكية مركبته باسم المتهم بموجب توكيل بقيادة السيارة والخروج بها للخارج صادر عنه.