اختار البرلمان العراقي أمس (الأحد) رئيس كتلة جبهة التوافق إياد السامرائي رئيسا جديدا له ليشغل المنصب الذي ظل شاغرا أربعة أشهر بسبب خلاف سياسي أدى إلى تعطيل العمل التشريعي.

وأصبح السامرائي رئيسا جديدا للمجلس بعد حصوله على 153 صوتا من بين 232 نائبا حضروا جلسة الأحد. وتنحى رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني عن منصبه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد شكاوى واسعة النطاق بشأن أسلوبه المتهور وتوجيهه إهانات إلى زملائه من السياسيين.

المالكي يؤكد أن الحفاظ على الأمن أصعب من تحقيقه ووزير الدفاع يبحث الانسحاب

السامرائي رئيسا للبرلمان العراقي بعد 4 أشهر من الجدل

بغداد - أ ف ب، د ب أ

فاز رئيس كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أمس (الأحد) برئاسة البرلمان، ما وضع حدا لجدل دام أكثر من أربعة أشهر بعد استقالة سلفه محمود المشهداني.

وأفاد مصدر مسئول في البرلمان أن السامرائي حصل على 153 صوتا، فيما حصل منافسه مصطفى الهيتي من جبهة الحوار الوطني (11 مقعدا) على 34 صوتا. وأكد المصدر أن «45 نائبا تركوا الأوراق بيضاء».

يشار إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب العراقي يبلغ 275. والسامرائي هو نائب الأمين العام للحزب الإسلامي، أكبر الأحزاب السنية الممثلة في الحكومة.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية «جرت الانتخابات اليوم (أمس) في جو ديمقراطي (...) ونتمنى من الرئيس المنتخب أن يتعاون مع هيئة الرئاسة من أجل تفعيل العمل التشريعي والرقابي».

وأضاف بعد أن هنأ السامرائي «خرجنا من مشكلة معقدة دامت شهورا وتمت تسويتها ديمقراطيا».

وقدم المشهداني استقالته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد أن قام بإهانة عدد من النواب في فورة غضب. وطالب الحزب الإسلامي، أكبر الأحزاب السنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بأن يتولى السامرائي المنصب، الأمر الذي كانت ترفضه تيارات سياسية سنية عدة.

وكان الحزب الإسلامي بتأييد من التحالف الكردستاني والمجلس الإسلامي العراقي الأعلى، يصر على اختيار رئيس للمجلس من نوابه فيما كانت كتل أخرى تعارض ذلك مؤكدة أن منصب الرئيس يعود إلى العرب السنة وليس حصريا لجبهة التوافق.

وقال السامرائي في مؤتمر صحافي بعد رفع الجلسة «نشكر الذين ساهموا في تعزيز العملية الديمقراطية». وأضاف «نحن بحاجة إلى عملية إصلاح في مجلس النواب وسوف نقوم بالتعاون مع هيئة الرئاسة والكتل البرلمانية واللجان على تطوير المجلس، تحقيقا للمهمات التي أناطها الدستور بالمجلس».

وتابع «سنعمل على تفعيل الدور التشريعي والرقابي، وكذلك الهيئات المستقلة المرتبطة بالمجلس»، مضيفا «سنعمل على تشريع قانون النفط والغاز والموارد المائية».

وردا على سؤال حول سعيه لإسقاط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حال تسلم المنصب، قال السامرائي «لم يكن في برنامجي أو برنامج الحزب الإسلامي إسقاط حكومة المالكي».

وفشل البرلمان في انتخاب رئيس له خلفا للمشهداني خلال جلسات متكررة في السابق لعدم حصول أحد المرشحين على نصف أصوات الأعضاء زائدا واحدا.

من ناحية أخرى، دعا المالكي قوات الأمن العراقية إلى بذل الجهود لتحسين الأوضاع الأمنية، مؤكدا أن «الحفاظ على الأمن أصعب من تحقيقه».

وقال المالكي في ندوة لتقييم العمل الأمني في وزارة الداخلية مخاطبا القادة الأمنيين، إن «الحفاظ على الأمن أصعب من تحقيقه»، محذرا من أن «التحديات الأمنية ليست كحروب نظامية إنما هي ذيول ستبقى وخلايا ستستمر بدعم داخلي أو من قبل دول وجهات خارجية».

وذكر رئيس الوزراء القادة الأمنيين بالمسئولية التي تنتظرهم لدى رحيل القوات الأميركية قائلا «البلد مقبل على استلام كامل المسئولية ويحتاج إلى قوة تحمي الداخل وأخرى تحمي الخارج». وأعرب عن ثقته بقوات الأمن وقال «سنكون قادرين على تحمل المسئولية الكاملة».

وعلى صعيد متصل، ذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن الوزير عبدالقادر محمد جاسم اجتمع مع قيادات القوات البرية والشرطة الوطنية وأفواج الطوارئ والقوة الجوية والبحرية والقوات المتعددة الجنسية لمناقشة آلية تطبيق بنود اتفاقية انسحاب القوات الأميركية.

وأوضح البيان «أن وزير الدفاع اجتمع مع هذه القيادات لمناقشة آلية تطبيق بنود اتفاقية انسحاب القوات الأميركية من المدن المقرر في 30 حزيران/ يونيو المقبل».

وأضاف البيان أنه «جرى خلال الاجتماع عرض كيفية إشغال المعسكرات والمدن التي ستنسحب منها القوات تلك لعرضها بشكل تفصيلي في الأسبوع المقبل على رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وحسب ما مؤشر في بنود اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق».

في غضون ذلك، قال متحدث عسكري إن القوات الحكومية اعتقلت 40 شخصا ممن أفرجت عنهم القوات الأميركية أخيرا بتهمة ممارسة عمليات «إرهابية» وإن السلطات القضائية أصدرت أوامر اعتقال ضد عدد آخر من هؤلاء استنادا إلى شكاوى مقدمة من قبل المواطنين يطالبون بحقهم الشرعي.

وقال المتحدث باسم قيادة فرض القانون اللواء قاسم عطا لصحيفة «الصباح» الحكومية «إن قيادة عمليات بغداد سلمت القضاء أخيرا ملفات تثبت تورط عدد من المشتركين في العملية السياسية بدعم العناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات مسلحة في بغداد».

كما أعلن مسئول أمني عراقي رفيع المستوى اعتقال أربعة صبية لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما ينتمون إلى تنظيم «طيور الجنة» المرتبط بتنظيم «القاعدة» في كركوك.

إلى ذلك، أعلنت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان العراقية أنها ستحضر وقائع جلسة محاكمة الجندي الأميركي ستيفن كرين التي ستجرى في 27 من الشهر الجاري في أحد المحاكم المدنية في مدينة كنتاكي لاتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على الفتاة عبير الجنابي في قضاء المحمودية وقتلها مع جميع أفراد عائلتها بطريقة بشعة عام 2005.

من جهته، أعلن وزير الداخلية الأردني نايف القاضي حصول زيادة في أعداد العراقيين الحاصلين على تأشيرات دخول إلى المملكة بعد توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني باتخاذ إجراءات لتسهيل دخول العراقيين.

إياد السامرائي

فاز رئيس كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أمس (الأحد) بمنصب رئاسة البرلمان.

وحصل السامرائي على 153 صوتا، من أصل 275 عدد أعضاء مجلس النواب العراقي.

- من مواليد العام 1946، في منطقة الأعظمية وسط بغداد.

- رئيس الكتلة النيابية لجبهة التوافق.

- درس المرحلة الابتدائية والثانوية في مدارس الأعظمية.

- بكالوريوس هندسة ميكانيكية، جامعة بغداد، 1970.

- انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين في العام 1962.

- عمل في مصلحة إسالة المياه في العاصة بغداد، (1970 - 1980).

- شارك في عدة تنظيمات شبابية سياسية معارضة، والتي كانت سببا لمغادرته العراق لأسباب أمنية.

- انتقل إلى الأردن، وعمل في شركة البوتاس العربية لمدة ستة أعوام.

- غادر الأردن العام 1986، وتنقل للعمل بين عدة دول عربية ليحط رحاله في دولة الإمارات.

- في العام 1995، ذهب إلى بريطانيا واستقر فيها بعد ملاحقات تعرض لها وعدد من المنتمين للتيارات الإسلامية من قبل نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

- تفرغ بعدها للعمل في النشاط الإسلامي والسياسي.

- ترأس الحزب الإسلامي العراقي (تنظيم الخارج) عند تأسيسه في المهجر العام 1991.

- أمين عام الحزب لغاية العام 2001.

- نائب أمين عام الحزب 2003.

- عاد إلى موطنه العراق بعد احتلال العراق من قبل القوات الأميركية البريطانية العام 2003.

- عضو مجلس النواب العراقي بعد فوزه في الانتخابات التي أُجريت في ديسمبر/ كانون الأول 2005، عن محافظة بغداد ضمن قائمة جبهة التوافق العراقية.

- رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب.

- عضو هيئة الرئاسة في لجنة التعديلات الدستورية.

- متزوج وله ولدان وأربع بنات وستة أحفاد.