أجلت المحكمة الجنائية الكبرى يوم أمس (الأحد) محاكمة المتهمين بقتل الشرطي ماجد أصغر بمنطقة كرزكان إلى جلسة 31 مايو/ أيار لإحضار المتهمين، حيث حضرت هيئة الدفاع فيما لم يتم إحضار المتهمين.

وقدمت هيئة الدفاع بعد انتهاء الجلسة خطابا إلى المحكمة طالبت فيه بالإفراج عن المتهمين لشمولهم بالعفو الملكي الصادر عن المتهمين بالقضايا الأمنية. وأفاد الناطق باسم هيئة الدفاع المحامي محمد التاجر بأن الحق العام سقط عن المتهمين مع صدور العفو الملكي وأنه يجب أن يتم إطلاق سراحهم، وقال إن من أجروا المفاوضات للإفراج عن المتهمين أكدوا أن متهمي حرق الجيب مشمولون بالعفو بالإضافة إلى متهمي حرق سيارة المعامير.

هيئة الدفاع تقدمت بخطاب الإفراج عنهم

تأجيل قضية قتل الشرطي لجلب المتهمين من محبسهم

المنطقة الدبلوماسية- علي طريف

أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله محاكمة متهمي قتل الشرطي ماجد أصغر بمنطقة كرزكان إلى 31 مايو/ أيار لجلب المتهمين من محبسهم.

وفي جلسة أمس حضرت هيئة الدفاع وغاب المتهمون رغم وجود جلسة لهم وقدمت هيئة الدفاع خطابا إلى المحكمة طالبت فيه بالإفراج عن المتهمين لشمولهم في العفو الملكي الصادر عن المتهمين في القضايا الأمنية.

وأفاد الناطق باسم هيئة الدفاع المحامي محمد التاجر بأن الحق العام سقط عن المتهمين مع صدور العفو الملكي وأنه يجب أن يتم إطلاق سراحهم وقال إن من أجروا المفاوضات للإفراج عن المتهمين أكدوا أن متهمي حرق الجيب مشمولين بالعفو بالإضافة إلي متهمي حرق سيارة المعامير، كما أكد أن هيئة الدفاع حضرت جلسة الأمس وهي متهيئة لتقديم المرافعات الختامية في حال طلبت المحكمة ذلك.

وأضاف أن الأجل الذي قدمته المحكمة كان بعيدا ولا يفترض أن يبقى المتهمون في الحبس طوال هذه الفترة كما أن الحق الخاص يتم المطالبة به في المحاكم المدنية في حال ثبوت التهمة على المتهمين.

وكانت الجلسة الماضية شهدت استماع هيئة المحكمة إلى 43 شاهد نفي أفادوا أن المتهمين كانوا معهم لحظة وقوع حادثة القتل. وفي نهاية الجلسة، طلبت هيئة الدفاع إعادة عرض شريط تمثيل المتهمين لمسرح الجريمة، على أن يكون ذلك بحضور هيئة المحكمة، مبررين طلبهم ذلك لوجود بعض الملاحظات التي تنوي هيئة الدفاع توضيحها للمحكمة، كما طلب المحامون استدعاء الأطباء أعضاء اللجنة الطبية المحايدة والتي قامت بالكشف على المتهمين، وذلك لمناقشتهم في تقريرهم الطبي المرفوع للمحكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد موظفا عموميّا أثناء وبسبب تأديته وظيفته بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما أن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى أمطروها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك إزهاق روح من فيها فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. كما أن المتهمين شرعوا في قتل موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك زجاجات حارقة وحجارة وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما أن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليهما حتى انهالوا عليها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك قتل من فيها، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مبادرة المجني عليهما بالخروج من السيارة ومقاومة المجني عليه الثاني لهم.