حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي وأمانه السر ناجي عبدالله، بسجن4 متهمين من بينهم سيدة لمدة 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 9 آلاف دينار في قضية تزوير تأشيرات وقبول رشوة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنه في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2007 بأن المتهمة الأولى وكونها موظفة مختصة بإدخال البيانات وطباعة تأشيرات الزيارة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة طلبت وقبلت لنفسها من باقي المتهمين مبلغا نقديا على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل للإخلال بواجبات وظيفتها وهو إدخال بيانات تأشيرات وطباعتها من دون موافقة رئيس القسم والجهة الأمنية المختصة، أما باقي المتهمين فوجهت لهم النيابة العامة بأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة التزوير بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهم الثاني على ارتكابها وأمدوه بمبلغ الرشوة، واتفق الثاني مع المتهمة الأولى اتفاقا مماثلا وقدم لها مبلغ الرشوة المذكور فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الثاني طلب من المتهمة الأولى تخليص ثلاث تأشيرات خاصة بسجل بشكل عاجل فقامت الأخيرة بصفتها موظفة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات بالإخلال بواجبات وظيفتها بأن قامت بإنجاز تلك التأشيرات متجاوزة الإجراءات القانونية المتبعة وسلمتها للمتهم الثاني وعلمت المتهمة بأن الثاني تقاضى مبلغ 200 دينار عن كل تأشيرة فأبلغته بأنها لن تنجز له التأشيرات مستقبلا ما لم يقم بدفع مبلغ ألف دينار عن كل تأشيرة وبعدها علم المتهم أن المتهمين الثالث والرابع يرغبان باستخراج تأشيرة زيارة في وقت قصير فأبدى المتهم الثاني استعداده لتخليص تلك التأشيرات مقابل مبلغ وقدره ألف دينار عن كل تأشيرة، واتفق الأخير مع المتهمة الأولى على إنجاز تلك التأشيرات فوافقت وقامت بتجاوز الإجراءات القانونية المتبعة وهي الحصول على موافقة رئيس قسم التأشيرات والزيارة والموافقة الأمنية وأصدرت تلك التأشيرات وتسلمت مبلغ ألف دينار عن كل تأشيرة وأفادت التحريات بأن المتهمة حصلت على مبلغ تسعة آلاف دينار مقابل استخراج تأشيرات غير مستوفية للشروط القانونية.