حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي وأمانه السر ناجي عبدالله ببراءة متهم من تهمة التزوير والسرقة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم بأنه استعمل توقيعا إلكترونيا لشخص وهي البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بغرض احتيالي، كما أنه استعمل محررا صحيحا محل التهمة الأولى وانتفع به من غير حق بأن تمكن بموجبه من سحب مبلغ نقدي، كما أنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مملوك للمجني عليه وذلك بطريقة احتيالية بأن استعمل بطاقة الائتمان موضوع التهمة الأولى باعتباره مالكها وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه قال في شهادته بأن شخصا مجهولا تمكن من سرقة محفظته والموضوعة بدرج غرفته وكانت تحتوي على بطاقتي صراف آلي وبها مبلغ دينار وسبعمائة فلس، وأضاف بأن المتهم ومن خلال الرقم السري الموجود على ظرف البطاقة تمكن من سحب مبلغ أربعمائة دينار، وبعد فترة اتصل به شخص أخبره بالعثور على محفظته كما شهد ملازم بالشرطة بأنه تمكن من التعرف على الشخص الذي قام بسحب المبالغ من الصراف الآلي على الرغم من كونه يضع لثاما على وجهه وذلك من خلال بنيته الجسمانية وكف يده وذلك لأن المتهم من المعتادين على ارتكاب مثل هذه الجرائم.