قررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مكتب المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

ويتضمن مشروع القانون -الواقع في 18 مادة- تولي كل جهة حكومية إصدار دليل حصري لخدامتها يسمى دليل الخدمة، يتم تحديثه مرة كل عام، كما نظم المشروع عددا من الحوافز المادية والأدبية للمرافق التي تتميز بجودة خدماتها.

نظرت اللجنة في الاجتماع ذاته في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الذي يقضي بإدراج رئيس لجنة شئون المرأة والطفل ضمن أعضاء هيئة مكتب المجلس.

قررت اللجنة بعد الاستماع إلى التعديلات التي ادخلها مقدمو الاقتراح على الاقتراح بقانون، بإعداد تقرريها النهائي بشأنه تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.