ثمن نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد توجيهات ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى تطوير تشريعات مكافحة الفساد والرشى وتجريم من يتلاعب بأموال المساهمين، مطالبا الجهات المعنية بالتفاعل مع هذه التصريحات وترجمتها إلى تشريعات على أرض الواقع، وداعيا مجلس الشورى الى الاستجابة لها ومناقشة ما لديه من مشاريع تخص الفساد وخاصة مشروع الكشف عن الذمة المالية. وأشار إلى أن كتلة المنبر الوطني الإسلامي «تقدمت بعدد من المقترحات بشأن الفساد المالي والإداري، ولعل أبرز هذه المقترحات الاقتراح بقانون بشأن تشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد، والاقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟) وهو الآن على هيئة مشروع بقانون معلق عند مجلس الشورى لم تتم مناقشته حتى الآن على رغم مرور أكثر من عام على تحويله من مجلس النواب».

وأضاف أن «المشروع بقانون يهدف إلى إخضاع قطاعات كبيرة لم يشملها كشف الذمة المالية وذلك لحماية المال العام، وهو يطبق في كثير من دول العالم، كما انه يساعد على زيادة التنمية والتصدي للفساد المالي وتطبيقه يصب في اتجاه الشفافية والنزاهة، وتضمن هذا المشروع بقانون عددا من القوانين الحديثة التي صدرت بمراسيم مثل سوق العمل وصندوق العمل وديوان الرقابة المالية».

وأكد النائب «أن الفساد من أهم الملفات التي يوليها النواب اهتماما بالغا وتقدموا بعدد من الاقتراحات بقانون في هذا الخصوص لكنها تتعثر كثيرا في الطريق بسبب المواءمات والتوازنات سواء من قبل الحكومة أو مجلس الشورى». مطالبا الحكومة ومجلس الشورى «بمناقشة ما لديهم من اقتراحات ومشاريع بقوانين خاصة بالفساد والإفراج عنها حتى تحقق أهدافها في تجفيف منابع الفساد الذي يؤثر تأثيرا سلبيا على النمو والتطور».

وطالب في نهاية تصريحه «الجهات المعنية بالتعاون مع مجلس النواب في إقرار منظومة من القوانيين التي تتعلق بالفساد والتي يوجد بها عدد الى الآن في مجلس الشورى وعند الحكومة وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة الداعية لمحاربة الفساد على جميع المستويات».