لم تغلق إسرائيل الباب أمام تجميد آخر لبناء مساكن جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية بعدما منح فلسطينيون تدعمهم الجامعة العربية واشنطن مهلة شهر لإنقاذ محادثات السلام من الانهيار.

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية الأحد إن الكثير يتوقف على ما إذا كانت واشنطن ستختار تحسين الحوافز الممنوحة لإسرائيل لتوافق على اقتراح تجميد جزئي لأنشطة الاستيطان لمدة 60 يوماً.

وقاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الضغوط الدولية لتمديد حظر البناء بعدما انتهى في 26 سبتمبر/ أيلول. ويطالب الفلسطينيون بوقف البناء على أراض يريدوها لإقامة دولتهم من أجل استئناف مفاوضات السلام المعلقة في الوقت الحالي.

وقال وزير الرفاه الإسرائيلي، إسحق هرتزوج للصحافيين عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب في ليبيا أقر المطلب الفلسطيني ومنح واشنطن مهلة شهراً لإنقاذ عملية السلام «سيكون هذا الشهر مصيرياً».

وفيما سلطت أضواء العالم على اجتماع الجامعة العربية، كان أحد المقربين لنتنياهو وهو وزير المالية، يوفال شتاينيتز يجتمع في هدوء مع المستشار البارز بالبيت الأبيض بشأن الشرق الأوسط، دنيس روس في واشنطن.

وقالت مصادر سياسية إن الرسالة التي نقلها شتاينيتز أن تجميداً آخر لبناء المستوطنات في الضفة الغربية أمر صعب جداً لكنه ليس مستحيلاً.

ولم تظهر علناً دلائل تذكر على ضغط أميركي على نتنياهو لتغيير موقفه وربما يرجع ذلك لقلق الرئيس الأميركي، باراك أوباما من فقد أصوات ناخبين مؤيدين لإسرائيل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني التي يتوقع أن يمنى فيها الحزب الديمقراطي بخسارة كبيرة.

وفي الأسبوع الماضي قال مسئول إسرائيلي كبير إن نتنياهو رفض بالفعل مجموعة حوافز أميركية تشمل ضمانات أمنية تأمل واشنطن أن تسهم في التغلب على المعارضة القوية داخل الحكومة لأي تجميد جديد للاستيطان.

وشملت المقترحات تأييداً أميركياً لمطلب نتنياهو بوجود عسكري إسرائيلي على طول نهر الأردن. وهي الحدود الشرقية المحتملة لدولة فلسطينية في المستقبل.

وقالت مصادر سياسية إن المسئولين الإسرائيليين تحفظوا بسبب عدم وضوح الإطار الزمني لنشر القوات وهو أمر يعارضه الفلسطينيون.

وقالت المصادر إن المقترحات تحدثت فقط عن وجود عسكري لفترة طويلة بينما تريد إسرائيل أن تنص المقترحات الأميركية على بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود لمدة بين 30 إلى 40 عاماً.

وذكرت المصادر أن الإشارة حتى لحدود لدولة فلسطينية عند نهر الأردن يمثل مشكلة لبعض أعضاء الحكومة خشية أن يفسر على أنه موافقة على التخلي عن المستوطنات اليهودية في الوادي المتاخم لنهر الأردن وهو جزء من الضفة الغربية.

وتهيمن أحزاب موالية للمستوطنين على الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو وتعترف الولايات المتحدة بالمخاطر السياسية التي يواجهها وهو يمضي قدماً في محادثات السلام مع الفلسطينيين الذين يخشون أن تحرمهم المستوطنات من دولة تتوافر لها مقومات البقاء.

وبدأت تثار في وسائل الإعلام الإسرائيلية ما يبدو أنها بالونات اختبار للحوافز الأميركية التي ربما تقبلها الحكومة.

وتشمل تلك المقترحات تأييد أوباما لخطاب العام 2004 من الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون يلمح لاحتفاظ إسرائيل ببعض المستوطنات في إطار اتفاق سلام والإفراج عن جوناثان بولارد الأميركي المدان بالتجسس لصالح إسرائيل والذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في سجن أميركي.

وقالت المصادر إن الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن المستوطنات مستمرة وثمة اقتراح بعقد قمة بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس في باريس في 21 أكتوبر/ تشرين الأول وهي فرصة محتملة لعودة محادثات السلام لمسارها.

وستدرس إسرائيل نتائج الانتخابات الأميركية لتقييم تأثيرها على رئاسة أوباما.

ورغم استمرار الشكوك التي تحيط بعملية السلام، يقول معلقون أن تأييد نتنياهو لتشريع يلزم الراغبين في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء يمين الولاء يمكن أن يكون صفقة سياسية محتملة مع وزير الخارجية، اليميني المتطرف أفيجدور ليبرمان لكسب تأييده لتجميد أنشطة الاستيطان.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد مشروع القانون الذي تبناه حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان وهو أكبر الشركاء في ائتلاف نتنياهو الحاكم. ويلزم التشريع المتقدمين للحصول على الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء «لدولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية».

ووصف زعماء عرب إسرائيل هذا التشريع بأنه عنصري.