أكد رجل الأعمال يوسف المشعل نيته الترشح لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.

وأشار المشعل إلى أن جمعيتين سياسيتين و3 جمعيات مهنية إضافة إلى رجال أعمال وتجار كبار وصغار أبدوا دعمهم للمشعل للتقدم لعضوية مجلس الإدارة، ولكنه لم يعط أسماءا.

وعما إذا سينضم إلى إحدى القوائم الانتخابية التي ستدخل انتخابات الغرفة، أو أنه سيشارك كمترشح مستقل، قال المشعل إن الصورة العامة لقوائم المترشحين الذين سيشاركون في الانتخابات غير واضحة، لكي يختار إحدى القوائم التي تنسجم معه، على رغم الأنباء التي تفيد بتشكل قوائم جديدة منافسة لقائمة النائب الثاني للغرفة عصام فخرو. إلا أنه توقع أن تتضح توجهاته مع ظهور قوائم جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المشعل أنه ينتظر إحدى القوائم التي تتوافق مع طموحه وتوجهاته، لافتا إلى أهمية وجود توافق بين أعضاء مجلس الإدارة، لقيادة الغرفة بشكل منسجم ولتلافي أية خلافات بين أعضائها مستقبلا.

وأضاف المشعل: "في حال تشكيل قائمة متناغمة في الآراء والاستراتيجيات مع أفكاري فإنه من الممكن أن ادخل في إحدى هذه القوائم، أما في حال عدم وجود هذه القائمة فإني سأدخل كمترشح مستقل".

وأعرب رجل الأعمال عن أمله في "بروز قوائم قوية تغير من وضعية الغرفة وتجعلها غرفة ليس كما يسمونها "بيت التجار ورئيسها شهبندر التجار"، بل تتحول إلى غرفة تضمن اقتصاديين ورجال أعمال لهم باع كبير في الاقتصاد والسوق البحريني.

وأضاف أن الحديث الآن مازال محل أخذ ورد بخصوص دخول الجمعيات المهنية والسياسية وشكل مشاركة هذه الجمعيات في الانتخابات إذا ما كانت ستدخل بقوائم أو عن طريق دعم مترشحين مستقلين، مشيرا إلى أن الفكر الذي يطرح الآن للدخول في مجلس إدارة الغرفة هو فكر اقتصادي سياسي وليس تجاريا كما كان في انتخابات الغرفة السابقة، وهذا ما أفرزه الإصلاح الذي تشهده المملكة، بحسب المشعل.

وأكد المشعل أهمية دخول الجمعيات السياسية في معترك الاقتصاد، موضحا "أن السياسة تبقى دائما ملازمة إلى الاقتصاد، ويجب أن تأخذ دورها حاليا لدعم نشطاء في السياسة والاقتصاد للدخول في الغرفة".

وأكد رجل الأعمال أن من أبرز ملامح الخطط التي ينوي العمل عليها في حال وصوله إلى مجلس إدارة الغرفة هي خلق صفة قانونية للغرفة تستطيع من خلالها المساهمة في صوغ التشريعات والقوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري، وأن لا تبقى ذات صفة استشارية فحسب، يرجع إليها بحسب الرغبة ولا يعتد برأيها.

كما أكد المشعل رغبته في أن تدخل الغرفة في مشاورات تشريعية حرة مع مجلس الشورى والنواب إضافة إلى مجلس التنمية الاقتصادية لأخذ رأيها. وأن تنظر الحكومة للغرفة كمرجع أساسي لرجال الأعمال وكشريك أساسي للتنمية الاقتصادية.

وتغيير النظام المعمول به في الغرفة سيساعدها على أخذ دورها المفترض كما في الغرف التجارية والصناعية العالمية.

ومن النقاط الأخرى التي يرى المشعل ضرورة الالتفات إليها هي مشروع إصلاح سوق العمل وكيفية النهوض بالعمالة الوطنية، وقال المشعل "إنها من أهم الأمور التي يجب متابعتها خلال الفترة المقبلة لمجلس إدارة الغرفة، إذ يجب على الغرفة تشكيل "لوبي" قوي مع مجلس النواب، لتعديل القانون، خصوصا في تطبيق القانون خلال فترة طويلة تمتد لمدى 15 سنة وليس خلال سنة واحدة فقط".

وأشار المشعل إلى أن من الخطوات التي يجب القيام بها لإضفاء هذه الصفة القانونية للغرفة هو بالشروع بتغيير النظام الأساسي للغرفة على أن يخرج نظام آخر بأمر ملكي لمنحها قوة أكبر