قال أحد أعضاء لجنة العاطلين "تحت التأسيس"، أن وزارة الداخلية لم تبلغنا بموافقتها أو عدم موافقتها على الاعتصام الذي تنظمه اللجنة عصر اليوم.

وبموجب المادة الرابعة من مرسوم قانون المواكب والتجمعات رقم "18" الصادر العام ،1973 فإنه لوزارة الداخلية إبلاغ المنظمين بمنع التجمع قبل ست ساعات على الأقل، من موعد تنظيمه، أي أنه بإمكان وزارة الداخلية حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، إبلاغ المعتصمين بعدم موافقتها على الاعتصام، فإذا لم تعترض الوزارة في هذا الوقت، فسيعتبر سكوتها موافقة، ولن يكون بإمكانها الاعتراض على الاعتصام الذي سيكون قانونيا، بموجب المرسوم المذكور.

إلى ذلك أصدرت لجنة العاطلين "تحت التأسيس"، بيانا أمس قالت فيه: "إنها ستنظم الاعتصام اليوم الجمعة احتجاجا على اعتداءات رجال الأمن على العاطلين وبعض المواطنين، في 15 من الشهر الماضي عندما كانوا يتجمعون للقيام بمسيرة إلى مجلس النواب، للاحتجاج على عدم إقرار موازنة للضمان ضد التعطل، ولمواصلة المطالبة بحقوق العاطلين في العمل والضمان الاجتماعي، وحق العاملين في الأجر الملائم".

وأكدت اللجنة على "دور بعض علماء الدين والناشطين في تهدئة الأمور، بعد الغضب الذي ساد إثر تعرض العاطلين للضرب". وقالت اللجنة إن تحركها "أرسل رسالة واضحة إلى السلطات بأن مطالب العاطلين واعتصاماتهم السلمية حلها في الاستجابة إلى مطالبهم العادلة التي ضمنتها المواثيق الدولية والدستور. وهي لا تتعدى توفير فرص العمل أو الضمان الاجتماعي للعاطلين، ودعم الأجور المتدنية". وامتدحت اللجنة "المساندة الواسعة والصريحة من عامة الناس ومن كبار علماء الدين والخطباء والجمعيات والكتاب. وكذلك المساندة من أهم منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ومنها البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش الأميركية وفرونت لاين وعدد كبير من نشطاء حقوق الإنسان الأجانب والعرب الذي لا زالت ترد رسائلهم إلى السلطات احتجاجا على الاعتداءات، وتطالب بإجراء التحقيق الفوري والنزيه والمحايد، وإعلان النتائج ومعالجة وتعويض المتضررين".

وأكدت اللجنة أن "تحرك العاطلين ومتدني الأجر في الشهور الأخيرة، أدى إلى مخاض برزت بعض آثاره الإيجابية في دعم رواتب موظفي الحكومة، وتوظيف عدد قليل من العاطلين، وكذلك وعود ببرنامج لتدريب وتوظيف أكثر من 20 ألف عاطل ابتداء من بداية العام المقبل"