يعكف خبراء قانونيون منذ يومين في نواكشوط على إصدار ميثاق دستوري سيلحق بالدستور الذي أصدره الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع في 20 يوليو/ تموز . 1991 وقال مصدر فضل عدم الكشف عن هويته إن التشريع الجديد الذي لايزال قيد الدراسة والمنتظر صدوره قريبا يحمل بعض المطالب التي كانت المعارضة الموريتانية تدعو إليها الرئيس السابق. وأشار إلى أن التشريع الجديد الذي سيعمل به "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" خلال الفترة الاستثنائية - والتي يرجح ألا تتجاوز العامين كحد أقصى بحسب الانقلابيين - وسيمنع أعضاء الانقلاب الذي أطاح بولد الطايع من الترشح في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة ويقلص مدة الرئاسة إلى خمس سنوات بدلا من ست كما يمنع البقاء في الحكم أكثر من فترتين رئاسيتين.

وأعلن فال انه سيتم تنظيم انتخابات عامة عقب اجراء استفتاء على الدستور المعدل خلال عام.

إلى ذلك، قال مصدر في "المجلس العسكري" إن الرئيس الجديد للبلاد علي ولد محمد فال بدأ مشاوراته مع قادة الأحزاب الموريتانية لتشكيل حكومة جديدة.

يأتي ذلك في وقت بدأ الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، الرئيس النيجيري أولوسيغون اوباسنغو، مشاورات مع قادة أفارقة آخرين "بهدف التوصل إلى رد من خلال التشاور" على الانقلاب العسكري في موريتانيا. ومن جانبه، قال الرئيس الموريتاني المخلوع - في أول تصريح له بعد الانقلاب العسكري - إنه أصيب بصدمة بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح به من الحكم الأربعاء الماضي، خصوصا أن بعض المقربين منه كانوا وراء الانقلاب. ووصف ولد الطايع "الانقلاب" بأنه الأكثر حماقة ومأسوية في إفريقيا، مدافعا في تصريح لراديو "فرنسا الدولي" عن فترة رئاسته للبلاد التي امتدت نحو 21 عاما وقال إنها هيأت مستقبلا واعدا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية