أفاد مصدر يمني مطلع أن الأمم المتحدة جددت مطالبتها للحكومة اليمنية بتقديم تقارير مفصلة بشأن الإجراءات التي اتخذتها بحق تسع شخصيات ومؤسسات في صنعاء أو لها فروع فيها وعلاقات معها وكانت لها علاقة مالية بحركة "طالبان" أو زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، طلبت لجنتا مكافحة الإرهاب ومراقبة التسلح الدوليتان معرفة الإجراءات التي اتخذت بحق محمد حمدي الأهدل، الشيخ عبدالمجيد الزنداني، رمزي محمد بن الشيبه. والأول معتقل لدى الجهات اليمنية، فيما يشغل الثاني رئاسة مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان، والثالث معتقل في ألمانيا وهو يمني الجنسية. وشمل الطلب أيضا الإجراءات المتخذة بحق نضال محمود صالح، "الحماطي للحلويات"، "النور للعسل"، "الشفاء للعسل"، فرع مؤسسة الحرمين، فرع مؤسسة "بن فولينس".

إلى ذلك، أكد نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال مصطفى سيف قائد أنه تم أخيرا إنشاء وحدة خاصة بجمع المعلومات لعمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي اليمني كوحدة من وحدات الرقابة على المصارف. وقال "تم إلزام جميع العاملين في قطاعات الرقابة والمصارف والصرافين بإشعار الوحدة عن العمليات المشبوهة في حال وجودها". ومن جهة أخرى، نفى مصدر أمني يمني ما أوردته صحيفة "الوسط" اليمنية الأسبوعية عن قيام الرئيس علي عبدالله صالح باستجواب عدد من المشاركين في المظاهرات التي شهدتها الساحة اليمنية آخر يوليو/ تموز الماضي بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية "تظاهرات الجياع"