دعت السلطة الفلسطينية أمس الأسرة الدولية، وعلى رأسها اللجنة الرباعية، إلى إلزام "إسرائيل" بوقف جميع السياسات الاستعمارية، بما في ذلك وقف بناء المستوطنات وتوسيعها، وعزل القدس المحتلة وتهويدها، ووقف بناء الجدار عملا بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفرض الإغلاق والحصار على الأرض الفلسطينية. في غضون ذلك برزت خلافات بشأن استحداث منصب نائب للرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت استشهد فيه فلسطيني وأصيب ثمانية آخرون في انفجار بخان يونس.

وأصدرت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية ورقة موقف بشأن الانسحاب الاسرائيلي المتوقع من قطاع غزة وأجزاء من شمالي الضفة الغربية أكدت خلالها أن الاستمرار في هذه الممارسات وما تنطوي عليه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يشكل تحديا لإرادة المجتمع الدولي، وخطرا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويفضي إلى استمرار العنف وتفاقمه. وعليه تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه ذلك كله. وتضمنت الورقة موقف الوزارة من وضعية المركز القانوني للقطاع بعد الانسحاب والجهود السياسية للمجتمع الدولي ورؤيتها لعملية التنمية بمختلف قطاعاتها وبالمسئولية الفلسطينية الوطنية تجاه هذه الموضوع.

وطالبت السلطة الفلسطينية حكومة "إسرائيل" اتخاذ إجراءات مماثلة في الضفة الغربية تضمن انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل ونهائي من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتعهد بعدم إقدام قوات الاحتلال على القيام بعملية إحلال تقوم بموجبها بنقل المستوطنين الإسرائيليين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. وأكدت السلطة الفلسطينية على مبدأ الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفقا للأعراف والمواثيق الدولية والاتفاقات الموقعة مع حكومة "إسرائيل"، وعلى عدم المساس بالمركز القانوني للأراضي التي سيتم الانسحاب منها، بوصف "إسرائيل" قوة احتلال يقع على عاتقها تحمل جميع التبعات القانونية المترتبة على ذلك بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وترفض رفضا قاطعا مناقشة فكرة الدولة بحدود مؤقتة وذلك استنادا إلى مبدأ وحدة الأرض الفلسطينية وتواصلها الجغرافي وتكاملها الإقليمي.

الى ذلك اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال دان حلوتس مساء أمس ان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، سيتم تحت نيران المجموعات الفلسطينية المسلحة. وقال للتلفزيون الإسرائيلي ان "هذا الاحتمال هو فرضية عمل واعتقد انها ستتحقق وسنعالجها" رافضا اعطاء أي إيضاحات إضافية.

من جانبه، اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أمس مع المنسق الأمني الاميركي في الشرق الأوسط الجنرال وليم وورد ورئيس الوفد الأمني المصري اللواء مصطفى البحيري وعدد من الضباط الاميركيين والمصريين. على صعيد متصل اكد متحدث باسم حركة "حماس" ان لقاء سيعقد بين وفد من الحركة وعباس الذي يفترض ان يصل بعد ظهر أمس الى مدينة غزة لبحث الوضع الداخلي وتداعيات ملف الانسحاب.

من جهة أخرى، أعلن نواب من كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني ان "خلافات في الرأي" برزت بين نواب الكتلة في المجلس بشأن مطلب عباس استحداث منصب نائب له. وبحسب النائب من الكتلة احمد الديك فان هناك خلافات بين نواب الكتلة بشأن هذا المنصب وهناك من يعتبر مطلب عباس "غير قانوني ويتعارض مع النظام السياسي الفلسطيني القائم". وسيعقد المجلس التشريعي الثلثاء المقبل جلسة خاصة في قطاع غزة لبحث هذا الموضوع. وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان "ان عباس سيلقي خطابا أمام المجلس في جلسة خاصة يوم الثلثاء، ومن ثم يشرع النواب في بحث ما قاله عباس". وفي "اسرائيل" قررت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب تنظيم تظاهرة يوم السبت المقبل تنديدا بالمجزرة وبالسياسة العنصرية التي تربي على كراهية العرب وهدر دمائهم. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس عن متحدث باسم لجنة عرب "إسرائيل" للمراقبة أن عرب "إسرائيل" يشعرون بالخطر بعد الهجوم وسيفعلون ما بوسعهم لحماية أنفسهم.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه قتل مسلحا فلسطينيا حاول إلقاء قنابل متفجرة على إحدى المستوطنات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن "ثلاثة مسلحين فلسطينيين حاولوا الوصول إلى سور يحيط بمستوطنة جينيتال التي تقع في مجمع غوش قطيف الاستيطاني جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر طبية أن ثمانية فلسطينيين على الأقل أصيبوا صباح أمس في انفجار غامض بأحد المنازل بمنطقة عسلية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع غزة.

استقالة رئيس مجلس القضاء الفلسطيني

غزة - د ب أ

أعلن رئيس مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى زهير الصوراني أمس استقالته من منصبه اثر الاعتداءات التي تعرض لها والنائب العام الفلسطيني حسين أبوعاصي الأسبوع الماضي، إذ ألقى مجهولون عبوات ناسفة على منزليهما. وقال الصوراني للصحافيين إن الجهاز القضائي الفلسطيني والسلطة القضائية لن يعودا للعمل في ظل تقاعس السلطة عن اتخاذ إجراءات ضد حالة الفلتان الأمني التي طالت أيضا القضاء. وحمل الصوراني السلطة "المسئولية الكاملة" عما يتعرض له سلك القضاء والمجتمع الفلسطيني عموما. وقال "إن السلطة لم تفعل أي شيء تجاه منفذي حادث تفجير العبوة الناسفة أمام منزلي ومنزل أبوعاصي وإن جميع منفذي هذه التفجيرات معروفون لدى السلطة وإنه تم اعتقال بعضهم، إلا أن مجموعات مسلحة أقدمت على الإفراج عنهم تحت التهديد بقوة السلاح"