رجح مسئولون مصريون ان يكون عدد المترشحين الذي سيتنافسون في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل 11 مترشحا من بين أكثر من 90 قدموا أوراقهم للجنة. ومن المقر ان تعقد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية اليوم "الأحد" اجتماعا للبدء في التدقيق في وثائق الترشيح للتحقق من مدى توافر الشروط التي حددها التعديل الدستوري الأخير في من يرشح نفسه لمنصب الرئاسة. وصرح الناطق باسم اللجنة أسامة عطاوية إن اللجنة ستخطر من ارتأت عدم قبول ترشيحه بالأسباب مع منحه الفرصة لإعادة التقدم للترشح على ان تنظر اللجنة مجددا في الطلب خلال 24 ساعة بعد سماع أقواله من خلال مثوله أمام اللجنة. وبحسب المسئولين فان اللجنة ستستبعد كل المترشحين المستقلين الذين تقدموا بطلبات الترشح لعدم استيفاء شرط الحصول على توقيع 250 عضوا من أعضاء المجالس التشريعية والمحلية كما جاء في التعديل الدستوري. كما ذكرت تقارير ان اللجنة ستستبعد 19 مرشحا ينتمون إلى سبعة أحزاب لا يحق لها الترشح لأسباب متعلقة بتجميدها أو إنشائها بعد التعديل الدستوري.

إلى ذلك، بدأ أول مركز مصري "مستقل" لاستطلاعات الرأي العام نشاطه بنشر استمارة استطلاع بشأن انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل. ونشر المركز لاستطلاعات الرأي استمارة الاستطلاع بها سؤال يقول "هل تعتقد أن انتخابات الرئاسة ستكون نزيهة وحرة؟". ووضعت اختيارات للإجابة هي "نعم" و"لا" و"لا أعرف". كما وضع تفسيرات كي يختار منها المشاركون في الاستطلاع ما يفسر وجهة نظرهم واختيارهم للإجابة