توقع خبير مالي رفيع المستوى أن يحافظ الاقتصاد السعودي على نسبة نمو مرتفعة في نهاية العام الجاري تصل إلى 6 في المئة مشيرا إلى أن عائدات النفط ستتراوح بين 400 مليار إلى 500 مليار ريال.

وقال سالم القضيع في حديث صحافي أن الناتج المحلي الحقيقي سينمو بنسبة تتراوح بين 6 في المئة إلى 6,5 في المئة خلال العام نفسه.

وذكر القضيع أن فائض الموازنة سيصل إلى 190 مليار ريال بسبب ارتفاع أسعار البترول الذي تجاوز سعره 60 دولارا للبرميل.

وأضاف أن العائدات النفطية ستتراوح بين 400 مليار ريال في حدها الأدنى و 500 مليار ريال في حدها الاقصى.

ويشار إلى أن محللين يتوقعون أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام الجاري 53 دولارا ونحو 49 دولارا للبرميل في العام المقبل.

وعلى صعيد نمو القطاع الصناعي أكد نائب رئيس غرفة الرياض سعد المعجل أن قطاع صناعة البتروكيماويات سيشهد نموا قياسيا هذا العام قدره بنسبة 10 في المئة، وأرجع ذلك إلى وجود المدن الصناعية المجهزة، واحتضانها لمشروعات بتروكيماوية عملاقة، وتوسعات في المشروعات القائمة التي تصل استثماراتها إلى مليارات الريالات.

لكن المعجل أشار إلى أن قضية العمالة ستظل هي التحدي الأكبر أمام النمو الاقتصادي، إذ شدد على أهمية تفعيل خطط التدريب والتأهيل لإنجاح برنامج السعودية لتتوازن عملية التنمية البشرية مع التنمية الاقتصادية في المشروعات الإنتاجية.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي عبد الوهاب أبو داهش أن الاقتصاد السعودي سيسجل نسبة نمو تبلغ 5,7 في المئة، متوقعا أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى ما نسبته 7 في المئة، مشيرا إلى أن فائض الموازنة لهذا العام سيتجاوز 100 مليار ريال بسبب عاملين هما ارتفاع أسعار النفط وارتفاع إنتاج السعودية النفطي.

وقال الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية فيصل الصيرفي إن الاقتصاد السعودي يمر بفترة انتعاش ملحوظ في ظل ارتفاع أسعار البترول ووصوله إلى أعلى مستوياته منذ 6 أشهر وإن النمو الاقتصادي سيبلغ 5 في المئة هذا العام.

وتوقع نائب رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض محمد المعجل أن يحتل قطاع السياحة المرتبة الثالثة في الدخل القومي بعد قطاعي النفط والصناعة إذ يمثل نسبة 505 في المئة