أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الأسبوع الماضي أن تدابير مكافحة الإرهاب التي اقترحت بعد اعتداءات لندن في يوليو/ تموز تشكل خطرا على الحريات. وقالت المنظمة في بيان إن "بعض التدابير الجاري درسها ستتناقض مع التزامات بريطانيا في مجال حقوق الإنسان وأخرى غير محددة بشكل جيد لدرجة انها قد تعتبر جرائم بعض الاشكال الشرعية للتعبير عن آراء مختلفة وقد تمس بحرية العقيدة". وأعلن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير سلسلة تدابير إدارية ومشروعات قوانين ترمي إلى تسهيل طرد الأشخاص الذين يدعون إلى العنف ويحرضون على الأعمال الإرهابية. وأضافت المنظمة أن "طرد شخص قد يتعرض للتعذيب "في البلد الذي ينقل إليه" ينتهك القانون البريطاني والقانون الدولي"، مشيرة إلى أن "هذا الحظر تام من دون أي استثناءات حتى لأسباب تتعلق بالأمن القومي". وأعربت المنظمة عن "قلق عميق لعدم العمل بالقواعد الأساسية لمحاكمة عادلة خصوصا في ما يتعلق بالاستعانة بمحام أو الاعتقال التعسفي". وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب مانفرد نوفاك انتقد مشروع حكومة بلير لطرد متطرفين. وقال إن "القانون الدولي يحظر طرد شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب". ودان مدير المرصد الإسلامي في لندن أمس الأول "الخميس" اعتقال عشرة من الأجانب في بريطانيا يشتبه في أنهم "يشكلون تهديدا للأمن القومي"، معتبرا الاعتقال "حملة تعسفية" ضد العرب والمسلمين. وقال مدير المرصد الإسلامي في لندن ياسر السري "ندين ونستنكر هذه الحملة التعسفية التي تستهدف العرب والمسلمين". وأضاف في اتصال هاتفي من دبي "يجب على رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير أن يعرف أن بريطانيا الدولة العريقة في احترام حقوق الإنسان لا يمكن أن تتحول إلى مقبرة لحقوق الإنسان". وكان اعتقل عشرة أجانب في عدة أماكن في بريطانيا الخميس الماضي للاشتباه في أنهم "يشكلون تهديدا للأمن القومي" بموجب قانون الهجرة، كما أعلن وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك. وقال كلارك: "بموجب صلاحياتي بترحيل أفراد لا يفيد وجودهم في بريطانيا المصلحة العامة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، اعتقلت دائرة الهجرة اليوم عشرة أجانب يعتقد أنهم يشكلون تهديدا على الأمن القومي". وأضاف "سيتم احتجازهم في سجن آمن ولن اكشف عن أسمائهم"