لاحت بوادر انفراج لحل مشكلة الـ "26" عائلة التي تطالب بتوفير خدمات إسكانية لها بعد انتظار دام 13 عاما، بعد تدخل نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية جواد فيروز، لنقل مطالبهم إلى الوزارة وحثهم على إنهاء اعتصامهم الثالث الذي أقيم أمام مبنى الإسكان صباح أمس.

ونقل فيروز ستة مطالب رئيسية إلى الوزارة فيما أكدت الهيئة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم بأن تدخله جاء بصفته البلدية وليس تمثيلا عن جمعية الوفاق الإسلامية، مشيرا إلى أنه لا يريد أن توصف مساعيه بانها "تسيس" القضية. وكانت وزارة الإسكان مارست نشاطها المعتاد يوم أمس تحت حراسة شديدة وإجراءات "تنظيمية" للمراجعات أمام مداخل الوزارة بعد أن تسبب الاعتصامان السابقان في إغلاق الوزارة أمام المراجعين، وهو ما نفته الوزارة بشدة في بيان صادر عنها يوم أمس.

وساطة من "بلدي الشمالية" لنقل مطالب اللجنة

مشكلة "الإسكان" في طريقها إلى الحل

المنطقة الدبلوماسية - مازن مهدي

قام نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية جواد فيروز بوساطة لنقل مطالب الهيئة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم التي اعتصمت صباح أمس أمام مبنى وزارة الإسكان للأسبوع الثالث على التوالي قد تكون "المفتاح" لحل المشكلة السكنية العالقة لـ 26 عائلة بحرينية التي تحمل طلبات للمنازل منذ العام 1992 بعد أن تبنت الهيئة الأهلية مطالبهم ونظمت عددا من الاعتصامات واللقاءات مع مسئولي الوزارة منذ العام 2003 لحلحلة هذه القضية وقضايا إسكانية أخرى.

فيروز الذي نقل المطالب مباشرة إلى مكتب وزير الإسكان فهمي الجودر كمبادرة بصفته البلدية وليس بصفته "الوفاقية" حمل ستة مطالب أساسية من اللجنة وأثمرت وساطته عن اتفاق بين الطرفين على أن يراجع مكتب الوزير طلبات العام 1992 التي تقدمها الهيئة له فيما يراجع من لهم طلبات تعود إلى العامين 1993 و1994 الوزارة بدءا من اليوم للبت في طلباتهم بحسب ما ذكر مسئولو الهيئة.

وكان عدد من حاملي طلبات 1992 وعوائلهم بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الذين يحملون طلبات تراوحت بين الأعوام 1993 وحتى 2000 اعتصموا للمرة الثالثة أمام مبنى الوزارة صباح أمس ضمن سلسلة اعتصامات انطلقت من مطلع هذا الشهر لمطالبة الوزارة بالالتفات لأوضاعهم السكنية المتردية بعد تعثر عدد من الجهود لحل مشكلة عدد من العوائل من ضمنهم 26 عائلة وصفت حالتهم بالمستعجلة منذ العام 2003 عندما بدأت الهيئة نشاطها.

اعتصام أمس الذي شهد وجودا أمنيا كثيفا وإجراءات "تنظيمية" كما وصفها القائمون عليها من قبل الوزارة التي قامت بمراجعة أوراق المراجعين عند مدخل الوزارة قبل إدخالهم استمر حتى فترة الظهيرة من دون تأثير واضح على سير العمل في الوزارة التي أغلقت أبوابها في الاعتصامين السابقين إما بشكل جزئي أو كلي وهو ما نفته الوزارة في بيان صدر لها يوم أمس عن الاعتصامين السابقين.

عضو الهيئة محمد جعفر أكد أن وساطة فيروز التي رحب بها جاءت على خلفية مركزه البلدي مشددا بأن الهيئة لا تريد تسييسا لقضيتهم التي وصفها بالحقوقية وهو ما أكده فيروز أيضا.

وأضاف جعفر أن الهيئة قدمت طلبات لـ 26 عائلة تعود إلى العام 1992 إلى الوزارة وبأنها ستقدم بقية الطلبات المتبقية التي تعود إلى الفترة نفسها خلال الأيام المقبلة بعد أن أسفر تدخل فيروز عن مراجعة طلبات العام 1992 من قبل مكتب وزير الإسكان فهمي الجودر، ما اعتبره المعتصمون وأعضاء الهيئة مصدر "تفاؤل وأمل" بتدخل الوزير شخصيا وخصوصا أن تدخله سيجنب التعامل مع الأطراف التي أزمت الموقف في الأساس.

وأضاف جعفر أن لدى الهيئة حتى الآن 26 طلبا للعام 1992 و34 طلبا للعامين 1993 و1994 و116 طلبا للفترة بين 1995 حتى 2005 بالإضافة إلى طلب واحد يعود إلى العام 1991 وثلاث قضايا شقق. فيما نص الاتفاق الذي أنهي على أساسه اعتصام أمس بأنه بإمكان حاملي طلبات العام 1993 و1994 مراجعة الوزارة بدءا من صباح اليوم لإيجاد حلول مناسبة لقضاياهم.

أغراض استراتيجية وراء تغيير مسماها

"أهلية الإسكان" توسع نطاق تحركها وتنسق مع اللجان المناطقية

المنامة - الوسط

أصدرت الهيئة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم "اللجنة الأهلية للمتضررين من الإسكان سابقا" بيانا أعلنت فيه عزمها "توسيع نطاق عملها وتحركها، بحيث يشمل جميع مناطق المملكة"، وأضافت أنه "على إثر ذلك تم التنسيق مع اللجان المناطقية وعلى مدى أشهر من اللقاءات التشاورية والتحضيرية نتج عنها صوغ الوثيقة التأسيسية ذات الاستقلالية في القرار والتحرك".

وأعلنت الهيئة أيضا تغيير مسماها إلى "الهيئة الأهلية للمطالبين بالسكن الملائم"، مؤكدة أن الدافع وراء توسيع نطاق عملها كان بسبب أن "قضية الملف الإسكاني تعتبر من الملفات ذات الاهتمام البالغ، وأن هذا الملف أصبح من المؤرقات التي تؤرق المواطن البحريني وخصوصا الأسر الضعيفة والمتوسطة منه".

وأفادت الهيئة الأهلية بأنها وفي سبيل مطلبها قامت بمخاطبة جهات عدة، منها: الرموز الدينية من كلا الطائفتين، الكتل البرلمانية والشورية، الجمعيات السياسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية، المحافظات والمجالس البلدية، والنشطاء الحقوقيين والسياسيين ذوي العلاقة، آملة من جميع الجهات "التفهم لما تصبو إليه الهيئة".

نص رسالة "الأهالي" إلى وزير الإسكان

نحن المتقدمين بهذه الرسالة أصحاب طلبات الإسكان قديمة وحديثة من سكنة هذا البلد الطيب، نتقدم إلى سعادتكم بطلباتنا هذه، وهي:

1- تعاطي الوزارة وتعاملها مع المراجعين بشفافية.

2- الرد بكل وضوح على استفسارات المراجعين بشأن طلباتهم وتحديد جدول زمني لتسليمهم الوحدات السكنية حسب الأولوية.

3- تحديد مصير الطلبات القديمة بصفة عامة وطلبات العام 1992 بصفة خاصة.

4- ضرورة تناسب حجم الوحدات السكنية مع عدد أفراد صاحب الطلب.

5- تشكيل فريق عمل مكون من الوزارة ومن الأهالي أصحاب الطلبات للعمل المشترك بينهم.

6- وسنوافي الوزارة بقائمة تتضمن الطلبات القديمة.

هذا ونتمنى من سعادتكم الرد العاجل على هذا الخطاب وتحقيق المطالب المذكورة في أسرع وقت ممكن.

عن الأهالي:

1- محمود جعفر عبدالله

2- محمد كاظم المتروك

يموله التجار والمؤسسات حتى تطبيق مشروع الملك للتدريب

بن رجب يقترح صندوقا لدعم العاطلين حتى نهاية العام

المنامة - محرر الشئون المحلية

قال النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى منصور بن رجب، إنه اقترح إنشاء صندوق لدعم العاطلين ماديا، تموله جهات تجارية وغير تجارية، إلى حين تطبيق برنامج جلالة الملك للتدريب في العام المقبل، وأكد بن رجب لـ "الوسط" أنه "جس نبض بعض التجار الذين أكدوا استعدادهم لدعم الصندوق". ويأتي هذا التصريح، بعد أن أرجأت لجنة العاطلين عن العمل، يوم أمس اعتصاما أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة المنامة، وذلك بعد وعود ووساطات لتوظيفهم في وزارة الداخلية ووزارات أخرى. ومن جانب آخر اتهم بعض العاطلين "مسئولا في المحافظة الوسطى، باستغلال طلب وزارة الداخلية لأسماء العاطلين عن العمل لتوظيفهم، ليقوم بتقديم أقاربه وأهل منطقته بدلا من العاطلين الذين يتحركون يوميا للمطالبة بحقوقهم".

اللجنة سجلت أسماء أكثر من مئة عاطل جديد

"العاطلين" ترجئ اعتصامها أمس... وبن رجب يقترح صندوقا لدعمهم حتى نهاية العام

المنامة - حسين خلف

أرجأت لجنة العاطلين عن العمل، يوم أمس اعتصامها أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة المنامة، وذلك بعد وعود ووساطات لتوظيفهم في وزارة الداخلية ووزارات أخرى، إلى ذلك قال النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى منصور بن رجب، انه اقترح إنشاء صندوق لدعم العاطلين ماديا، تموله جهات تجارية وغير تجارية، إلى حين تطبيق برنامج جلالة الملك للتدريب، في العام المقبل، وأكد بن رجب لـ "الوسط" أنه "جس نبض بعض التجار الذين أكدوا استعدادهم لدعم الصندوق".

وتم إرجاء الاعتصام بعد أن تجمع العاطلون بقرب مسجد مؤمن في المنامة، إذ تم هناك تسجيل أسماء العاطلين الذين لم تسجل أسماؤهم، ضمن القوائم التي رفعت إلى وزارة الداخلية، وعلمت"الوسط" أنه تم تسجيل أسماء أكثر من مئة عاطل جديد، وقال العاطلون إن مسئولا من مكتب وزير الداخلية حضر الى العاطلين، وطلب قوائم الأسماء، إلا أنهم طلبوا مهلة لتقديم القوائم كاملة إلى الوزارة.

وفي تصريح لـ "الوسط" أكد منصور بن رجب، أنه اجتمع مع العاطلين أخيرا بشكل خاص، مضيفا "اقترحت على العاطلين إنشاء صندوق لدعمهم ماديا، ولعلاج من تعرضوا لإصابات في الحوادث الأخيرة، واعتقد أن هناك مصارف ومؤسسات وشخصيات سترحب بدعم هذا الصندوق، الذي سيشرف العاطلون عن العمل عليه وسأكون معهم".

وأوضح بن رجب أنه طرق أبواب وزارات أخرى غير وزارة الداخلية لتوظيف العاطلين، مشيرا إلى أنه تحدث مع "مسئولين في وزارة التربية والتعليم، ووزارات أخرى، كما نرغب أيضا في رؤية التجار الجادين الذين يحملون الروح الوطنية، يقومون بتوظيف العاطلين، ولدي ثقة بأن الجميع سيدعم هذا المشروع حتى تطبيق مشروع جلالة الملك لتدريب وتوظيف العاطلين".

وعن إنشاء لجنة مشتركة لتسريع توظيف العاطلين في وزارة الداخلية، قال بن رجب انه سيكون في هذه اللجنة، مشيرا إلى ضرورة "أن يكون العاطلون في هذه اللجنة، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، إذ إن العاطلين لديهم العلاقات مع معظم العاطلين، لكن يجب أن يمثل العاطلين في هذه اللجنة، أناس لم تكن لهم مشكلات مع المسئولين".

وأكد بن رجب "الحاجة إلى إصلاح التعليم، فقد رأيت خريجي تخصص الجغرافيا التطبيقية العاطلين عن العمل، في حين نعلم أن هذا التخصص لايزال مفتوحا في جامعة البحرين، وهذا ليس صحيحا أن تظل تخصصات غير مرغوب فيها في سوق العمل مفتوحة لتفرخ المزيد من العاطلين، إن مشكلة البطالة مشكلة كبيرة، وهناك جزء كبير منها يقع على الدولة، لكن هناك جزء يقع في نطاق مسئوليتنا نحن كمواطنين، ولابد لنا من التكاتف جميعا لحل هذه المشكلة، كما لابد من محاربة أسباب أخرى للبطالة، كمشكلة عمال الفري فيزا، ومسألة بيع البطاقات السكانية".

ومن جانبه، أرجع عضو لجنة العاطلين عن العمل أحمد جعفر تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا إقامته أمس، إلى: "تقديم بادرة حسن نية، ولإعطاء فرصة لجهود توظيف العاطلين"، وأشار جعفر إلى أن "عدد العاطلين الذين رفعت أسماؤهم إلى وزارة الداخلية، هم 75 عاطلا، وليس 65 كما نشرت بعض الصحف المحلية"، موضحا أن هناك "ثلاث خريجات جامعيات تخصص تربية، مسجلات لدى اللجنة كعاطلات عن العمل، ونريد أن يتم توظيفهن بسرعة فهن محتاجات للعمل، وقد سلمنا النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى منصور بن رجب، أسماء ثلاثين شخصا لم تقم وزارة الداخلية بإكمال إجراءات توظيفهم، كما أن من أكملت إجراءاتهم لم يتوظفوا فعلا حتى الآن". وأمل جعفر أن "يتم إشراك العاطلين عن العمل، في لجنة تسريع توظيف العاطلين في وزارة الداخلية".

وأسف أحمد جعفر على عدم تحرك بقية العاطلين عن العمل، الذين يبلغ عددهم نحو عشرين ألف عاطل، بموجب التصريحات الأخيرة لوزير العمل مجيد محسن العلوي.

ومن جانب آخر، اتهم بعض العاطلين عن العمل "مسئولا في المحافظة الوسطى، باستغلال طلب وزارة الداخلية لأسماء العاطلين عن العمل لتوظيفهم، ليقوم بتقديم أقاربه وأهل منطقته بدلا من العاطلين الذين يتحركون يوميا للمطالبة بحقوقهم"