عقبت وزارة الأشغال والإسكان، على ما نشر في بعض الصحف المحلية، عن الاعتصامات الأخيرة أمام مبنى شئون الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية ووصفت ما نشر بأنه "غير منصف ومجانب للحقيقة والصواب وغير دقيق في نقل الوقائع والحقائق، فإن الوزارة تجد لزاما عليها أن توضح للمواطن الكريم بعض الحقائق التي لم تنقل بصدق وصدقية".

وقالت الوزارة" عن ما زعم من قيام الوزارة بإقفال أبوابها يومين أو ثلاثة أيام أمام المراجعين أثناء قيام البعض باعتصامات أمام الوزارة مؤخرا، تود الوزارة تفنيد هذه المزاعم وتؤكد أنها لم تغلق أبوابها في أي يوم من الأيام التي جرت خلالها الاعتصامات المذكورة أمام أي مراجع أو مقدم طلب على الإطلاق. بل كان هناك من الوزارة من يستقبلهم عند بوابة الوزارة للتأكد من المعاملة المطلوبة لكل مراجع وذلك لتفادي دخول المعتصمين إلى مبنى الوزارة والتسبب في إرباك عمل الموظفين وتعطيل مصالح المراجعين أنفسهم الذين عبروا عن استيائهم للإرباك الذي تسبب فيه الاعتصام. ومنه فإن أي تعطيل أو إرباك لمصالح المراجعين تلقى مسئوليته على المعتصمين وحدهم.

وللتذكير فإن خلفية الموضوع تعود إلى العام 2004 إذ قامت مجموعة من 26 عائلة بعدة اعتصامات أمام مبنى وزارة الأشغال والإسكان بالمنطقة الدبلوماسية بغرض المطالبة بوحدات سكنية، وأدى أحد هذه الاعتصامات إلى اقتحام مبنى الوزارة ومكاتب كبار المسئولين بصورة غوغائية أدت إلى تعطيل أعمال المراجعين والموظفين ونشر الفوضى".

وأضافت الوزارة "كما قامت هذه المجموعة بالاعتصام أمام مدخل قصر الروضة بنفس المطالب وجاءت تعليمات الديوان الملكي بتخصيص وحدات سكنية لذوي الحالات الصعبة من هذه المجموعة من أصحاب طلبات سنة ،1992 وتمت الاستجابة الفورية وصدر فعلا القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2005 بالتخصيص لعشر حالات ملحة منهم إلا أنهم كتبوا رسميا إلى إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة بعدم رغبتهم في الوحدات السكنية التي خصصت لهم بحجة أنها صغيرة وقديمة وبها أخطاء فنية على حد قولهم، كما نشر ذلك من قبل ما يسمى باللجنة الأهلية بإحدى الصحف المحلية بتاريخ 24 مايو/ أيار .2005

كما ترجو الوزارة من الصحافيين المهتمين بقضية المعتصمين مراجعة تعليق الوزارة الذي نشر يوم الثلثاء الماضي الموافق 2 أغسطس/ آب 2005 بشأن اعتصام العائلات أنفسها أمام مبنى شئون الإسكان وذكرت فيه بالتفصيل ملابسات قضيتهم".

وأشارت الوزارة إلى أن "كلا من الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل محمد أبو الفتح، و القائم بأعمال مدير إدارة الخدمات الإسكانية عادل حجي إبراهيم، يقابلون المواطنين من مراجعين ذوي مشكلات مختلفة بشكل أسبوعي. وأما فيما يتعلق بقضية المعتصمين فقد تمت مقابلة ممثلي المجموعة المذكورة من قبل الوكيل المساعد لشئون الإسكان في وقت سابق هذا العام كما قام عادل حجي إبراهيم بمقابلتهم أكثر من مرة ومع أكثر من شخص منهم في أوقات سابقة للتباحث بشأن الموضوع الذي اعتصموا من أجله، واتهم البعض مسئولي الوزارة بعدم إدراكهم لحجم المسئولية الملقاة على عاتق هذه الوزارة، ونحن هنا نود أن نؤكد أن المسئولين في الوزارة جميعهم يحرصون على تنفيذ أعمالهم وواجباتهم بالأمانة والنزاهة المطلوبة وتمشيا مع توجيهات وتعليمات القيادة الحكيمة في المملكة حفظهم الله جميعا الذين وضعوا نصب أعينهم مصلحة المواطن قبل كل شيء وما تقدمه وزارة الأشغال والإسكان من خدمات تعتبره القيادة الحكيمة من أولويات الخدمات بل والأساسية التي تهتم وتتابع توفرها إلى المواطن البحريني".

وأضافت الوزارة "ولإدراكنا التام بحجم وأهمية المسئولية الملقاة على عاتق هذه الوزارة، فإن المسئولين يعكفون ليلا نهارا على متابعة توفير الخدمات المختلفة من إسكان وبنية تحتية ومشروعات نهضوية استراتيجية تساهم بل وتصب في صلب المنفعة الوطنية وصالح المواطن البحريني اجتماعيا واقتصاديا على حد سواء. وجاء في بعض الصحف ما يفهم منه أن الوزارة لا تقوم بتوفير السكن المناسب للمواطنين، ونود في هذا الصدد أن نؤكد للمواطنين أن الوزارة تأخذ في الاعتبار عند تشييد البيوت والشقق السكنية المعايير الدولية في التصميم، وتقوم بشكل مستمر في تطوير تلك التصاميم وذلك من ضمن الأهداف التي رسمتها الإدارة العليا للوزارة وخصوصا في رفع الأداء والنوعية في تقديم الخدمة. وفي حين أنها تستقطع من المنتفع ربع الراتب فقط لكي لا تتأثر حياته المعيشية إذا ما استقطع أكثر من ذلك بناء على كلفة البيت المخصص له، فإنها لا تحتسب كلفة توصيل خدمات البنية التحتية من طرق وصرف صحي إلى تلك البيوت، وذلك يأتي ضمن توجيهات الحكومة الرشيدة للتقليل من الأعباء المادية الملقاة على المواطن البحريني".

وتابعت "ووجه البعض اتهاما إلى الوزارة بإهمال الطلبات الإسكانية ما ساعد على تراكمها حسب ادعائهم، وأن الوزارة تهمل المشكلة الإسكانية بصفة عامة، وتود الوزارة في هذا الصدد أن تشير إلى أنه في حين أنها تقدر وتثمن اهتمام كل من يعمل في الصحافة بشئون المواطن البحريني، لتؤكد لهم في الوقت نفسه اهتمامها الكامل بالقضية الإسكانية في المملكة، وتحرص على ضمان إيصال الخدمات التي تقع تحت مسئوليتها والتي أوكلت إليها من قبل القيادة الحكيمة إلى جميع المواطنين البحرينيين بالإنصاف ومن دون استثناء، ولا تهمل أية طلبات كانت سواء القديمة أو الجديدة. وإن الوزارة تعي حجم المشكلة الإسكانية في البلاد، وتدرك أهمية حلها والتخفيف من أعبائها. كما أن الوزارة على دراية كاملة بالظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من العائلات البحرينية وتحاول قدر المستطاع وبكل ما أوتيت من إمكانات أن تحل مشكلاتهم وتصحح من أوضاعهم وتنقلهم إلى بيئات أفضل معيشيا وسكنيا"