قال عالم الدين البحريني الشيخ محمد سند إن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المتوقع أن تعلن تشكيلته الجديدة قريبا "يمكنه أن يلعب دور الوسيط للمساهمة في إزالة الحالة الطائفية وتدريس المذهب الجعفري في المدارس العامة والأخذ بالتسهيلات الدينية لكونه وسيطا مع النظام السياسي، وهذا سيكون نوعا من حسن التدبير بين الطرفين". وأضاف سند قائلا "للطائفة أن تدخل بعض العناصر الى المجلس ليكونوا وسطاء لا وصاة لأجل إقامة موازين العدل "..." لكننا لا نستطيع أن نساوم على حرية استقلالية المؤسسة الدينية الشيعية، وجعل رجل الدين موظفا في كادر حكومي تحت مظلة المجلس الأعلى أمر مرفوض بصورة عامة".
المنامة - حيدر محمد
الشيخ محمد سند يعد من أهم الشخصيات البحرينية البارزة في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة، وللشيخ سند آراء فقهية وعلمية يعتد بها في الأوساط العلمية. وخلال زيارته للبحرين التقت به "الوسط" وحاورته عن قضايا الشأن الديني ورأيه في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمجلس العلمائي وتطوير القضاء الشرعي وسبل إدارة الأوقاف ورأيه في واقع وآفاق الإصلاح السياسي في البحرين. وهنا نفرد الحلقة الأولى من الحوار...
دعونا نتحدث أولا عن الشأن البحريني... لقد ذكرتم في أكثر من مناسبة أن القرار الديني يجب أن يكون مستقلا عن وصاية المؤسسة الرسمية، ولكن لدينا في البحرين تجربة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهو مجلس يستمد شرعيته من النظام السياسي، البعض هنا يرى أن في ذلك مصادرة للقرار الديني، ما رأيكم في هذا المجلس؟
- المفروض إن كانت هناك نية جادة لدعم المشروع الديني في البحرين، فهي جعل إدارة الأوقاف الجعفرية تحت وصاية رجال الدين كخطوة أولى. وفسح كامل الحرية لإشرافهم وإدارتهم، ورسم خطط الصرف بحسب ما تمليه عليهم الوظيفة الشرعية، وبالتالي لن نجد حينئذ أي حال ضعف تمويني أو مالي في المشروعات الدينية.
والأمر الآخر والمهم جدا يكمن في أن المؤسسة الدينية الجعفرية لا تستمد مشروعيتها أبدا من الأعراف البشرية ولا من الأنظمة ولا من المحافل الدولية. نعم هذه المؤسسة الجعفرية وان كانت غير خارجة عن مكونات العرف البشري والأعراف الوطنية والدولية، إذ انها تعيش في وئام أو ارتباط تعايشي مع بقية أعضاء البيت البشري، إلا أنها لا تستمد شرعيتها من الجهات الوضعية، وإنما تستمد كامل شرعيتها ورسميتها مما تعتقده من مصادر التقيد الشرعي في ضوء مدرسة أهل البيت "ع". فنحن نعتقد بوجود إمام معصوم حي، غائب عن الأبصار، وكل مشروعيتنا نستمدها من هذا الإمام الذي هو من أهل بيت النبوة "ع" ومن الثقلين اللذين أمر الله تعالى بالتمسك بهما.
لذلك نحن لا نستطيع أن نساوم على حرية استقلال المؤسسة الدينية الشيعية، وهذا قرار محسوم سلفا منذ قرون طويلة، بل من بدء تاريخ هذه الطائفة، ولا يمكن أن يراهن على هذا الخيار ولو روهن على الطائفة بأكملها، لأن قيم أهل البيت "ع" لا تسمح بالمزايدة على القرار الديني.
مازالت الصورة غير واضحة، ماذا عن رأيكم في المجلس الأعلى؟
- نعم، إن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كمؤسسة وضعية تابعة للنظام السياسي الحاكم، المفروض عليه تسهيل السبل لإزالة الحالة الطائفية في البلد إن كانت للمجلس نية جادة في ذلك. فهذه الطائفية نرى بصماتها وألوانها في كل مؤسسات البلد، حتى في دخول الكتاب الديني وتوزيع الفرص الدينية، وفي المنهج الديني لشريحة كبيرة جدا من المواطنين التي ليس لها الحق في أن تتعلم مذهبها، فأية مصادرة للحرية الدينية أكثر من هذا؟!
نحن لا نريد أن نبصم بالشمع الأحمر على المجلس الأعلى، ولكن نقول إذا كان له دور هادف فليقم بحلقة وصل بين الطوائف الكريمة ورغباتها مع النظام السياسي. أما انه إذا كان ينوي فرض قرارات سواء في المسجد أو في إمام الجماعة أو في الخطاب الديني فهذا حلم لا يستطيع أن يمليه احد على الطائفة منذ قرون. وليس هذا الأمر محل مزايدة من قبل رجل أو ثلة من رجال الدين، لأنه ليس قرارا بيد الحوزة والمراجع فضلا عن أن يكون بأيدي وكلاء المراجع.
ولكن ماذا عن شرعية الدخول في هذا المجلس بعنوان تنظيم الوضع الديني؟
- إن تنظيم الوضع الديني، عبارة قد تكون فضفاضة أو هلامية وعائمة، فإذا أردنا تبديد هلاميتها، فلنعاود الى التفصيل الذي ذكرته سابقا، فإن كان دور المجلس هو إملاء قرارات على المؤسسة الدينية، فهذا أمر ممتهن ولا سبيل إليه، وان كان دور المجلس يعنى بالأخذ بجملة من التسهيلات لكونه وسيطا بين الطائفة والنظام السياسي، فإن المجلس سيلعب دور إصلاح ذات البين، وهذا نوع من حسن التدبير بين الطرفين، ولكن لا بمعنى سيادة المجلس على مسار المؤسسة الدينية في الطائفة.
وبعبارة أكثر صراحة أقول إن جعل رجل الدين موظفا في كادر حكومي كإمام الجماعة أو الخطيب أو المدرس تحت مظلة المجلس الأعلى هذا بصورة عامة في رجال الدين الشيعة أمر مرفوض سلفا.
ولكن على أية حال فللطائفة أن تأخذ استحقاقاتها، من خلال إدخال بعض العناصر لتكون وسطاء لا وصاة لأجل إقامة موازين العدل في استحقاقات الطائفة، وما يتوقعه الطرف الآخر من بعض الوجهاء فهذا أمر آخر. أما إذا أراد المجلس توظيف رجال الدين الشيعة أسوة برجال الدين في المذاهب الإسلامية الأخرى، كخريجي الأزهر أو خريجي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أو خريجي قيروان فنقول إن المذهب الجعفري ليس على هذا المنوال، إذ ان الإمام جعفر بن محمد الصادق "ع" لم يدخل في سلك دولة. وعلى رغم ذلك لم يكن الأئمة في حال صدام ساخن مع السلطات السياسية، بل كان لهم قرارهم المستقل، وكانوا يفتحون جسور الحوار مع النظام السياسي، ويصلون الى موازنات منصفة مشتركة. وأستطيع أن الخص وجهة نظري في نقطتين محوريتين، وهي أن جعل الخطيب تحت قرار المجلس مرفوض سلفا. والنقطة الأخرى أود التأكيد على أن المجلس يجب أن يناط به السعي الحثيث الى إزالة الطائفية، وتدريس البرنامج الجعفري في المراحل الدراسية.
ولكن الدولة تقول ان هناك معهدا جعفريا؟
- هذا رد مغالط، ومحاولة للتشويش على الواقع وعين الحقيقة. فلماذا الغالبية محرومون من تدريس مذهبهم في المدارس العامة. إن المعهد الجعفري- مع احترامنا له- يمثل إبرة مخدرة فقط، وهذا المعهد ليس إزالة للكبت الطائفي.
الكتلة الإسلامية في مجلس النواب تقدمت بمقترح لتدريس المذاهب الخمسة، ولكن رفض هذا القرار في اللجنة التشريعية باعتبار انه يرسخ الطائفية؟
- أنا في الواقع أعجب من هذا المنطق، لأن الواقع الموجود في المدارس من مناهج تدريسية في المراحل الثلاث هو تدريس المذهب السني الكريم، والحل اما بتدريس المذهبين معا، أو من خلال نبذ كل طابع طائفي معين. وأنا ادعم توجه تدريس المذاهب الخمسة ليصبح نوعا من توسيع الآفاق لدى أبناء المذاهب الكريمة. وللأسف الشديد فقد وجدت في بعض المناهج التربوية المعتمدة من وزارة التربية منحى تكفيريا متشددا يكفر أتباع مدرسة أهل البيت "ع"، وقد وقفت على بعض هذه المواد في غير مرحلة من المراحل الدراسية.
ولماذا لم تنقل هذه الرؤية للجانب الرسمي؟
- لا، ليس لي جسور اتصال مع الجهة الرسمية، ولكني اذكر ذلك علنا في المنابر والندوات التي ادعى إليها.
اليوم لدينا كيان جديد وهو " المجلس الإسلامي العلمائي" الذي يتزعمه الشيخ عيسى قاسم، وهذا المجلس قيل انه لا يمثل التوجهات الشيعية كافة في هذا البلد، وثانيا هناك من العلماء كالنجاتي مثلا يعتبر أن آليات اتخاذ القرار فيه غير صحيحة، كما أن الدولة اعتبرت المجلس كيانا لا يتمتع بالشرعية، ما هو رأيكم في هذا المجلس؟
- إن جملة من هذه الآراء التي ذكرتها لدي تحفظ على بعضها. ومن حيث الأساس أنا أبارك وجود هذا المجلس العلمائي بقيد وشرط، وهو السعي لكسب استحقاقات الطائفة والدفاع عن هذا الهضم في حقوقها سواء في الجانب المدني أو السياسي. والمشايخ الموجدون في المجلس أخوة لنا، نعم كونهم يمثلون تيارا معينا، هذا أمر لا أنكره، ولكني أبارك جهودهم التي تصب في الأخذ باستحقاقات أبناء الطائفة، والمؤمل من المجلس أن يكون يدا من أيدي الطائفة، وجسرا بينها وبين الحكومة الموقرة، لا أن يجير- لا سمح الله- الى تدافع داخلي، وهذا أمر يطمئن الى عدمه إن شاء الله، لان أعضاءه الكرام اجل من أن ينزلقوا في هذا المسار. وأما النظرة الرسمية السلبية للمجلس فقد ذكرت لك سابقا أن شرعية هذا المجلس لا تستمد من أروقة المؤسسة الرسمية الوضعية البشرية. وهذا المجلس هو يد من أيدي الطائفة... نعم للطائفة أفواه ونوافذ متعددة ولا يجب أن تحتكر في باب واحد.
هل تدعو الى توسيع المجلس مثلا؟
- هذا أمر تمليه طبيعة الظروف والعمل، ولكن على أية حال، أنا شخصيا في انسجام روحي مع كبار المشايخ الموجودين في المجلس، وليس باب العمل والخدمة الدينية حكرا على احد، والروح الأخوية نأمل أن تسود بين الجميع.
كيف تقيمون مسيرة الحوزة البحرينية، هل لهذه الحوزة خصوصية ما، أم أنها لاتزال تعتمد المنهجية ذاتها المتبعة في حوزتي قم والنجف؟
- لا ريب أن للحوزة العلمية في البحرين عراقتها التليدة عبر قرون كثيرة، ولعل أقدم مصدر وقفت عليه أنا شخصيا يذكر أن احد التلاميذ البارزين للشيخ المفيد كان من علماء البحرين. وكذلك توالت أجيال رجال الدين في البلد، وكان للحوزة طابعها الخاص في بعض القرون، فقد برزت حوزة البحرين في الجانب الفلسفي والعرفاني والأخلاقي والعلوم العقلية، بحيث كانت رائدة الحوزات الشيعية في هذا الجانب في القرنين السابع والثامن المعاصر لأبي السعادات "صاحب كتاب رسالة العلم" وهذا الزمن كان زاخرا بنجوم كثيرة من علماء البحرين، بحيث استدعتهم الحوزة العلمية في الحلة كالشيخ ميثم البحراني. وقام الخاجة نصير الدين الطوسي بشرح رسالة العلم لأبي السعادات. وهو اسم ليس نكرة، بل اسمه براق في العالم الإسلامي شرقا وغربا، وكتبه تدرس حتى في الجامعات الدينية التابعة للمدارس الدينية الأخرى. وكذلك الحكيم ملا صدرا "آخر فلاسفة الشيعة" يذكر في كتابه الأسفار في موضعين مطالب من كتاب رسالة العلم لأبي السعادات.
وعراقة هذه الحوزة بدأت منذ القرن الرابع ولعلها اسبق من ذلك، وهناك آثار تاريخية تشهد انه منذ بدايات دخول البحرين في الإسلام وفي مودة أهل البيت "ع" لديها مآثر علمية تشهد عليها، كقبور العلماء في هذه البلاد. وفي القرنين العاشر والحادي عشر أخذت الحوزة طابع علم الحديث أو ما يقال بالمنهج الإخباري الذي طغى بقوة في البحرين آنذاك، وهذا المنهج وان كانت قد تسجل عليه ملاحظات ولكنه قدم مكاسب ايجابية لخدمة الحديث عبر كثرة الشروح.
وفي هذه الفترة أيضا بزغ نجم السيدهاشم البحراني الذي مازالت كتبه- وربما تصل الى عشرين كتابا- تدرس في الحوزات، وكل كتاب من كتبه هو مصدر، فقد يؤلف المؤلف كتابا، لكن أن يكون مصدرا من المصادر هذا أمر نادر الحدوث. وبزغ في هذه الفترة كذلك المحقق البحراني الشيخ سليمان الماحوزي الذي اشتهر بجدارته في علم الرجال، ويعبر عنه في علم الرجال بالمحقق البحراني، ومازالت آراؤه يشاد بها.
وفي فترة القرن الثاني عشر تركز لون الفقاهة بشكل عميق على طابع الحوزة العلمية في البحرين، فبزغ نجم الشيخ يوسف البحراني والشيخ حسين العلامة العصفور والشيخ علي بن عبدالله الجدحفصي وغيرهم من الفقهاء الكبار الذين مازال اسمهم يرن في أسماع الأندية العلمية، ومازالت كتبهم هي مصادر لا يستغني عنها الفقيه والمحقق في الحوزات العلمية المختلفة.
فنشاهد أن حوزة البحرين عبر عشرة قرون بل أكثر قد ساهمت في المكتبة الإسلامية في علوم كثيرة، وكتب علمائها تعد مصادر من الدرجة الأولى، ككتاب البرهان في تفسير القرآن وكتاب الحدائق وشرح نهج البلاغة للشيخ ميثم، وكتاب رسالة العلم في الفلسفة لأبي السعادات، وكتاب البلغة وكتاب الكمال للمحقق البحراني في الرجال. ونشاهد مساهماتهم المختلفة رائدة في المكتبة الإسلامية. وهذا التاريخ التليد أملى بوراثته وآثاره وطعمه على الحوزات العلمية الحالية في البحرين، فنحن نشاهد نوعا من التميز الذي يميز حوزة البحرين في الاطلاع على المسائل الفقهية والعقائدية المختلفة، ولكن طابعها المتميز لا يدعوني لان أنكر النكهات الأخرى لبقية الحوزات، ولكن لكل وردة نكهة ورائحة، فلهذه الوردة نكهة خاصة حين تتكامل مع النكهات الأخرى للحوزات العلمية المختلفة سواء في قم والنجف وكربلاء أوفي لبنان.
وفي هذا السياق هل ترون أن مشروع اندماج الحوزات المطروح حاليا في البحرين في حوزة واحدة سيحقق مكسبا أم أن التعددية الحالية هي الفضلى؟
- لابد أن نلتفت الى أن هناك طبيعة في النظام الديني لدى الطائفة الجعفرية سواء هنا في البحرين أو في البلدان الأخرى، وهي طابع اللامركزية بحسب الظاهر، أو بعبارة أخرى ان طبيعة النظام في الطائفة يشبه أحدث النظريات الإدارية التي تذكر الآن وهي أن أفق النشاط يكون بوسع القنوات الشعبية، وهذا شبيه بالخلايا الانشطارية، بحيث الخطوة التقنية بدل أن تكون في مركز معين وبالتالي يؤدي ذلك الى حبس الطاقات تكون في حال انتشار منظم، وانتظام ذلك الانتشار يكون بنظم الفكرة ووعي الفكرة ووعي الخطوة وبوعي الهدف من دون حبس الطاقات تحت رقابة إدارة خاصة، بل يجب أن تكون الرقابة للفكرة وللوعي ولنضج الرأي، وبالتالي يتكون لدينا عقل جمعي وعلم جمعي وطاقة جمعية، وهذه نظرية إدارية تعد من انبغ وانضج النظريات الحديثة اليوم.
وفي حين أن التكثر الجغرافي الذي تمليه الملابسات المناطقية، ومعايشة المعاناة، يجب أن يكون هناك توحيد إداري من جانب آخر. إذ ان المدار في الدعم المالي والمعنوي لا يكون إلا وفق قيم موحدة، فعلى ضوء ذلك إذا رؤي شخص فاضل نشط له خدمات دينية مشهودة المفروض أن الاستحقاقات تعطى له بحسب درجته سواء كان في حوزة "أ" أو "ب" أو ج "..." أنا أؤيد الوحدة في جانب وأؤيد الكثرة في جانب آخر. فالدعم يجب أن يكون ضمن قيم معينة لا ترى للتقسيم الجغرافي أي تأثير. وأرى أن تلاقح المناهج وتبادل الآراء والانفتاح على بعضها بعضا، وإيجاد هيئات مشرفة واحدة لا بأس في ذلك، والوحدة ليست بتوحيد المبنى الجغرافي أو بوحدة الرئيس أو القرار، بل هي تتحصل بنسج الفكرة ووعي الفكرة والالتفات الى الهدف النموذجي للجميع.
الوسط - أماني المسقطي
أكد عضو الكتلة الإسلامية في مجلس النواب عبدالله العالي عدم وجود أية بوادر مطمئنة بشأن اعتماد تدريس المذهب الجعفري كأحد المناهج التي تدرس في التربية الإسلامية بمدارس وزارة التربية والتعليم إلى جانب المذهب المالكي، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالاته بمكتب الوزير ماجد النعيمي والوكيل والوكلاء المساعدين لغرض الاستفسار عن مدى دقة ما تردد بشأن تطبيق المنهج، مؤكدا أن جميع المسئولين في الوزارة نفوا علمهم بالأمر. ملوحا بعزمه وعدد من النواب توجيه عدد من الأسئلة لوزير التربية في دور الانعقاد المقبل، أو مناقشة اقتراح برغبة، لافتا إلى أنه قد يتم التفكير بالتقدم باقتراح بقانون في هذا الشأن.
الوسط - أماني المسقطي
أكد عضو الكتلة الإسلامية في مجلس النواب عبدالله العالي أن كتلته بصدد عقد عدد من اللقاءات مع القوى الاجتماعية والدينية والسياسية في المجتمع، رغبة منها في طرح المشروعات المقرر أن تقوم بها الكتلة خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بغرض استمزاج آراء القوى المعنية، وذلك حتى تحظى بدعم هذه القوى للمشروعات التي ستطرحها.
وأشار العالي إلى أن هذه الخطوات تأتي في اطار توحيد الجهود والوصول إلى مرئيات القوى المعنية فيما يتعلق بالمشروعات المقترحة، مؤكدا أن الزيارات ستشمل حتى الجمعيات السياسية غير المقاطعة، مبينا أن اللقاءات ستمتد لتشمل عددا من رؤساء تحرير الصحف المحلية.
ورفض العالي الافصاح عن مجموعة المقترحات التي ستطرحها الكتلة على القوى، وقال: "لن نكشف النقاب عنها ما لم يتم التوافق بشأنها مع القوى التي سنلتقيها"، وتعتزم الكتلة اليوم الالتقاء مع الشيخ حسين النجاتي، لافتا إلى أن من بين ما سيتم طرحه خلال اللقاء اليوم هو مقترح المذاهب الخمسة، إضافة إلى مناقشة المرئيات المطروحة بشأن المجلس الأعلى للشئون الاسلامية وقانون الأسرة بغرض التوصل إلى توافق بشأن الآراء المطروحة.
ومن جانب آخر، أكد العالي عدم وجود أية بوادر مطمئنة بشأن اعتماد تدريس المذهب الجعفري كأحد المناهج التي تدرس في التربية الإسلامية بمدارس وزارة التربية والتعليم إلى جانب المذهب المالكي، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالاته مع المسئولين في الوزارة لغرض الاستفسار عن مدى دقة ما تردد بشأن تطبيق المنهج، مؤكدا إن جميع المسئولين في الوزارة نفوا علمهم بالأمر
العدد 1073 - السبت 13 أغسطس 2005م الموافق 08 رجب 1426هـ
