قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب البرلماني محمد آل الشيخ: "إن اللجنة ستناقش خلال دور الانعقاد الرابع الاقتراح برغبة بشأن كادر للدبلوماسيين وهو اقتراح يطلب من الحكومة إقرار كادر وظيفي متطور للدبلوماسيين والعاملين في السلك الدبلوماسي عموما ولاسيما في البعثات الدبلوماسيين خارج المملكة".
وأوضح آل الشيخ "أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب استعرضت هذا الاقتراح في دور الانعقاد الثالث وقررت الاستماع إلى وجهة نظر وزارة الخارجية في الموضوع وردت الوزارة بشكل مقتضب بأن هناك مشروع قانون للسلك الدبلوماسي ستحيله الحكومة إلى المجلس النيابي لمناقشته بصفة مستعجلة في الفترة المقبلة، غير أن اللجنة لم تقتنع بهذا الرد، وكانت لدي وجهة نظر قلتها أثناء المناقشات في اللجنة بأنه على رغم أهمية مشروع قانون السلك الدبلوماسي الذي ستحيله الحكومة وكونه يعد متطلبا ملحا لجميع العاملين في وزارة الخارجية فإنه ينبغي أيضا عدم إجحاف حق الدبلوماسيين في إقرار كادر جديد ومتطور يلبي احتياجات وتطلعات العاملين في السلك الدبلوماسي".
وقال آل الشيخ: "إن مناقشة مشروع قانون السلك الدبلوماسي في حال إحالته من قبل الحكومة إلى المجلس النيابي سيكون له بالغ الأثر لنصرة العاملين في هذا القطاع، إلا أن كادر الدبلوماسيين يختلف اختلافا كليا عن مشروع قانون السلك الدبلوماسي"، مشيرا إلى "أن الاختلاف يتمثل في أن مشروع قانون السلك الدبلوماسي سيحتوي على مواد قانونية وتشريعات تحدد أهداف السلك الدبلوماسي في مملكة البحرين وواجبات العاملين والمنضوين تحت هذا السلك وسياسة عملهم واتصالاتهم والجهة المختصة بهذا السلك والكثير من الأحكام التي نعتبرها مهمة وتعتبر من المتطلبات الملحة، إلا أن القرارات التنفيذية المتعلقة بالمستحقات المالية والدرجات الوظيفية والمهمات والبدلات والكثير من الأمور التفصيلية الأخرى لم تكن واضحة في مشروع قانون السلك الدبلوماسي"، مطالبا "الحكومة بسرعة إحالة مشروع قانون السلك الدبلوماسي لكونه مشروعا متطورا كما أن أعضاء مجلس النواب سيضيفون إليه الكثير من المرئيات"، ونوه إلى "أن ما هو معمول به في الوقت الحالي يعتبر قديما ومضى عليه أكثر من 20 عاما، لذلك سنركز أثناء مناقشات اللجنة على الاقتراح برغبة لإقرار كادر للدبلوماسيين على هذه التفصيلات والجزيئات التي يتطرق إليها القانون، ففي العرف البرلماني والتشريعي فإن مشروعات القوانين تضم أحكاما عامة ومواد قانونية صرفة تحدد المبادئ والأسس والأهداف العامة إلا أن القرارات التنفيذية والإجراءات التفصيلية هي بحاجة إلى قرار حكومي، وهذا القرار سيكون ضمن آلية الاقتراح برغبة الموجود في اللجنة، ولدي الكثير من المرئيات استقيتها من مجموعة من الدبلوماسيين والعاملين في ملحقيات وسفارات مملكة البحرين في الخارج سنضمها إلى الاقتراح برغبة ونضم ما يتفق منها في مشروع قانون السلك الدبلوماسي".
وذكر آل الشيخ "أن الجانب المهم في كادر للدبلوماسيين هو أن نضمن أن هذا الكادر سيحقق تطلعات وتوقعات الدبلوماسيين والعاملين في السفارات والملحقيات الثقافية والبعثات الدبلوماسية خارج مملكة البحرين، ونعتقد أنهم بذلوا جهودا مضنية في الفترة الماضية ويستحقون تشريعات وقوانين متطورة تؤدي جزءا بسيطا من استحقاقاتهم المالية والوظيفية. ونؤكد كذلك أهمية وضوح آليات المعايير المختلفة بين دولة وأخرى فيما يتعلق بمخصصات السكن وبقية المخصصات الأخرى لأنها تختلف من دولة لأخرى وفق المستوى المعيشي في الدولة التي تستضيف البعثة الدبلوماسية. ونؤكد أننا في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مهتمون بهذا الموضوع ولذلك لم نحسمه في دور الانعقاد الثالث لأننا كنا نريد تضمين جميع وجهات نظر أعضاء مجلس النواب وكذلك آراء ومقترحات العاملين في السلك الدبلوماسي للخروج بتقرير شامل ومتكامل وحضاري يناسب المتغيرات والتطورات الحادثة في البحرين ودول العالم الأخرى".
تفعيلا لمبادرة وزارة الدفاع الأميركية
آل الشيخ يطالب بنقل البحرينيين من غوانتنامو إلى المنامة
الوسط - المحرر البرلماني
قال عضو الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ: "إن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب ستناقش خلال الدور الرابع إجراءات عملية لإطلاق سراح المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو"، وذكر "ان اللجنة طالبت في الدور الثالث بضرورة الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو، باعتبارها قضية وطنية وهي محنة يمر بها كل أبناء مملكة البحرين، وخصوصا أن المعتقلين يعانون الكثير من جراء الاعتقال المتعسف وغير الإنساني في سجون غوانتنامو ويعيشون في معيشة محطة بالكرامة الإنسانية ويقاسون سوء المعاملة والتضييق عليهم سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالوضع الصحي أو الأخلاقي المتعلق بممارسة حق العبادة، إلى جانب الانتهاكات الصارخة التي يسمع عنها العالم، لذلك فإن المطلوب من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة في هذا الصدد، لأن هناك مبادرة من قبل وزارة الدفاع الأميركية بأن تتبنى كل دولة المعتقلين من مواطنيها بحيث يقضون فترة اعتقالاتهم في أوطانهم الأصلية ونحن نطالب الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية بالتدخل السريع لتفعيل هذه المبادرة ووضعها في موضع التنفيذ على أرض الواقع لتخفيف محنتهم ومعاناتهم، وخصوصا أننا نعتقد بأن التهم الموجهة لهم هي تهم غير صحيحة وباطلة، ولكن ما جرى هو نوع من الظلم الذي وقع على الكثيرين ممن كانوا موجودين في دول أخرى مثل باكستان وأفغانستان لأغراض إنسانية ليست لها علاقة بالتطرف والإرهاب، ونؤكد أن من يمارس الإرهاب والتطرف هو الإدارة الأميركية التي تنادي باحترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية وهي أول من ينتهك حقوق الإنسان". مؤكدا أن موضوع المعتقلين البحرينيين في غوانتنامو سيكون من أوائل الموضوعات التي ستناقشها لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في بداية دور الانعقاد المقبل لأهميته لأنه يمثل محنة الوطن
العدد 1073 - السبت 13 أغسطس 2005م الموافق 08 رجب 1426هـ
