كشف مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل رئيس لجنة بحرنة وظيفة تخليص المعاملات الجمركية أحمد البناء عن بدء العمل اليوم "الاحد" بالبطاقة الموحدة لتخليص المعاملات الحكومية بعد أن تم تعميم البطاقة الجديدة على جميع المؤسسات الحكومية.
وقال إن نسبة البحرنة في قطاع التخليص بلغت 100 في المئة بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم "01 - 1756" بشأن قصر مهنة التخليص الجمركي والمعاملات الحكومية على البحرينيين فقط. ومن جانبه، أكد رئيس التفتيش التجاري بوزارة الصناعة والتجارة جعفر حماد أن عدد المخلصين "غير واضح حتى الآن" وان من أهداف إصدار البطاقة الموحدة هو حصر العاملين في هذه المهنة، كما تهدف إلى خلق جو من الرقابة ومنع التجاوزات.
الوسط - هاني الفردان
كشف مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل رئيس لجنة بحرنة وظيفة تخليص المعاملات الجمركية أحمد البناء عن العمل بالبطاقة الموحدة لتخليص المعاملات الحكومية منذ اليوم "الأحد" بعد أن تم تعميم البطاقة الموحدة الجديدة على جميع المؤسسات الحكومية، مشيرا في خطابه الذي رفعه إلى الجهات المعنية بهذا الشأن إلى أنه توجد بطاقة موحدة للتخليص الجمركي سيتم الإبقاء عليها بمثابة ترخيص دخول للمنشآت، والبطاقة المذكورة التي ستصدر لمخلص المعاملات.
وأكد البناء أن نسبة البحرنة في قطاع التخليص الجمركي والمعاملات الحكومية بلغت 100 في المئة في جميع مكاتب التخليص البالغة 550 مكتبا، إلا أن رئيس التفتيش التجاري بوزارة الصناعة والتجارة جعفر حماد رد على سؤال في المؤتمر الصحافي الذي عقد بوزارة العمل صباح أمس بشأن عدد المخلصين في المملكة بأنه حتى الآن لم يتم التعرف على الرقم الحقيقي للمخلصين.
وأكد حماد أن مشروع البطاقة الموحدة سيساعد المعنيين بشأن التخليص في حصر أعداد المخلصين الجمركيين في المملكة وتهدف البطاقة الموحدة لخلق جو من الرقابة على قطاع التخليص ومنع التجاوزات فيه في ظل الحديث عن 151 مكتب تخليص يعمل بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى ضبط المهنة.
وتشترط وزارة التجارة من أجل الحصول على البطاقة الجديدة للمخلصين أن يكون مكتب التخليص بحرينيا وألا يكون عمر المتقدم أقل من 21 عاما وان يكون بحريني الجنسية أيضا "أي أن يكون صاحب المكتب والمخلصون فيه بحرينيين" كما تشترط الوزارة بألا يكون صاحب الطلب مخالفا لأنظمة السجل التجاري.
وأشار البناء إلى أنه في السابق كان يحمل المخلصون في سائر الوزارات والهيئات بطاقات هوية متعددة، إذ يهدف مشروع البطاقة الموحدة إلى الاستغناء عن إبراز البطاقات الخاصة بكل وزارة.
وتصدر بطاقة التخليص الجمركي الموحدة عن طريق وزارة التجارة لمدة عام كامل قابلة للتجديد وبرسوم رمزية قدرها ثلاثة دنانير بحرينية.
وقال البناء ان لجنة بحرنة وظيفة تخليص المعاملات الجمركية قامت بالكثير من الخطوات أهمها تدريب وتوظيف 200 باحث عن العمل في قطاع تخليص المعاملات الجمركية، وإصدار بطاقة المعاملات الحكومية الموحدة والتي تختلف عن المعاملات الجمركية بحيث ستستخدم هذه البطاقة لتخليص المعاملات الحكومية في مؤسسات الدولة كافة.
وأكد البناء أن اللجنة أخذت على عاتقها قصر هذه المهنة على البحرينيين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، موضحا أن في الوقت الحالي لا يوجد مخلصون أجانب والذين شكل عددهم قبل قرار مجلس الوزراء ما يقارب من 253 مخلصا مقابل 652 مخلصا بحرينيا في العام .2001
وكانت اللجنة في اجتماعها السابق بحثت القرار الصادر بشأن توحيد البطاقات للمخلصين بدلا من إصدار كل جهة حكومية بطاقة خاصة بهما، وأوضح البناء أن المخلص وبناء على هذا القرار الذي تنفذه وزارتا العمل والصناعة والتجارة سيحمل بطاقتين فقط واحدة للتخليص الجمركي وثانية لتخليص المعاملات، مضيفا أن اللجنة ستبحث إلى جانب هذا القرار المطبق في يوليو/ تموز الماضي، مناقشة بحرنة المهنة والتأكد من التزام المؤسسات والشركات الخاصة بالتخليص.
وأكد البناء، أن اللجنة تقوم بعدة زيارات تفتيشية للشركات ومؤسسات التخليص الجمركي وتخليص المعاملات بهدف التأكد من بحرنة مخلصيها وعدم وجود تجاوزات، مشددا على أن أية تجاوزات يكتشفها المفتشون فإنه تتخذ الاجراءات المعمول بها بنظام الجزاءات ضد المخالفين وتشمل غرامة مالية تفرض على الشركات المخالفة، مؤكدا التزام اللجنة والوزارة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بقصر هذه المهنة على البحرينيين والسعي إلى تأهيل كفاءات وطنية في هذا المجال.
وتتشدد وزارة العمل مع المخلصين من خلال التأكد من قانونية مزاولتهم المهنة وذلك عن طريق فحص الموظف بقسم الاستخدام للسجل التجاري للمخلص قبل تسلمه أية معاملة منه للتأكد من قانونية ممارسته المهنة، وذلك عبر نظام الحاسب الآلي بالقسم والتنسيق مع وزارة التجارة في هذا الشأن وخصوصا أنها المسئولة عن إصدار السجلات التجارية ومنها سجلات تخليص المعاملات
العدد 1073 - السبت 13 أغسطس 2005م الموافق 08 رجب 1426هـ
طلب بطاقة تخليص لاجنبى
انا وكيل شرعى لمكتب تخليص عن خالتى وانا الوحيد لها فى البحرين وهى تعيش فى الامارات ولدى وكالة شرعية من المحكمة عنها وانا سودانى وخالتى بحرينية لماذا لا استطيع تخليصص معاملات المكتب هل اقوم بغفل المكتب