اصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس الثلثاء أمرا ملكيا بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى، بحيث يصبح الملك رئيسا له بدلا من ولي العهد.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي انه تم "تعديل المادة الرابعة من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى ليكون برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويكون ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائبا للرئيس".

وأضاف البيان أن "المجلس يضم في عضويته رئيس اللجنة العامة لمجلس الوزراء واثنين من وزراء الدولة أعضاء مجلس الوزراء ووزراء العمل والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط والمياه والكهرباء ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي".

يشار الى أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان يرأس المجلس الأعلى حينما كان يتولى في عهد الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز ولاية العهد.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى فتح في شهر فبراير/ شباط من العام 2003 خمسة قطاعات اقتصادية على الأقل أمام المستثمرين الأجانب بعد أن كانت مغلقة كليا أو جزئيا أمام الاستثمارات الخاصة. وهذه القطاعات هي قسم من قطاع الاتصالات والتأمين والتربية والنشر. وسيسمح للصحف الأجنبية في إطار المجال الأخير بفتح مكاتب لها في السعودية.

وقررت السعودية المصدر الأول للنفط في العالم العام 2000 فتح أسواقها أمام المستثمرين الأجانب بعد أن شكلت "السلطة السعودية للاستثمار العام" التي تهتم بإدارة الاستثمارات في البلاد.

وتبنت الرياض العام 2000 قانونا يعطي الأجانب الحق في امتلاك مؤسسات صناعية بمعدل مائة في المئة في حين لم يكن يحق لهم امتلاك سوى 49 في المئة من الشركات التي يتم تأسيسها في السعودية