ناقش النائب محمد آل الشيخ خلال لقائه صباح أمس بمبنى مجلس النواب رئيس الهيئة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم محمد المتروك، تداعيات المشكلة الإسكانية لطلبات العام .1992 وأكد النائب دعمه للمطالب العادلة التي ترفعها الهيئة، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المختصة والحكومة بتوفير السكن الملائم لكل المواطنين ذوي الاحتياجات الإنسانية العاجلة. مبينا أن الدستور البحريني نص في المادة 9 فقرة "و" على انه "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، كما أشار آل الشيخ إلى نص المادة "11" من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يوفر له ما يفي من حاجاته من الغذاء والكساء والمأوى وسواء بمفرده أو مع أسرته"، وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على عدد من الخطوات لدعم القضية الإسكانية لكل المواطنين