تراشق كل من مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني ورئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين، الاتهامات بشأن مسئولية التجاوزات الحاصلة في ساحل العكر "خليج توبلي" بسبب مخلفات المصانع، إذ لم يستمر اللقاء الذي كان مقررا صباح أمس في المنطقة المذكورة سوى دقائق معدودة كانت الملاسنات والمشادات مشتعلة بين الطرفين، حتى طلب حسين تشكيل لجنة تحقيق محايدة، فما كان من المدني إلا أن أعلن انسحابه من الموقع.

وأكد المدني أن الهيئة مسئولة عن المخلفات الصناعية الخطرة ولديها موقع خاص للتخلص منها، أما فيما يتعلق بالمخلفات الأخرى فإن البلدية هي المسئولة المباشرة عنها، بينما شدد حسين من جهته على ضرورة أن يكون من هو في موقع المسئولية مهيأ للنقد والتقييم لاسيما أمام الواقع الخاطئ.

حسين يعلن مواجهته لـ "البيئة" لتبرئتها المصانع المخالفة

لقاء "العكر" ينفض سريعا بعد مناوشات بين المدني ورئيس "الوسطى"

العكر - أحمد الصفار

تحول اللقاء الودي الذي كان مقررا بين مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني ورئيس مجلس بلدي الوسطى إبراهيم حسين إلى ساحة سجال ومناوشات، فبعد أن وصل الاثنان إلى موقع ساحل العكر الذي تطل عليه المصانع صباح أمس، حمل الرئيس البلدي جهاز البيئة مسئولية التجاوزات التي قامت بها المصانع، في حين رد المدني بالإشارة إلى أن مخلفات البلدية غير الصناعية من مسئولية بلدية المنطقة الوسطى، مشيرا إلى أنه تحدث عن المشكلة قبل 25 عاما قبل توليه منصب المسئولية في الهيئة وهو ملم بجميع تفاصيل وجوانب أزمة خليج توبلي.

وبين شد وجذب واختلاف في وجهات النظر طالب رئيس بلدي الوسطى بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات التي قامت بها المصانع، فما كان من المدني إلا أن انسحب من الموقع احتجاجا على قول حسين، ترافقه رئيسة قسم الرقابة البيئية عفاف الشعلة التي من جهتها اتهمت الرئيس البلدي بأنه يحاول من خلال افتعال مشكلة المصانع وتجاوزاتها، تلميع صورته والترويج لنفسه قبل حلول الانتخابات البلدية العام المقبل.

أتشرف بالترويج الدعائي

وتعليقا على اتهام الشعلة له، أكد رئيس "الوسطى" إبراهيم حسين أن جهود المجلس في متابعة إشكالات البيئة كانت منذ بدء العمل البلدي، وإذا كان مشروع الدفاع عن خليج توبلي هو ترويج دعائي فهو يتشرف به، كما أنه لا يخشى الدفاع عن حقوق المواطنين الذين بإمكانهم تقييم أداء المجلس من خلال الصورة المتضحة أمامهم، لافتا إلى أنه لا يتحدث باسمه في هذا الإطار، ولكن باسم بلدي الوسطى وأعضائه، معلنا عزمه على مواجهة الهيئة العامة لأنها تحاول تبرئة المخالفين.

المخلفات الخطرة من اختصاص "البيئة"

إلى ذلك شرح مدير عام الهيئة العامة لـ "البيئة" إسماعيل المدني موقفه قائلا: "عملنا في جهاز البيئة يقتصر على المخلفات الصناعية الخطرة إذ لدينا موقع خاص للتخلص منها، أما المخلفات غير الخطرة فهي تدخل ضمن اختصاص البلدية، إضافة إلى أن هناك مفتشين يمثلون الهيئة في جميع محافظات المملكة يقومون بالتفتيش الدوري على مصانع البحرين المختلفة ومن ثم يأخذون عينات من مخلفاتها السائلة بشكل خاص والتعرف على ما إذا كانت نسبة الملوثات فيها أعلى من المعايير والمواصفات أم لا، ونتائج هذه المعاينات موجودة لدى جهاز البيئة ولأي فرد يمكن أن يطلع عليها وقتما شاء".

استغراب من تبرئة المصانع

أما رئيس بلدي الوسطى إبراهيم حسين فكان له تصريح آخر ضمنه استغراب المجلس من تبرئة المدني للمصانع المخالفة، ورأى ضرورة أن ينسق جهاز البيئة الجهود بالتعاون مع جميع الأطراف لإزالة المخلفات، فخليج توبلي غني بالموارد البيلوجية وهو أحد الثروات الرئيسية للبحرين، ووجود "السلت" - مهما كانت نسبته - يمثل خطورة حقيقية على الخليج كمحمية طبيعية وكمعلم وطني يجب أن يكون استحقاقه نظيفا لا أن يكون بقعة مستنقعات أو ركاما للرمال والأنقاض، مبينا أن ما يحتاج إليه المجلس من "البيئة" التي هي مقصرة على حد قوله، هو تزويده بالتقارير البيئية أولا بأول.

لجنة تحقيق محايدة

ودعا حسين إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة تسعى إلى تشخيص واقع المخالفات وآثارها على البيئة، وتطلع إلى مساهمة المصانع المخالفة في تنمية المنطقة وتوظيف امكاناتها لتحسين الخدمات وليس لترسيخ واقع مزعج ملوث مليء بمناظر الكآبة والتقزز، محملا في الوقت نفسه جهاز البيئة مسئولية تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ للتخلص من الآثار السلبية التي أحدثتها المصانع وغيرها على مدى عقود من الزمن.

وبشأن تقرير الهيئة عن أن واقع المنطقة سليم، سأل حسين "إذا كان الأمر كذلك فماذا عن الفترة السابقة عندما كانت النسب تصل إلى 5000 أو أكثر"، موضحا أن الهيئة تلقي ببعض التبعات على المجاري والبلدية ووزارة البلديات وهو كرئيس بلدي لا يختلف في من المتضرر ولكن الجميع يؤكدون أن الواقع سيئ ويجب التنسيق لإزالته، فأمام بلدي الوسطى قائمة موقعة من قبل 900 مواطن من أهالي العكرين والقرى المجاورة، مبدين فيها انزعاجهم من هذه النواتج السلبية ويقولون ان من حقهم أن تكون منطقتهم وبيئتهم نظيفة وصحية، فماذا يقول جهاز البيئة؟

الوسطى الأكثر تضررا من المصانع

وأفاد حسين بأن المجلس تحمل مسئولية الدفاع عن سلامة البيئة في المنطقة الوسطى "التي هي من أكثر المحافظات تضررا من مصانع غسل الرمال بحسب التقرير البيئي" من خلال الاتصال بالمؤسسات الأهلية والمتخصصة التي أبدت تعاونا ملحوظا، معتقدا أن رتم الإجراءات في "الهيئة العامة" يسير ببطء في مقابل تفاقم الإشكلات البيئية وتضرر المواطنين في "الوسطى" والمناطق الأخرى، مؤكدا أن المجلس في غير حاجة إلى لغة تبريرية للدفاع عن واقع مخالف بقدر ما يحتاج إلى العمل الجماعي لإزالته، وهو ينظر بعين التقدير إلى مطالبات الأهالي وإلحاحهم المستمر على تغيير واقعهم إلى ما هو أفضل.

وقال إبراهيم: "أعتقد أن المراسيم السامية والقرارات الجريئة التي اتخذتها القيادة ومجلس الوزراء وفي صدارتهم رئيس الوزراء ذات مدلولات أكيدة على أن هذه الإشكالات يجب أن تزال وتنتهي لا أن تبرر لتبقى، ونعتبر القائمة التي تقدم بها قرابة 1000 شخص نذيرا لنا ومنبها لضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة، ولا نحتاج إلى المجاملة لاتخاذ المواقع ولا نسيء إلى أحد في موقع مسئولية ولكن نصر على أن يكون موقع المسئولية واضحا ومهيأ للنقد والتقييم ولاسيما أمام الواقع الخاطئ".

وأضاف "أمامنا مناطق صناعية جديرة بأن تقنن ونحدد معايير ولوائح للعمل بها، وأن تخضع جميع الشركات والمصانع والمؤسسات الإنشائية للرقابة والإشراف والإصرار على التطوير وتحسين الوضع".

انسحاب المدني وواجب البلديين

وتعقيبا على انسحاب مدير عام الهيئة العامة إسماعيل المدني من موقع ساحل العكر ذكر حسين أنه لم يكن مرتاحا من هذا الانسحاب الذي جاء احتجاجا على إصراره على تشكيل لجنة تحقيق، متمسكا برؤيته التي تقول ان من واجبه وزملائه أعضاء المجلس وجميع منتسبي البلدية الوقوف إلى جانب تطلعات أهالي المنطقة واستحقاقاتها في تحسين الوضع، وخصوصا مع وجود أكثر من 60 في المئة من عموم المناطق الصناعية في المحافظة الوسطى.

رسالة "البيئة" إلى "الوسطى"

وفي متن الرسالة التي بعثتها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاء الآتي: "بالإشارة إلى قرار مجلسكم الموقر في جلسته الاستثنائية رقم 4 بتاريخ 12 أغسطس/ آب 2005 بخصوص إيقاف جميع المصانع المخالفة، نرجو تزويدنا بالسند الفني لاتخاذكم هذا القرار، إذ تشير التقارير المخبرية للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية إلى أن المصانع المذكورة لم تتجاوز الحد الأعلى لتركيز المواد الصلبة العالقة في المياه المصرفة منها " 35 ملجم/لتر"، ونود أن نشير إلى أن المعلومات المستند إليها في إعداد تقريركم قديمة جدا وتتنافى مع الوضع الحالي الذي تغير كليا نتيجة الجهود الحثيثة والرقابة المستمرة للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية"