أكد المحاميان زينات المنصوري وسامي سيادي أن السلطة والنواب تخليا عن دورهما في ملف الأحوال الشخصية، مشيرين إلى أن تمرير قانون الأسرة بشقه السني لا يعد انتصارا بل تراجعا قد تظهر تبعاته في المستقبل. جاء ذلك خلال مشاركتهما في ندوة «المصلحة المجتمعية في تقنين شامل لأحكام الأسرة البحرينية» مساء أمس الأول (الثلثاء) في فرع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بعراد.

وأوضحت المحامية زينات المنصوري أن الموضوع بات لا يحوي أي جديد، قائلة: «لا يوجد إثراء حقيقي في الموضوع، وحتى طرح الشق السني لوحده لا يعني أن هناك تطورا، وخصوصا أن الإرادة السياسية، والسلطة تخلت عن دورها في ملف الأحوال الشخصية، وكل ما قامت به السلطة هو حفظ ماء الوجه في المشروع حين قدمته إلى مجلس النواب».

وتابعت «هناك معارضة بصبغة دينية، وعندما تفعّل هذه الصبغة فلا يوجد مجال للحوار لأن الطرف الآخر يستند إلى مرجعية إلهية، وبالتالي فلابد من التصدي لهذا التوجه والتعامل مع هاتين الإشكاليتين المتمثلتين في دور السلطة والمرجعية الدينية».

وقالت: «منذ العام 1982 حتى اليوم، وكل ما نقوم به هو المطالبة بالقانون وإعطاء ضمانات ولكن من دون جدوى، وبيان المجلس العلمائي الأخير جاء مقتضبا ولكنه أكد على الحجج التي لطالما سردها المجلس واستند إليها ولم يضف أي جديد، كما أن البيان أشار إلى عدم جدوى الحوار لأن المجلس حدد النقاط وفق المرجعية الدينية».

ونوهت المنصوري «نحن بحاجة إلى منهجية جديدة ولابد من حوار لدور المؤسسة الدينية والمرجعية، فهل هي السلطة التي تنفذ القانون أم أن دورها هو الاستشارة في المسائل الدينية، والمؤسسة الدينية لم تكن حاكمة طوال فترات التاريخ الإسلامي وإن اختلف الأمر عند المذهب الجعفري في هذا الطرح (...) المطلوب من المجتمع المدني، ولاسيما المنظمات النسوية أن تعمل بالضغط على السلطة».

من جهته تحدث المحامي سامي سيادي عن الجوانب مشيرا إلى أن معارضة التقنين بالنسبة للجانب الجعفري يأتي في سياق تضليل جموع الناس، وبالتالي ليس هناك دفع بجانب وعي الناس يوضح بأن هذا القانون هو مجرد تجميع للقوانين المتناثرة هنا وهناك، وبسحب الجانب الجعفري فإن ذلك يعد مخالفة للدستور الذي جاء معززا لمبدأ المساواة، الذي جاء على خطى المبادئ الدولية والدساتير التي تخاطب الناس عموما بلا تمييز».

وقال: «لطالما كان سحب القوانين منذ العام 2003 و2004 و2008 بداعي عدم وجود توافق مجتمعي، والأصل هو الحاجة المجتمعية وليس التوافق. وبالمجمل العام هناك قصور من الدولة في الدفع بتقنين أحكام الأسرة».

وأضاف «لا نعفي التجاذبات التي حدثت في مجلس النواب وتعطيل القانون ما أدى إلى تمريره بالشق السني فقط، وإن اعتراف رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس بأن سحب الجانب الجعفري انتصار لكتلة الوفاق أمر آخر لابد من الوقوف عليه ومناقشته لأن في ذلك ضرب للمبدأ الذي أقسم عليه النواب على اعتبار أنهم ممثلون لكل الشعب، وإن تمرير الشق السني فقط هو خطوة لطأفنة المجتمع، كما أن كتلة الأصالة التي كانت من أشد المعارضين للقانون قبل أشهر نراها اليوم ترحب بالقانون».