أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جهاد بوكمال أن اللجنة بانتظار تسلم مرئيات بقية الجهات المعنية باصدار مشروع قانون بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "18" للعام ،2005 وذلك عملا بأحكام المادتين "35" و"18" من الدستور، والمتمثلة في جمعية المصرفيين البحرينيين، وبعض المؤسسات المالية، وبعض دور الخبرة، لافتا إلى أن اللجنة تسلمت جزءا منها بعد فض دور الانعقاد الماضي، مؤكدا أن القانون سيكون على أولويات جدول أعمال اللجنة، معتبرا إياه الأول من نوعه في منطقة الخليج، آملا أن يعزز المشروع من مكانة مركز البحرين المالي.

كما أشار إلى مشروع قانون بالموافقة على القانون الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحا أن اللجنة تسلمت المشروع في وقت متأخر، الذي هو عبارة عن اتفاق ابرم بين دول مجلس التعاون، مبينا أن اللجنة اقرت الاتفاق في الاجتماع الأخير ووافقت عليه، وسيرفع التقرير إلى مكتب رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة. مؤكدا أنه من المتوقع ان يتم تمرير القانون عبر المجلس في الدور المقبل.

كما أكد بوكمال أن لجنته ناقشت الاقتراح برغبة الذي تقدمت به الكتلة الإسلامية بشأن تقنين معارض تجارة التجزئة التي تنظم وتتسبب في كساد السوق في المملكة، لافتا إلى أن اللجنة دفعت باتجاه الاقتراح، مبينا وجود اتفاق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة التجارة والصناعة على ألا تتعدى هذه المعارض، الأربعة معارض في العام الواحد، لافتا الى توجه القائمين على تنظيم المعارض لتفعيل دور صناعة المعارض في المملكة بالتركيز على تنظيم المعارض التي تكون هدفا لالتقاء المستثمرين والمصدرين والتجار، لافتا إلى أن عدد المعارض التي من المتوقع أن تقام لهذا العرض تبلغ نحو 15 معرضا في العام الواحد.

وأشار بوكمال إلى أن عدد الاقتراحات برغبة التي لم تناقش بعد من قبل اللجنة بلغت نحو 15 اقتراحا، وهو ما وصفه "بالارث الجيد" للمناقشة في دور الانعقاد المقبل