دعا رئيس هيئة دعم المدرسين العاطلين عن العمل سيدعبدالله مجيد العالي إلى ضرورة التعجيل بعقد الاجتماع التنسيقي بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم الذي من المقرر أن يعقد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، واصفا الوضع بـ "الخطير"، طالبا بتشكيل لجنة وطنية وجهاز تخطيط لحل مشكلة البطالة من جذورها ما من شانه أن يسهم في انسيابية العمل بين الطرفين، مؤكدا أن الهيئة لا تساوم على مبدأ تجويد التعليم لتتماشى مع تطلعات ولي عهد البلاد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في هذه المسالة.

ونوه إلى ضرورة سعي الوزارة إلى تقديم إحصاءات للهيئة تشمل عدد العاطلين، عدد من هم على قائمة الانتظار، سنوات ومعدلات التخرج، نتائج الامتحانات والمقابلات بالإضافة إلى العدد المطلوب في كل تخصص ما يوفر الوقت والجهد ويثري التعاون المتبادل.

وقال العالي "إن الهيئة تأخذ على الوزارة تقصيرها في إرسال أية ردود مكتوبة وإحصاءات عن المشكلة في حين أن معظم معلومات الهيئة عن المشكلة من المراجعين ذاتهم متوافرة".

وأشار إلى أن الاجتماع من المقرر أن يشمل مجموعة من النقاط من أهمها تحديد آلية العمل بين الهيئة والوزارة لمعرفة أهم الثغرات في المشكلة سواء كانت في التأهيل، التوجيه، البعثات، البرامج الجامعية واحتياجات سوق العمل، منوها إلى أن الهيئة ستطالب في الاجتماع بضرورة وجود برامج وطنيه في التربية والتركيز على إيجاد حلول إبداعية، واصفا المشكلة بالاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها أن تؤثر على التركيبة الاجتماعية في المنطقة.

كما ذكر العالي بعض الحلول التي من المفترض أن تعرض في الاجتماع كتأهيل خريجات تكنولوجيا التعليم والمعلومات للانخراط في مدارس المستقبل أو تأهيلهن للعمل في مراكز مصادر التعلم والمعلومات على العلم من وجود البعض منها ما يستدعي الاعداد المكثف وخصوصا أن الخريجات يمتلكن المؤهل العلمي.

واستطرد في عرض نقاط الاجتماع بالتطرق إلى توجهات حضرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تشجيع التعليم العالي التي ساهمت في ازدياد إعداد المعاهد والجامعات الخاصة، الأمر الذي من شانه أن يفاقم من حدة المشكلة نتيجة زيادة عدد الخريجين والخريجات مقابل محدودية متطلبات سوق العمل.

كما أشار إلى بعض الحلول المقترحة للاجتماع كتوجيه الطلبة والطالبات ابتداء من المرحلة الاعدادية كتغير قيمهم العلمية وتغير المقررات الدراسية والمناهج ونوعيه المعلم والصف بالاضافة إلى مراقبه التعليم ناهيك عن سعي الهيئة إلى التنمية الاقتصادية وليس الرعاية الاجتماعية