أعلن مسئول مصري كبير أن الاتفاق بين مصر و"إسرائيل" بشأن نشر حرس حدود مصريين على الحدود مع قطاع غزة بات وشيكا ولم تبق إلا بعض تفاصيل صغيرة ينبغي إنهاؤها قبل توقيعه. وأوضح المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "الاتفاق أنجز تقريبا ولكن تبقى بعض التفصيلات الأخيرة لإنهائه".

أما مسألة المعبر الحدودي البري بين مصر والقطاع فتبدو شائكة ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها إذ يريد الإسرائيليون الاحتفاظ بالبقاء فيه لمراقبة عبور البضائع خصوصا. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عقب محادثات مع نظيره المصري حسني مبارك إن مسألة المعابر بين مصر وغزة "حاسمة وأساسية". وأضاف أن حل هذه المسألة ستحدد هل "ستكون غزة سجنا أو لا تكون".

وترغب مصر والفلسطينيون في أن يبقى المعبر الحدودي في مكانه في رفح بينما تريد "إسرائيل" نقله إلى الجنوب بالقرب من مدينة كيريم شالوم الإسرائيلية.

وأوضح عباس أن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان سيزور غزة في 29 أغسطس/ آب الجاري لمناقشة هذه المسألة. وزعمت الإذاعة العبرية الرسمية أمس أن مصر و"إسرائيل" وضعتا اللمسات الأخيرة على الاتفاق بعدما أزيلت العقبة الأخيرة التي حالت حتى الآن دون إجمال هذا الاتفاق وهي تعهد مصر بعدم تزويد السلطة الفلسطينية بالأسلحة. وقالت الإذاعة إنه من المقرر أن يطرح "بروتوكول" الاتفاق على مجلس الوزراء الإسرائيلي للتصديق عليه ثم على الكنيست لإقراره على أن يوقع عليه فيما بعد ضباط كبار إسرائيليون ومصريون.

وبموجب الاتفاق سيتم تزويد جنود حرس الحدود المصري بأسلحة خفيفة وقاذفات "آر. بي. جي" وناقلات جنود مدرعة وستكون المهمة الرئيسية الملقاة على عاتق الجنود المصريين منع تهريب أسلحة ووسائل قتالية من مصر إلى قطاع غزة.

وأشارت مصادر سياسية إسرائيلية في القدس إلى أن "بروتوكول" الاتفاق لا يتضمن أي تعديل لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين فيما عارض نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز في تصريحات للإذاعة أمس تقديم الاتفاق للتصديق عليه في الكنيست.

وقال بيريز إن الاتفاق لا يتضمن أي تعديل لاتفاق السلام مع مصر والذي ينص على نزع السلاح من سيناء بل على العكس يعمل على زيادة الاتفاق قوة. من جهة أخرى، بحث الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة أمس مع رئيس السلطة الفلسطينية تطورات القضية الفلسطينية ومجمل الأوضاع في الشرق الأوسط، كما ناقش الجانبان التطورات الخاصة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية.

من جهة أخرى، بحث عباس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى آفاق المستقبل بعد الانسحاب والدعم العربي المطلوب للسلطة في المرحلة الراهنة.

وفي سياق آخر، صدق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، على قيام الحكومة بالبدء في بناء جدار الفصل في جزء كبير من المسار المحيط بمستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس. وفي أعقاب قرار المستشار القضائي أصدرت إدارة بناء الجدار أوامر بالاستيلاء على أراض فلسطينية يملكها فلسطينيون غرب وجنوب وشرق المستوطنة. وبموجب أوامر الاستيلاء على الأراضي يتم تبليغ أصحابها الفلسطينيين بنية الجيش السيطرة على الأراضي لبناء الجدار الذي سيحيط في المرحلة الأولى بمستوطنة "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم" من ثلاث جهات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدقت في جلستها المنعقدة في 20 فبراير/ شباط الماضي على المسار المعدل للجدار، سوى مقطعين منه، إذ تقرر التصديق عليهما فقط بعد المصادقة القضائي والإشارة هنا إلى المقطع المحيط بالكتلة الإستيطانية "أرئيل" والمقطع المحيط بـ "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم".

وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن المساحة التي سيضمها مسار الجدار في "معاليه أدوميم" ستصل إلى 67 كيلومترا مربعا "67 ألف دونم!" في حين سيحتل الجدار نفسه مساحة 1585 دونما ويفترض أن يصل الجدار إلى عمق 14 كيلومترا شرق القدس، أي إلى منتصف المسافة إلى البحر الميت.

وقال الوزير حاييم رامون، أحد المتحمسين لبناء الجدار، إنه لا يعتقد أن الأميركيين سيقيمون وزنا كبيرا لمسار الجدار على رغم تحفظهم منه وان الأمر الحاسم في الموضوع أن يتم بشكل مواز لبناء الجدار شق شارع يربط مدينة بيت لحم بمدينة رام الله، وذلك لمنع تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

من جانبها، قالت الوزيرة الفلسطينية لشئون القدس هند خوري، إن الأراضي التي ستبقى في الجانب الإسرائيلي من الجدار هي أراض للرعاية مزروعة بأشجار الزيتون وفيها ما لا يقل عن 250 بئر مياه وحوض مياه يستخدمها الفلسطينيون. وقال وزير الداخلية الإسرائيلي، أوفير بينيس، إنه يتوقع أن يعرض وزير الأمن المسار المفصل على كامل وزراء الحكومة قبل بدء العمل، وانه يجب المحافظة على "معاليه أدوميم"، وفي الوقت نفسه إبقاء التواصل الجغرافي الفلسطيني.

استطلاع جديد: نتنياهو ولانداو يتفوقان على شارون

رام الله - الوسط

أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه "هآرتس ديالوغ" بإشراف البروفيسور كميل فوكس، في اليومين الأخيرين في وسط أعضاء الليكود، وضعا سيئا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون إذ اتسعت الفجوة بينه وبين ناخبيه، بحيث تفوق عليه عضو الكنيست بنيامين نتنياهو ثانية بالإضافة إلى عضو الكنيست عوزي لانداو. وبحسب الاستطلاع ففي المنافسة بين شارون ونتنياهو، حصل نتنياهو على 47 في المئة من الأصوات في حين حصل شارون على 30,5 في المئة بينما في منافسة شارون مع لانداو، حصل الثاني على 45 في المئة من الأصوات في حين حصل شارون على 37 في المئة فقط