أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أمس على ضرورة تلبية مطالب العرب السنة في مسودة الدستور، موضحا ان الدستور يجب ان يكون في خدمة المواطنين، في وقت أيد فيه برلمان كردستان المسودة. من جهتها، رفضت "هيئة علماء المسلمين" و"المؤتمر العام لأهل السنة" إقرار المسودة بشكلها الحالي.

وقال الطالباني للصحافيين عقب لقائه برئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" حاجم الحسني ان "استقرار العراق لن يتحقق إلا بالتوافق بين المكونات الثلاث للشعب العراقي". وأضاف "يجب أن تلبى مطالب العرب السنة"، مشيرا إلى ان "الدستور سيكون لخدمة الجميع وليس لخدمة فئة معينة من المجتمع العراقي". وأوضح طالباني انه يتابع النقاشات والمشاورات بين الكتل والمكونات السياسية المختلفة "بما يضمن التوافق بخصوص مسودة الدستور". وفيما يتعلق بالنقاط الخلافية، قال طالباني إن "هناك ثلاث نقاط هي موضوع السلطة المركزية وذكر "حزب" البعث الصدامي في مسودة الدستور فضلا عن موضوع الفيدرالية". وأكد ان "هناك اختلافا بوجهات النظر بخصوص ذكر البعث الصدامي في مسودة الدستور إلا أن هناك إجماعا على نبذ البعثيين المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي". وقال ان "قانون الاجتثاث يجب أن يراعي الكفاءات العراقية ويميز بين البعث السوري والبعث العفلقي "في إشارة إلى مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي ميشيل عفلق" وألا تشمل إجراءات الهيئة البعثيين البسطاء الذين كانوا منتمين إلى البعث من أجل ضرورات معيشية أو وظيفية". وفيما يتعلق بالفيدرالية، قال طالباني إن "الوضع في كردستان متفق بشأنه"، مشيرا إلى أن ``الحكومة أقرت منذ العام 1970 الحكم الذاتي في كردستان".

ومن جانبه، أكد الحسني أن "الفيدرالية في كردستان مرت بتجربة عمرها 15 عاما"، موضحا أن "السنة العرب لا يرفضون الفيدرالية ولكنهم يحبذون أن يكون هناك تدرجا في إقرارها و تبنيها". وأشار الحسني إلى ان "الاجتماعات والنقاشات مازالت مستمرة منذ يوم أمس وستجري اليوم ويوم غد "الجمعة" مناقشات أخرى".

وأوضح في هذا الشأن "نريد أن نذهب إلى الاستفتاء في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لنقول: نعم"، مؤكدا ان "الأساس في الدستور ليس كتابة الدستور فحسب، بل موافقة الشعب عليه". وأمام القادة العراقيين مهلة يوم للحصول على موافقة السنة على مسودة الدستور التي طرحت مساء الاثنين على الجمعية الوطنية وتكرس الطابع الفيدرالي للعراق.

وفي كردستان أعلن المجلس الوطني للإقليم "برلمان كردستان" أمس دعمه لمسودة الدستور، مؤكدا انها إنجاز كبير للأكراد في هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق. وأعلن نواب البرلمان الـ 111 في جلسة استثنائية بالإجماع تأييدهم للمسودة. وناقش البرلمان الكردي عشر مواد متعلقة بالأكراد وردت في المسودة بطلب من رئيس المجلس عدنان المفتي، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني.

إلى ذلك، انتقدت هيئة علماء المسلمين التي يتزعمها الشيخ حارث الضاري والتي تعد أحد أكبر المراجع السنية في العراق أمس مسودة الدستور، مؤكدة انها مسودة "هزيلة وتمهد لتقسيم العراق". وقالت الهيئة في بيان تلاه على الصحافيين الشيخ عبد السلام الكبيسي ان "هذه العملية الدستورية الهزيلة مهدت لتقسيم العراق وتفتيته وعملت على إخفاء هويته الحقيقية وتبديد ثرواته وغير ذلك من المآخذ الخطيرة المعروفة والمعلومة". وأضافت ان العملية الدستورية "فشلت في تحقيق الحد الأدنى من متطلبات التوافق الوطني اللازم لإضفاء صفة الشرعية على أي دستور".

من جانبه، أكد الناطق باسم المؤتمر العام لأهل السنة عدنان الدليمي أن مسودة الدستور المرتقب غير شرعية ولا تمثل رأي الشعب العراقي بكل أطيافه. وهدد الدليمي في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد برفض المسودة في حال إقرارها بشكلها الحالي.

على صعيد متصل، بحث وفد من العرب السنة أمس مع المفوضية العليا للانتخابات السبل الكفيلة بتذليل المصاعب لإنجاح الاستفتاء بشأن الدستور في المناطق السنية، حسبما أفاد بيان للمفوضية. ونقل البيان عن رئيس مجلس المفوضين عزالدين المحمدي قوله: "انه أمر مهم ان يتم تبادل الرأي بين الطرفين لتسهيل عملية الاستفتاء والانتخاب"