أعلن الرئيس اللبناني إميل لحود أمس أنه يريد البحث في الأسماء المقترحة لمراكز أمنية وقضائية على أساس الكفاءة والخبرة، في وقت طفت فيه التباينات بينه وبين الأكثرية النيابية الممثلة في الحكومة بشأن المرشحين لهذه المناصب على السطح. وقال لحود في بيان له إنه لم يطرح أي اسم لأي موقع أمني أو قضائي، بل يريد تطبيق ما اتفق عليه في مجلس الوزراء من أن تتم التعيينات "على أساس الخبرة والكفاءة وبعيدا عن المحاصصة".

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء اليوم "الخميس" في سلسلة تعيينات قضائية وأمنية وفي المجلس الدستوري بناء على اقتراح لحود.

وكان لحود رفض توقيع مرسوم يتضمن مناقلات بين قادة الأجهزة الأمنية بسبب ما وصفه بيان رئاسي "المحاصصة" السياسية في اختيار الأسماء. والأسماء التي تضمنها المرسوم اقترحها وزير الداخلية حسن السبع الموالي لـ "كتلة المستقبل" التي يتزعمها سعد الحريري والتي هاجمت موقف لحود من التعيينات. ومن جهة أخرى، تستعد القيادات الفلسطينية في مخيمات لبنان للتغييرات السياسية والتنظيمية المرتقبة التي وعد بها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمشرف العام على الملف الفلسطيني في لبنان عباس زكي خلال زيارته الأخيرة للبنان، إذ تنشغل القيادات كافة بالمحاولات الجارية لتشكيل مرجعية فلسطينية في لبنان من أجل إدارة شئون اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم أوضاعهم في لبنان