صادقت الحكومة الانتقالية في موريتانيا على مشروع القانون الدستوري المتعلق بعدم أهلية رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على ولد محمد فال وأعضائه، وكذلك رئيس الوزراء سيدي محمد ولد بوبكر وأعضاء الحكومة الحالية للترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في إطار المسلسل الانتقالي الديمقراطي. ويتزامن التصديق مع إطلاع الرئيس ولد محمد فال للحكومة على نتائج المشاورات التي أنهاها أمس الأول مع قادة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني المعترف بها. ونقل مصدر رسمي عن الرئيس الموريتانى قوله: "إن المشاورات كانت إيجابية، والجهود يجب أن تنصب في المرحلة الحالية على تهيئة الظروف المناسبة الكفيلة بإجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية وحرة وشفافة ونزيهة". على صعيد متصل، أعلن في نواكشوط تشكيل حزب سياسي جديد تحت اسم "الحزب الاجتماعي الديمقراطي".
وأكد مسئولو الحزب - الأول من نوعه بعد التغيير الذي أنهى 21 عاما من نظام الرئيس معاوية ولد الطائع - أن الهدف من تأسيس الحزب هو المساهمة في عملية البناء الوطني والديمقراطية، لأن الحوار وحده هو الوسيلة لحل مشكلات البلاد
العدد 1085 - الخميس 25 أغسطس 2005م الموافق 20 رجب 1426هـ
