اتهم مسئول بارز في الأمم المتحدة الحكومة البريطانية بانتهاك حقوق الإنسان بسبب خططها الرامية إلى ترحيل متشددين إسلاميين تعتبر أنهم يحرضون على العنف والكراهية.

وأصدر وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك أمس الأول "لائحة سلوك للمتطرفين" سيقوم بموجبها بترحيل رجال الدين المتشددين الأجانب من بريطانيا ومنعهم من دخول المملكة المتحدة.

وأبلغ المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب مانفريد نوفاك صحيفة "الغارديان" أمس انه "طلب من وزارة الخارجية البريطانية السماح له بزيارة لندن لمناقشة هذه القضية مع وزير الداخلية".

وكان نوفاك انتقد الإجراءات البريطانية الجديدة، ودعا حكومة طوني بلير في بيان أصدره الثلثاء الماضي إلى عدم ترحيل إسلاميين أجانب إلى دول تمارس التعذيب.

غير أن كلارك رفض انتقادات الأمم المتحدة، وشدد على "أن حقوق الإنسان للأشخاص الذين راحوا ضحية تفجيرات لندن هي أكثر أهمية من حقوق الإنسان للإفراد الذين نفذوا تلك الهجمات".

إلى ذلك، أثار إعلان القواعد الجديدة التي يمكن بمقتضاها كلارك ترحيل أو استبعاد الأجانب ردود الأفعال الداخلية والخارجية خشية تأثيرها المحتمل على حقوق الإنسان والحريات المدنية في بريطانيا. غير أن منظمات تدافع عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان تخشى من إمكان تعرض المرحلين للتعذيب في بلدانهم الأصلية التي سيتم ترحيلهم إليها