أكد الناطق الرسمي باسم أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الموقعين على العريضة الموجهة إلى مجلس الإدارة بشأن إدارة ملف قانون الجمعيات السياسية أحمد العريض أن "هدف الموقعين على العريضة ليس تشكيل حزب سياسي بمقدار ما هو محاولة إيجاد أجواء ديمقراطية أثناء تداول القرار في الجمعية العمومية"، مشيرا الى "وجود خيارات عدة أمام الجمعية العمومية غير خيار التسجيل وتوفيق الأعضاء وفق القانون".
وأضاف في تصريح له "واحد من هذه الخيارات هو خيار تشكيل الأحزاب السياسية، ويمكن طرحها على بساط البحث، والمهم بالنسبة لدينا هو توفير المناخ الديمقراطي لبحث هذه الخيارات واختيار أفضلها، ولتختر الجمعية العمومية حينها التسجيل وفق القانون بعد توفير أجواء التعددية في طرح الآراء، وعند ذاك سيقبل الجميع بخيار الجمعية عن طيب خاطر".
ولفت العريض إلى أن العريضة لم يتم إرسالها إلى إدارة الوفاق، وان القائمين عليها بصدد عرضها على الأعضاء لتوقيعها خلال يوم أو يومين، وتشكيل الفريق المفاوض مع مجلس إدارة الوفاق الذي سيتباحث بشأن الآليات المناسبة لإدارة ملف قانون الجمعيات السياسية.
ورد العريض على التصريحات التي أوردها رئيس الدائرة السياسية في جمعية الوفاق محمد جميل الجمري التي ذكر فيها أنه لا علم له بوجود دراسات ثلاث ستقدمها دوائر الوفاق "الهيئة الاستشارية، دائرة الدراسات والبحوث، الدائرة السياسية" في العمومية الثالثة التي سيتخذ فيها القرار، بقوله: "إن هذه التفاصيل ذكرها رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في اللقاء المناطقي مع الجمعية العمومية في منطقة سار بتاريخ 17/ أغسطس/ آب الجاري، وسمعها جميع الأعضاء وتم التعليق عليها وانتقادها، ولم يتم الرد عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة الموجودين في ذلك اللقاء"، مؤكدا ضرورة ألا تنفرد إدارة الوفاق التي هي بمثابة "إدارة تصريف أعمال" حاليا بآليات إدارة الملف، وإنما يجب أن تشرك في إدارته أعضاء الجمعية العمومية، فالاستشارة وحدها لا تكفي
العدد 1089 - الإثنين 29 أغسطس 2005م الموافق 24 رجب 1426هـ
