قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب النائب البرلماني أحمد إبراهيم بهزاد: "إن قرار الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2006 يخضع لاعتبارات كثيرة ولابد من تقييم المصلحة الكبرى للوطن، وما يقدمه النائب البرلماني لأبناء دائرته وأبناء المجتمع ككل، كما أن هناك معايير وتقييم لابد أن تؤخذ في الاعتبار لما تم إنجازه في الفترة الماضية أو ما يتم التخطيط له مستقبلا". وأشار إلى "أن القرار متروك لما تحكمه الظروف في الفترة المقبلة وللحسابات المستقبلية، على رغم ان بعض النواب والكتل النيابية بدأت في إعداد برامجها سواء كان على مستوى المرشحين أو على مستوى إعداد البرامج الانتخابية".

وذكر بهزاد أن "الوقت لايزال مبكرا لاتخاذ قرار المشاركة من عدمه في الانتخابات النيابية المقبلة، ولأنني على قناعة بأن الإعداد المبكر قد يكون هو الطريق السليم لخوض الانتخابات المقبلة في العام ،2006 ولكن أرى أنني بحاجة إلى وقفة تأمل لما استطعت أن أنجزه لأبناء دائرتي والمجتمع البحرين ككل، إلى جانب ضرورة وضع الخطط والبرامج والمقترحات المستقبلية التي يجب إعدادها بطريقة تعود بالنفع على التجربة الإصلاحية لجلالة الملك"، وأشار إلى "ان التجربة البرلمانية الحالية استلزمت تعلم الكثير من التجارب والدروس التي تخدم مسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، إلى جانب الكثير من الاحتياجات والضروريات التي أرى أن المواطن يتطلع إلى تحقيقها، وان الفترة البرلمانية المقبلة ستكون فيها خبر برلمانية لنواب خاضوا التجربة الأولى واختلطوا مع تجارب جديدة تدخل في الانتخابات المقبلة".

وأضاف رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب "يجب على كل نائب برلماني أن يقتنع سواء رشح نفسه للانتخابات المقبلة أو لم يرشح نفسه بأن خدمة أبناء الوطن واجب وطني تقع على عاتقه مسئولية الالتزام به وعدم التفريط في حقوق ومكتسبات المواطنين، وان خدمة الوطن توجب علينا كنواب أو مواطنين مسئوليات جساما يجب أخذها في الاعتبار سواء من داخل البرلمان أو من خارجه"، مؤكدا "ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة" ومشيرا إلى أنه لا يرغب في استباق الحوادث