أظهرت بيانات رسمية، أن عدد السيارات الجديدة المسجلة في البحرين، وهو المؤشر الرسمي الوحيد لمبيعات السيارات، قد نما بنسبة 6 في المئة في بوادر على تعافي سوق السيارات التي عانت تراجعاً بسبب أزمة الائتمان العالمية والتشدد في الإقراض.

وقال تنفيذيو مبيعات في القطاع، إن بيانات إدارة المرور أظهرت زيادة في عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها منذ مطلع العام الجاري (2010) وحتى شهر أغسطس/آب الماضي بنحو 6 في المئة.

وتعتبر السيارات من السلع المعمرة والتي تعطي دلالة على أداء الاقتصاد والرخاء المعيشي، وتستخدم مبيعات السلع المعمرة في الاقتصادات الكبيرة مثل اقتصاد الولايات المتحدة كمؤشر على النمو الاقتصادي.

وتوقع المدير العام لـ «نيسان» و»إنفنيتي» و»رينو» في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده، ديكلان ج.مكلاسكي، أن تحافظ سوق السيارات على نسب النمو في مبيعات السيارات العام المقبل (2011) بين 5 و6 في المئة.

وارتفعت أسعار السيارات بنسب تراوحت في المتوسط 5 في المئة خلال عامين في عدد من الأنوع؛ الأمر الذي أرجعه بعض الوكلاء إلى ارتفاع الين الياباني إزء الدولار الأميركي الذي ترتبط به العملة البحرينية إلى جانب إدخال مواصفات إضافية على بعض الموديلات؛ الأمر الذي ساهم في رفع سعرها.

وقفز سعر الين الياباني أمام الدينار البحريني منذ أغسطس من العام الماضي وحتى الفترة نفسها من هذا العام 11.22 في المئة بحسب بيانات لمصرف البحرين المركزي؛ إذ تستأثر السيارات اليابانية بحصة مسيطرة في السوق المحلية وفي أسواق المنطقة عموماً.

ويشكل العامان 2006 و2007 ذروة النشاط لقطاع السيارات في البلاد إبان حقبة انتعاش اقتصادي غير مسبوقة؛ إذ بلغ عدد السيارات الجديدة المستوردة 48.250 و 46.496 قبل أن تهبط السيارات المستوردة في العام 2008 إلى 23.910 سيارة، علماً بأنه يتم استيراد سيارات لسوق المملكة العربية السعودية عن طريق الموانئ البحرينية.

وتشكل القروض الشخصية بضمان المركبات في البحرين نحو 1.6 في المئة من إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك التجارية وقيمتها 97 مليون دينار بحسب بيانات شهر أغسطس؛ إذ هبط تمثيل هذه القروض من إجمال التسهيلات الممنوحة للأفراد والشركات مقارنة مع شهر فبراير والذي كانت تبلغ فيه 2.3 في المئة وقيمتها 131 مليون دينار.

وتمتلك السيارات الأميركية حالياً في البحرين ميزة تنافسية أفضل مقارنة مع السيارات اليابانية والأوربية؛ إذ تمتع الواردات الأميركية إلى البلاد بإعفاء جمركي إلى جانب استقرار الأسعار نظراً إلى ارتباط عملة المصدر مع العملة المحلية وخصوصاً أن السيارات اليابانية تباع في الوقت الراهن بسعر أعلى نظراً إلى فرق العملة؛ الأمر الذي يفقدها جزءاً من قوتها التنافسية في اسواق المنطقة.

وكان مديرو شركات تأمين ومعارض بيع السيارات المستخدمة في البحرين قد تحدثوا عن تراجع حاد بلغ أكثر من 50 في المئة في مبيعات بعض المعارض، وأرجعوا السبب الرئيسي وراء ذلك إلى قلة توفير التمويلات اللازمة من قبل المصارف ومؤسسات التمويل، والعروض غير المرخصة للسيارات المستخدمة في الطرقات.

كما تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في البحرين في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب الكساد الاقتصادي الذي تشهده الأسواق؛ إذ بلغت نسبة هبوط عدد السيارات الجديدة نحو 20 في المئة بنهاية شهر مايو/ أيار الماضي بالمقارنة مع العام الماضي، وفقا لإحصاءات غير رسمية.

وتصطف مئات السيارات اليابانية والأوروبية في العديد من المعارض المرخصة لبيع السيارات المستخدمة وكذلك على أرصفة الشوارع الرئيسية في البحرين تنتظر اقتناص فرصة البيع في ظل هبوط المبيعات بحدة نتيجة للتشدد في عمليات التمويل المقدمة من المصارف متأثرة بالأزمة المالية العالمية.

وتوقع تقرير حديث لـ «المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال» ارتفاع قيمة مبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية لتصل إلى أكثر من 69.4 مليار ريال سعودي خلال العام الجاري، كما أشار التقرير إلى إمكانية أن تحقق مبيعات السيارات نمواً بمعدل 30 في المئة في غضون السنوات الثلاث المقبلة لتزداد من 676,000 إلى 880,000 مركبة. وتعتبر التسهيلات العديدة المتعلقة بعمليات الإقراض والتمويل المصرفي إحدى أبرز العوامل التي ساعدت في تعزيز النمو القوي لسوق السيارات في المملكة؛ إذ من المتوقع أن تساهم قروض السيارات بنحو 70 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات مقارنةً بـ 50 في المئة خلال الفترة الماضية