ذكر منظمون، أن الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين الدولية والإقليمية سيجتمعون في البحرين في مؤتمر يعقد في فبراير/ شباط 2011 ويستمر يومين لبحث سبل رسم المرحلة المقبلة في صناعة التأمين في الشرق الأوسط في ظل استقرار الأسواق بعد الهزة التي شهدتها بسبب الأزمة المالية العالمية.

وصدر بيان عن المنظمين بمناسبة الكشف عن «ملتقى الشرق الأوسط السابع للتأمين»، ذكر فيه أن سوق التأمين في المنطقة «تدخل مرحلة جديدة ومثيرة من التنمية، تميزت بتشديد الرقابة، والتأمين الإلزامي الجديد، وتحرير وفتح الأسواق».

وأفاد البيان أن أكثر من 450 مندوباً يمثلون صنَّاع القرار من شركات التأمين العربية والدولية وشركات إعادة التأمين ووكالات التنظيم، والسماسرة، والخدمات المصرفية والمالية والمنظمات سيجتمعون في المنتدى السنوي السابع للتأمين في الشرق الأوسط (MEIF 2011).

وأضاف أن المؤتمر، الذي ينظم بالشراكة الإستراتيجية مع مصرف البحرين المركزي، سيعقد بفندق ريتز كارلتون في مملكة البحرين «وسيمهد الطريق لإجراء مناقشات حاسمة والتي ترسم مرحلة جديدة من التنمية لصناعة التأمين في المنطقة وإعادة التأمين».

وقد لعب منتدى التأمين على مدى 7 سنوات مضت دوراً أساسياً في دعم النمو والتميز والابتكار في صناعة التأمين في المنطقة «وفي الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد العالمي التحرك صوب تحقيق الاستقرار والانتعاش بعد انتهاء الأزمات والإنعاش، فإن تحديات رئيسية عدة في صناعة التأمين في المنطقة تحتاج إلى معالجة لبدء تحقيق النمو المستدام، وتحقيق إمكانات هائلة في هذه السوق».

ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 450 من كبار صناع القرار في مناقشات رفيعة المستوى، وأن المنتدى المقبل سيزيد التركيز على استراتيجيات الأعمال، وتعزيز الأسس الكامنة وراء نجاح سوق التشغيل في شركات التأمين. كما سيتم أيضاً استكشاف استراتيجيات لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكبيرة والواضحة في انخفاض نسبة التغلغل في أسواق الشرق الأوسط.

وقال البيان: «مع توقع حضور 450 أو أكثر من قادة الصناعة، فإن ملتقى الشرق الوسط للتأمين لعب دورا مهماً في تشكيل مشهد مستقبل صناعة التأمين في المنطقة».

وأوضحت أرقام رسمية أن نسبة النمو في قطاع التأمين بلغت 7,5 في المئة خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2008 الذي بلغت فيه أقساط التأمين 186,6 مليون دينار، معظمه ناتج عن التوجه الجديد للشركات الخاصة للتأمين على موظفيها، وأن القطاع يمكن أن يشهد مزيداً من النمو في ظل خطط وزارة الصحة التي تعمل على قانون التأمين الصحي الإلزامي.

كما ينتظر أن يطلق مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على شركات التأمين العاملة في المملكة، مبادرة هي الأولى من نوعها لإنشاء صندوق تأمين للمتضررين من حوادث المركبات التي تسجل ضد مجهول برأس مال لا يقل عن نصف مليون دينار، في وقت صعدت فيه أقساط التأمين إلى مستوى قياسي بلغ 200,5 مليون دينار في العام 2009.

ويدرس «المصرف المركزي» العديد من الطلبات لفتح فروع جديدة لشركات تأمين في البحرين، والتي تعد سوقاً صغيرة ولكنها واعدة.

وساهم قطاع التأمين بنسبة 2,59 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة في العام 2009، مرتفعاً عن 2,27 في المئة في 2008، ولكن ينتظر أن تقفز المساهمة إلى نحو 4 في المئة في العام 2014 إذا تم تطبيق قانون التأمين الإلزامي في مملكة البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,2 مليون نسمة.

مدير إدارة مراقبة التأمين في المصرف المركزي، سعيد المنديل، أفاد بأن إنشاء نظام رقابي فعال في البحرين ساهم في جذب العديد من شركات التأمين العالمية واتخاذ البحرين مقراً لأعمالها، وأن المصرف «يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية».

وأضاف «يحرص المصرف على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي لمواكبة أفضل المعايير المالية الدولية، ويعزز في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين»