أكدت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أمس (السبت) أنها ستدرس بعمق كل الخيارات المطروحة في ظل تعثر المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ومنها خيار التوجه إلى الأمم المتحدة، مشيرة أيضاً إلى ضرورة مواصلة العمل لإنهاء ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وتلا أمين سر اللجنة، ياسر عبد ربه بياناً عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله، جاء فيه إن اللجنة «ستدرس وبعمق وبالتفصيل خلال الأيام المقبلة جميع الخيارات السياسية المطروحة في ظل تعطل العملية السياسية وإصرار إسرائيل على الجمع بين استمرار الاستيطان وبين ما يسمى المفاوضات المباشرة».

وأضاف «إن هذه الخيارات السياسية تشمل التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما تشمل خيارات أخرى تحت الدرس من قبل القيادة الفلسطينية واللجان المتخصصة».

وقال البيان إن الاجتماع «بحث عدداً من الملفات السياسية في مقدمتها اجتماع القمة العربية في مدينة سرت الليبية والاتصالات التي جرت مع عدد من الأطراف العربية والدولية».

وأوضح أن اللجنة التنفيذية «أعادت التأكيد على مساندتها ودعمها للموقف الذي عبر عنه الرئيس عباس، بأن استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب الوقف التام لجميع النشاطات الاستيطانية، بما فيها الإعلانات الاستيطانية الأخيرة سواء في القدس أو في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة».

من جهة أخرى، شددت اللجنة «على ضرورة مواصلة العمل من أجل إنهاء ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية واستكمال بحث كل القضايا العالقة بما يقود إلى بدء توفير مناخ جديد وجدي في الساحة الفلسطينية»، موضحاً أنها «أعطت توجيهاتها للإخوة المفاوضين للسير وفق هذا الهدف والأسلوب».

وأعربت فرنسا عن «خيبتها العميقة» من استئناف الحكومة الإسرائيلية الاستيطان في القدس داعية إلى العدول عن هذا القرار، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية السبت.

وصرح الناطق باسم الخارجية، برنار فاليرو في بيان إن «هذا القرار ليس سليماً» وأن «فرنسا تعرب عن خيبتها العميقة» مذكراً بالجهود الجارية لتحريك المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية في بيان له أمس «أكدنا مراراً وتكراراً، وبما لا يدع مجالاً للشك، أن مثل هذه الخطوات والعبث الإسرائيلي لا يترك صدقية لأي عمل من شأنه الإسهام في مصلحة كل الأطراف لتحقيق السلام الشامل ، فضلاً عن تأكيده على عدم جدية الجانب الإسرائيلي فيما يخص المفاوضات المنهارة.

إلى ذلك وصل وفد من «الحكماء» السبت إلى غزة للدعوة إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني.

والوفد الذي يضم رئيسة إيرلندا سابقاً والمفوضة السابقة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ماري روبنسون، والناشطة الهندية لحقوق النساء إيلا بهات ووزير الخارجية الجزائري وموفد الأمم المتحدة سابقاً، الأخضر الإبراهيمي، دخل إلى قطاع غزة من معبر رفح قادماً من مصر، على ما أفاد مراسل «فرانس برس».

وتضم مجموعة «الحكماء» التي تنشط من أجل إنهاء النزاعات في العالم، شخصيات سياسية معروفة مثل الرئيس الأميركي السابق، جيمي كارتر الذي سينضم إلى الوفد الأحد في القاهرة.

وأعلن الوفد في بيان إن «الهدف من الزيارة هو لفت الانتباه إلى انعكاسات عزل غزة والدعوة إلى رفع الحصار فوراً». وأضاف البيان أن الوفد سيلتقي مسئولين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأعضاء في «السلطات المحلية» ورجال أعمال ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي شأن آخر، نفى مصدر أمني مصري أمس ما تردد من تقارير عن عزم مصر منع قائمة من قياديي حماس من السفر عبر معبر رفح البري لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال المصدر: «ما قيل عن إبلاغ مصر لحماس رفضها دخول ثلاثة من قادة حماس وهم سامى أبو زهري وصلاح البردويل وفوزي برهوم ليس له أساس من الصحة وذلك لعدم تلقي مصر حتى الآن أي أسماء محددة للدخول من معبر رفح بهدف أداء الحج هذا العام، فكيف لمصر معرفة من تقدم بطلبات الحج ولم تصل حتى الآن أية أسماء»