أنكر المتهمان بالاعتداء على مدير تحرير صحيفة محلية، ما نسب إليهما أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني التي حددت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 للاطلاع من قبل محامي الدفاع.
ووجهت النيابة العامة للمتهمَين أنهما أشعلا حريقاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر وأنهما اعتديا على جسم مدير تحرير صحيفة محلية بأن قام الأول بضربه بآلة حادة بيده وحدثت الإصابات الموصوفة في التقرير، وكان ذلك تنفيذاً لعمل إرهابي.
وقد حضر كل من: المحامي محمد التاجر وأسامة المقابي مع المتهمَين وطلبا إخلاء سبيلهما، وقد ذكر التاجر أن أهالي المتهمين ذكرا له أن موكليهما تعرضا للإكراه والإرغام وانه ليس لهما أي علاقة بالموضوع. وطالب التاجر بعرض المتهمين على طبيب محايد، أما في حالة ارتأت المحكمة عرضهما على الطبيب الشرعي فإنهم يستغنون عن عرضهما عليه لأنه «متحيز» إلى جانب النيابة العامة و «من مصلحتهم إدانة المتهمين».
واستشهد التاجر بحدث وقع أمام وكيل النيابة هو «أن احمراراً قد ظهر على عنق أحد المتهمين، ولكن تقرير الطبيب الشرعي لم يذكر عند فحصه المتهم الآثار التي كانت ظاهرة على عنق المتهم».
ومن جانبه، اعترض رئيس النيابة الحاضر نايف يوسف على كلام التاجر، مشيراً إلى «أن النيابة خصم شريف وشعبة من شعب القضاء».
وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرح في وقت سابق بأنه «بعد التحقيقات الجارية في قضية الاعتداء على مدير تحرير الصحيفة، وبعد كشف النقاب عن المتهمين مرتكبي الواقعة والقبض عليهما قامت النيابة العامة باستجوابهما»، وقال انهما «اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة واتفاقهما على التعدي على المجني عليه وحرق سيارته، ونفاذاً لما عقدا العزم عليه قاما بتجهيز زجاجة بها مادة بترولية سريعة الاشتعال وأداة حادة للاعتداء عليه، وتوجها إلى مقر عمله بالصحيفة وما إن ظفرا به حتى قام أحدهما بالتعدي عليه ضرباً بالأداة الحادة التي بحوزته واستغل الثاني انشغال المجني عليه في محاولة الدفاع عن نفسه وقام بسكب المادة البترولية داخل السيارة وإشعال النار فيها».
العدد 2964 - الأحد 17 أكتوبر 2010م الموافق 09 ذي القعدة 1431هـ
